من أجل تغيير قانون البلدية

رافع الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، الخميس من برج بوعريريج، من أجل "تغيير قانون البلدية للسماح بدفع التنمية المحلية بصفة جدية وفعلية".
أوضح ذات المسؤول الحزبي، لدى تنشيطه لتجمع شعبي بدار الثقافة محمد بوضياف، في إطار اليوم الأول من الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري بأنّه "يتعيّن أن تتمتع البلديات باستقلالية في القرار عن الهيئات المركزية لتكون أكثر فعالية وديناميكية"، مضيفا "يجب تغيير قانون الوعاء الضريبي، لأنّه من غير المعقول أن تستفيد البلدية من 5 بالمائة فقط من عائدات الضرائب، باعتباره أمرا يعيق عجلة التنمية على المستوى المحلي، وهو ما نصبو ونناضل من أجله لتصبح البلدية ذات قاعدة صلبة لبناء اقتصاد قويّ".
وأردف بأنّ "اختيار تشكيلته السياسية لولاية برج بوعريريج لتكون أولى محطات حملتها الانتخابية جاء لكون هذه الولاية ساهمت بشكل فعلي في استحداث الثروة"، واصفا إيّاها ب«عاصمة الاقتصاد الوطني بلا منازع".
وأضاف أنّ ''حزبه يناضل من أجل جزائر جديدة تسير من قبل أشخاص نزهاء كما أرادها رئيس الجمهورية "، مستطردا "نحن ضدّ استعمال المال الفاسد في شراء الذمم والقرار السياسي، بل نحن مع أصحاب "المال النظيف" الذين يوظفونه في خدمة الصالح العام ''.
الجزائر لن تحيد عن القضيتين الفلسطينية والصحراوية
وعرج الأمين العام لحزب "الأرندي" على ما تتعرض له الجزائر من مؤامرات لضرب استقرارها كونها "لم و لن تحيد عن مبادئها في نصرة القضيتين الفلسطينية والصحراوية ورفضها دخول الكيان الصهيوني لإفريقيا"، قائلا '' شطحات نظام المخزن الخائن للقضية العربية الإسلامية والفلسطينية معروفة وهو يريد بدعم من الكيان الصهيوني والمستعمر القديم إشعال نار الفتنة في المنطقة، وهو معروف بعدائه للجزائر منذ مقاومة الأمير عبد القادر مرورا بالثورة المجيدة وإلى غاية الاستقلال''.
وتابع " القيادة الرشيدة للدولة الجزائرية لن تقع في الفخ المنصوب لها وستبقى مواقفها ثابتة في مساندة القضايا العادلة وأنّ الردّ سيكون لا محالة وسيكون مدعما من قبل كافة الشعب الجزائري الذي يتلاحم خلال الأزمات'' داعيا المواطنين إلى التصويت بقوّة على مرشحي حزبه "الأكفاء".
وقال زيتوني لدى تنشيطه لتجمع شعبي، بدار الثقافة نوار بوبكر بمدينة أم البواقي: "نحن متفقون على تنقية الفعل السياسي من المال الفاسد لخدمة البلاد والديمقراطية"، وأضاف أنّ التجمع الوطني الديمقراطي "جاء لدعم مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني بالإضافة إلى مساهمته في تطورها".
وأضاف، في ذات السياق، أنّ الحزب "وقع في أخطاء خلال المرحلة الماضية ونحن نعترف بذلك ونتحمل مسؤوليتنا"، مبرزا أنّ "التجمع الديمقراطي الجديد ستكون له كلمته في الساحة السياسية" وأنه يعمل من أجل "استقرار البلاد ودعم كل ما يخدم مصلحة الوطن".