ارتفع صافي الأجر الشهري المتوسط في الجزائر (باستثناء قطاعي الزراعة والإدارة) خلال 2019 بنسبة 2٪، ليصل إلى 41800 دينار، مقابل 41000 دج في 2018، بحسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى الديوان الوطني للإحصاء. وفقا لنتائج التحقيق السنوي للأجور، الذي أجراه الديوان الوطني على مستوى المؤسسات، فإن الأجر الصافي الشهري في الجزائر في 2019 بلغ 58400 دج في القطاع العمومي، بينما بلغ 34100 دج في القطاع الخاص، أي بفارق 24400 دج. ويتكون صافي الأجر الشهري المتوسط، من الأجر الخام بدون احتساب الاقتطاعات المختلفة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد). ويرجع الديوان الوطني للإحصاء التفاوت في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص، إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الكبرى التي توظف عددا معتبرا من العمال معتمدة على شبكة أجور مميزة. المحروقات والمالية تتصدر القطاعات الأعلى أجرا وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع، أن القطاع النفطي (إنتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (المصرفية والتأمينية)، يدفعان أعلى الأجور مقارنة مع باقي القطاعات، حيث يبلغ الأجر الصافي الشهري 107600 دج شهريا في قطاع المحروقات و61200 دج بالنسبة في قطاع البنوك والتأمينات، متبوعين بقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه ب47142 دج وقطاع الصحة ب46300 دج. ووفقا للديوان الوطني للإحصاء، فإن أعلى الأجور تدفع في صناعات الاستخراج (المحروقات) والنشاطات المالية (البنوك والتأمينات)، نظرا لأن هذين القطاعين يشغلان العديد من العمال من حاملي الشهادات، كما يجدان سهولة أكبر من غيرهما في دفع الأجور في إطار أنظمة خاصة. بالموازاة مع ذلك، فإن متوسط صافي الأجر الشهري يسجل أدنى مستوياته في قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال بواقع 32000 دج و35000 ألف دج على التوالي. ويرجع ذلك -بحسب الديوان الوطني للإحصاء- إلى "الحصة المعتبرة لفئة الأعوان المكلفين بالإشراف في إجمالي عدد المستخدمين في هذه القطاعات من جهة، وإلى الحضور قوي للعمل الموازي من جهة أخرى"، وهما العاملان اللذان يخفضان من مستوى الدخل بشكل محسوس. وحول مستويات الأجور وفقا لمستويات التأهيل، تظهر نتائج التحقيق أن الأجر الشهري الصافي المتوسط لسنة 2019 بلغ 81000 دج بالنسبة للإطارات و48900 دج للأعوان المكلفين بالإشراف و30000 دج للأعوان. وحسب القطاع والمؤهلات معا، فإن أعلى الأجور بالنسبة للإطارات، تدفع في مجال الصناعات الاستخراجية ب131440 دج وفي مجال الصحة ب97900 دج، بحسب الديوان، الذي يشير بهذا الخصوص إلى أن التحقيق شمل الهياكل الصحية التابعة للقطاع الخاص دون غيرها، في حين أن الهياكل الصحية للقطاع العمومي غير معنية بالتحقيق، باعتبار أنها تؤدي خدمات غير تجارية وبالتالي فهي مصنفة في مجال الإدارة. أما بخصوص الأجر الصافي المتوسط لإطارات القطاع التجاري والتصليح، فيقدر ب87300 دج، متبوعا بالنقل والاتصال (74100 دج) والصناعات التحويلية ب72000 دج. القطاع العمومي يدفع أجورا أعلى من الخاص أظهر تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء، أن الأجور التي تدفع في القطاع العمومي تبقى أعلى من تلك المسجلة في القطاع الخاص، وذلك بسبب حجم بعض المؤسسات العمومية والتي تتوفر على شبكة أجور "مميزة". التحقيق الذي أجري في 2019 ومس أزيد من 700 مؤسسة، توصل إلى أن القطاع العمومي يمنح أجورا شهرية متوسطة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص، حيث بلغ الأجر المتوسط الشهري 58400 دج في القطاع العمومي، مقابل 34100 دج في القطاع الخاص، أي بفارق 24300 دج. ولدى تفصيله في أجور القطاعين، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات، أن الأجر الصافي المتوسط للإطارات بلغ 88600 دج في القطاع العمومي، مقابل 73700 دج في القطاع الخاص، بينما بلغ الأجر الصافي المتوسط بالنسبة للأعوان المكلفين بالإشراف في القطاع العمومي 64100 دج مقابل 38000 دج في القطاع الخاص وأخيرا قدر أجر الأعوان في القطاع العام ب40100 دج، مقابل 26.900 دج في القطاع الخاص.
59٪ من الأجور تتكون من منح تظهر نتائج التحقيق من جهة أخرى، أن الأجور تتكون بنسبة 59٪ من منح وتعويضات، وذلك على المستوى الوطني وبالنسبة للقطاعين. ويمثل الأجر القاعدي، بالنسبة للقطاع العام، 46٪ من الأجر الصافي، إلا أن بعض النشاطات تسجل حصة أكثر أهمية للأجر القاعدي، مثل ما هو الشأن بالنسبة للنشاطات المالية والفنادق والمطاعم ب55٪ و53٪، على التوالي. أما القطاع الخاص، فيمثل فيه الأجر القاعدي 65٪ من الأجر الصافي. وتبقى حصة الأجر القاعدي أكثر أهمية في قطاعات النشاطات المالية (84٪) والفنادق والمطاعم (77٪).
