أظهر تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء أن الأجور التي تدفع في القطاع العمومي تبقى أعلى من تلك المسجلة في القطاع الخاص، وبذلك بسبب حجم بعض المؤسسات العمومية والتي تتوفر على شبكة أجور "مميزة". وكشف تحقيق أجري في 2019 ومس أزيد من 700 مؤسسة، ونشر أمس إن القطاع العمومي يمنح أجورا شهرية متوسطة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص، حيث بلغ الأجر المتوسط الشهري 58400 دج في القطاع العمومي مقابل 34100 دج في القطاع الخاص أي بفارق 24300 دج. ولدى تفصيله في أجور القطاعين، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن الأجر الصافي المتوسط للإطارات بلغ 88600 دج في القطاع العمومي مقابل 73700 دج في القطاع الخاص بينما بلغ الأجر الصافي المتوسط بالنسبة للأعوان المكلفين بالإشراف في القطاع العمومي 64100 دج مقابل 38000 دج في القطاع الخاص وأخيرا قدر اجر الأعوان في القطاع العام ب 40100 دج مقابل 26.900 دج في القطاع الخاص. وحسب الشروح التي قدمها الديوان، فإن هذا المستوى "المرتفع نسبيا" في الأجور في القطاع العمومي يرجع إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث اليد العاملة ورقم الأعمال اضافة الى اعتمادها شبكة أجور "مميزة". ويتعلق الامر، على وجه الخصوص، بقطاعات صناعات الاستخراج (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنقل والاتصال وكذا النشاطات المالية. وتشير نتائج التحقيق بشأن القطاع العمومي، أن الأجر الأعلى سجل في قطاعات الصناعات الاستخراجية ب108500 دج وفي قطاع النقل والاتصالات (59600 دج) والنشاطات المالية (58400دج)، في حين سجلت الأجور الادنى نسبيا في قطاعات البناء (37900 دج) والفنادق والمطاعم (36300 دج). أما بخصوص القطاع الخاص، تفيد نتائج التحقيق ان النشاطات التي تعرف أعلى مستويات للأجور هي القطاع المالي (75200 دج) والصحة (75200 دج) والتجارة والإصلاح (44800 دج)، بينما سجلت الأجور الأدنى في القطاع الخاص بالصناعات الاستخراجية (26800 دج) والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات (29400 دج ) وقطاع البناء (30800دج). وأوضح تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات أن التطور العام للأجور في سنة 2019 مقارنة ب 2018 تميز بارتفاع نسبته 2 بالمائة. غير أن هذا التحسن في الأجور كان "أهم نسبيا" في القطاع الخاص بنسبة 2.28 بالمائة مقابل 1.8 بالمائة في القطاع العمومي. وحسب المؤهلات، ارتفعت أجور الإطارات إجمالا (عام وخاص) بنسبة 1.28 بالمائة وأجور الأعوان المكلفين بالإشراف بنسبة 46ر1 بالمائة وأجور الأعوان بحوالي 3 بالمائة. وبلغت نسبة ارتفاع الأجور في القطاع العام سنة 2019 مقارنة بالسنة التي سبقتها ب1. بالمائة بالنسبة للإطارات 1.62 للأعوان المكلفين بالإشراف وأخيرا 2.67 بالمائة للأعوان. وقدرت نسبة نمو مستويات الأجور، في القطاع الخاص لدى الإطارات ب1.41 بالمائة ولدى الأعوان المكلفين بالإشراف ب1.26 بالمائة وأخيرا لدى الأعوان بنسبة 3.07 بالمائة. 59 بالمائة من الأجور تتكون من منح وتظهر نتائج التحقيق من جهة أخرى أن الأجور تتكون بنسبة 59 بالمائة من منح وتعويضات، وذلك على المستوى الوطني وبالنسبة للقطاعين. ويمثل الأجر القاعدي، بالنسبة للقطاع العام 46 بالمائة من الأجر الصافي، إلا أن بعض النشاطات تسجل حصة أكثر أهمية للأجر القاعدي مثل ما هو الشأن بالنسبة للنشاطات المالية والفنادق والمطاعم ب55 بالمائة و53 بالمائة، على التوالي. اما القطاع الخاص، فيمثل فيه الأجر القاعدي 65 بالمائة من الأجر الصافي. وتبقى حصة الأجر القاعدي أكثر أهمية في قطاعات النشاطات المالية ( 84 بالمائة) والفنادق والمطاعم 77 بالمائة. ويذكر أن التحقيق، الذي تم إنجازه شهر ماي 2019، مس 705 مؤسسة منها 484 عمومية و221 خاصة توظف 20 أجير وأكثر، ممثلة لكافة النشاطات باستثناء الفلاحة والإدارة. ويهدف هذا التحقيق إلى تحديد مستوى الراتب الصافي، حسب المؤهلات والنشاط والوضع القانوني للقطاعات وكذا تركيبة الراتب الصافي الأجر القاعدي والمنح والتعويضات. وأفاد الديوان الوطني للإحصاء أنه شرع في إنجاز تحقيقه السنوي حول الأجور على مستوى المؤسسات، بالنسبة لسنة 2020. وارتفع صافي الأجر الشهري المتوسط في الجزائر (باستثناء قطاعي الزراعة والإدارة) خلال 2019 بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 41800 دج مقابل 41000 دج في 2018، حسبما أوضح الديوان الوطني للإحصاء. ووفقا لنتائج التحقيق السنوي للأجور الذي أجراه الديوان الوطني على مستوى المؤسسات، فإن الاجر الصافي الشهري في الجزائر في 2019 بلغ 58400 دج في القطاع العمومي بينما بلغ 34100 دج في القطاع الخاص أي بفارق 24400 دج . ويتكون صافي الأجر الشهري المتوسط، من الأجر الخام بدون احتساب الاقتطاعات المختلفة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد). ويرجع الديوان الوطني للإحصاء التفاوت في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الكبرى التي توظف عددا معتبرا من العمال معتمدة على شبكة أجور مميزة.
