خلال 2019: 41800 دينار متوسط الأجور والقطاع العمومي يدفع أعلى من الخاص

ارتفع صافي الأجر الشهري المتوسط في الجزائر (باستثناء قطاعي الزراعة والإدارة) خلال 2019 بنسبة 2 بالمائة ليصل إلى 41800 دج مقابل 41000 دج في 2018، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصاء.
ووفقا لنتائج التحقيق السنوي للأجور الذي أجراه الديوان الوطني على مستوى المؤسسات، فإن الاجر الصافي الشهري في الجزائر في 2019 بلغ 58400 دج في القطاع العمومي بينما بلغ 34100 دج في القطاع الخاص أي بفارق 24400 دج .
ويتكون صافي الأجر الشهري المتوسط، من الأجر الخام بدون احتساب الاقتطاعات المختلفة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضمان الاجتماعي والتقاعد). ويرجع الديوان الوطني للإحصاء التفاوت في الأجور بين القطاعين العمومي والخاص إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الكبرى التي توظف عددا معتبرا من العمال معتمدة على شبكة أجور مميزة.
..المحروقات والمالية تتصدر القطاعات الأعلى أجرا
وتؤكد نتائج هذا الاستطلاع أن القطاع النفطي (إنتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (المصرفية والتأمينية) يدفعان أعلى الأجور مقارنة مع باقي القطاعات حيث يبلغ الاجر الصافي الشهري 107600 دج شهريا في قطاع المحروقات و61200 دج بالنسبة في قطاع البنوك والتأمينات، متبوعين بقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه ب47142 دج وقطاع الصحة ب46300 دج.
ووفقا للديوان الوطني للإحصاء، فإن أعلى الأجور تدفع في صناعات الاستخراج (المحروقات) والنشاطات المالية (البنوك والتأمينات) نظرا لأن هذين القطاعين يشغلان العديد من العمال من حاملي الشهادات كما يجدان سهولة أكبر من غيرهما في دفع الأجور في اطار أنظمة خاصة.
بالموازاة مع ذلك، فإن متوسط صافي الأجر الشهري يسجل أدنى مستوياته في قطاع البناء والعقارات وخدمات الأعمال بواقع 32000 دج و35000 ألف دج على التوالي.
ويرجع ذلك -حسب الديوان الوطني للإحصاء- إلى "الحصة المعتبرة لفئة الاعوان المكلفين بالإشراف في إجمالي عدد المستخدمين في هذه القطاعات من جهة، وإلى الحضور قوي للعمل الموازي من جهة أخرى"، وهما العاملان اللذان يخفضان من مستوى الدخل بشكل محسوس.
وحول مستويات الاجور وفقا لمستويات التأهيل، تظهر نتائج التحقيق أن الأجر الشهري الصافي المتوسط لسنة 2019 بلغ 81000 دج بالنسبة للاطارات و48900 دج للأعوان المكلفين بالإشراف و30000 دج للأعوان.
وحسب القطاع والمؤهلات معا، فإن أعلى الأجور بالنسبة للإطارات تدفع في مجال الصناعات الاستخراجية ب 131440 دج وفي مجال الصحة ب 97900 دج، حسب الديوان الذي يشير بهذا الخصوص إلى التحقيق شمل الهياكل الصحية التابعة للقطاع الخاص دون غيرها في حين ان الهياكل الصحية للقطاع العمومي غير معنية بالتحقيق باعتبار أنها تؤدي خدمات غير تجارية وبالتالي فهي مصنفة في المجال الادارة.
اما بخصوص الأجر الصافي المتوسط لإطارات القطاع التجاري والتصليح فيقدر ب87300 دج متبوعا بالنقل والاتصال (74100 دج) والصناعات التحويلية ب72000 دج. وأوضح الديوان من جهة أخرى، أن أدنى المستويات للأجور المتوسطة بالنسبة للإطارات، توجد في قطاعات الفندقة والمطاعم (67800 دج) والبناء (63600 دج).
وفيما يخص الاعوان المكلفين بالإشراف، فان الأجر الصافي المتوسط في النشاطات الاستخراجية يبلغ 102600 دج مقابل 37300 دج في قطاع البناء. اما فيما يتعلق بالأعوان، فان الأجر الصافي المتوسط يبلغ 74500 دج في الصناعات الاستخراجية مقابل 24700 دج في قطاع الصحة.
ويؤكد الديوان الوطني للإحصاء بأن "مؤهلات المستخدم وقطاع النشاط التي تنتمي إليه المؤسسة وحجمها وكذا خصوصيات شبكة الاجور القطاعية، تعد العناصر الاكثر تمييزا لمستوى الأجر".
..القطاع العمومي يدفع أجورا أعلى من الخاص
أظهر تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء أن الأجور التي تدفع في القطاع العمومي تبقى أعلى من تلك المسجلة في القطاع الخاص، وبذلك بسبب حجم بعض المؤسسات العمومية والتي تتوفر على شبكة أجور "مميزة".
ووفقا لنتائج هذا التحقيق الذي أجري في 2019 ومس أزيد من 700 مؤسسة، فإن القطاع العمومي يمنح أجورا شهرية متوسطة مرتفعة مقارنة بالقطاع الخاص، حيث بلغ الأجر المتوسط الشهري 58400 دج في القطاع العمومي مقابل 34100 دج في القطاع الخاص اي بفارق 24300 دج.
ولدى تفصيله في أجور القطاعين، أوضح الديوان الوطني للإحصائيات أن الاجر الصافي المتوسط للإطارات بلغ 88600 دج في القطاع العمومي مقابل 73700 دج في القطاع الخاص بينما بلغ الاجر الصافي المتوسط بالنسبة للأعوان المكلفين بالإشراف في القطاع العمومي 64100 دج مقابل 38000 دج في القطاع الخاص واخيرا قدر اجر الاعوان في القطاع العام ب40100 دج مقابل 26.900 دج في القطاع الخاص.
وحسب الشروح التي قدمها الديوان، فإن هذا المستوى "المرتفع نسبيا" في الاجور في القطاع العمومي يرجع إلى وجود بعض المؤسسات العمومية الهامة من حيث اليد العاملة ورقم الأعمال اضافة الى اعتمادها شبكة أجور "مميزة".
ويتعلق الامر، على وجه الخصوص، بقطاعات صناعات الاستخراج (قطاع المحروقات والخدمات البترولية) والنقل والاتصال وكذا النشاطات المالية.
وتشير نتائج التحقيق بشأن القطاع العمومي، أن الأجر الأعلى سجل في قطاعات الصناعات الاستخراجية ب108500 دج وفي قطاع النقل والاتصالات (59600 دج) والنشاطات المالية (58400دج)، في حين سجلت الأجور الأدنى نسبيا في قطاعات البناء (37900 دج) والفنادق والمطاعم (36300 دج).
اما بخصوص القطاع الخاص، تفيد نتائج التحقيق ان النشاطات التي تعرف أعلى مستويات للأجور هي القطاع المالي (75200 دج) والصحة (75200 دج) والتجارة والاصلاح (44800 دج)، بينما سجلت الاجور الادنى في القطاع الخاص بالصناعات الاستخراجية (26800 دج) والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات (29400 دج ) وقطاع البناء (30800دج).
..تطور الأجور في القطاع الخاص أهم من العمومي
واوضح تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات ان التطور العام للأجور في سنة 2019 مقارنة ب 2018 تميز بارتفاع نسبته 2 بالمائة.
غير أن هذا التحسن في الاجور كان "أهم نسبيا" في القطاع الخاص بنسبة 28ر2 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة في القطاع العمومي.
وحسب المؤهلات، ارتفعت اجور الاطارات إجمالا (عام وخاص) بنسبة 28ر1 بالمائة وأجور الاعوان المكلفين بالإشراف بنسبة 46ر1 بالمائة وأجور الاعوان بحوالي 3 بالمائة.
وبلغت نسبة ارتفاع الأجور في القطاع العام سنة 2019 مقارنة بالسنة التي سبقتها ب17ر1 بالمائة بالنسبة للإطارات و62ر1 للأعوان المكلفين بالإشراف واخيرا 67ر2 بالمائة للأعوان.
وقدرت نسبة نمومستويات الأجور، في القطاع الخاص لدى الاطارات ب41ر1 بالمائة ولدى الاعوان المكلفين بالإشراف ب26ر1 بالمائة واخيرا لدى الاعوان بنسبة 07ر3 بالمائة.
..59 بالمائة من الأجور تتكون من منح
وتظهر نتائج التحقيق من جهة أخرى أن الاجور تتكون بنسبة 59 بالمائة من منح وتعويضات، وذلك على المستوى الوطني وبالنسبة للقطاعين. ويمثل الاجر القاعدي، بالنسبة للقطاع العام 46 بالمائة من الاجر الصافي، الا أن بعض النشاطات تسجل حصة اكثر اهمية للأجر القاعدي مثل ما هوالشأن بالنسبة للنشاطات المالية والفنادق والمطاعم ب55 بالمائة و53 بالمائة، على التوالي.
اما القطاع الخاص، فيمثل فيه الاجر القاعدي 65 بالمائة من الاجر الصافي.
وتبقى حصة الأجر القاعدي اكثر أهمية في قطاعات النشاطات المالية ( 84 بالمائة) والفنادق والمطاعم (77 بالمائة).
ويذكر ان التحقيق، الذي تم انجازه شهر مايو2019، مس 705 مؤسسة منها 484 عمومية و221 خاصة توظف 20 أجير واكثر، ممثلة لكافة النشاطات باستثناء الفلاحة والادارة. ويهدف هذا التحقيق الى تحديد مستوى الراتب الصافي، حسب المؤهلات والنشاط والوضع القانوني للقطاعات وكذا تركيبة الراتب الصافي (الاجر القاعدي والمنح والتعويضات). وافاد الديوان الوطني للإحصاء انه شرع في إنجاز تحقيقه السنوي حول الأجور على مستوى المؤسسات، بالنسبة لسنة 2020.