تحفيز وتشجيع الاستثمار في مناطق الجنوب ثمن الخبير في الشأن الفلاحي لعلى بوخالفة، قرارات مجلس الوزراء في الشق المتعلق برفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، معتبرا إياه خطوة هامة في دعم ومساعدة الفلاحين، خاصة فلاحي شعبة الحبوب، آملا أن تشمل القرارات جميع الشعب الفلاحية التي يفوق عددها 34 شعبة، على غرار البطاطا، الطماطم، الخضروات والفواكه، من أجل تفادي العزوف والتخلي عن النشاط. أوضح لعلى بوخالفة، بخصوص القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير والمتعلقة بالجانب الفلاحي، أن الجزائر بلد فلاحي بامتياز، يمتلك كل الطاقات والقدرات لإنجاز المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وضمان أمن غذائي للأجيال المقبلة، واعتبار أن الفلاحة هي العمود الفقري لبناء الإقتصاد الوطني الشامل وخاصة بعد النتائج السلبية التي سببتها أزمتا انهيار أسعار المحروقات والآثار السلبية للأزمة الصحية لفيروس كورونا، فإن القرارات جاءت في وقتها من اجل دعم شعبة الحبوب. أضاف المتحدث، أن قرار رفع أسعار اقتناء الحبوب جاء بنسب متفاوتة، حيث تقتني القمح الصلب بسعر 6.000 دج للقنطار عوضا عن السعر القديم الذي لا يتجاوز 4.500 دج للقنطار، نفس الشيء للقمح اللين والشوفان والشعير، هذه المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع التي عرفت طلبا معتبرا في السوق، مع العلم أن أغلبية هذه المواد ولتلبية احتياجات السوق يتم اللجوء إلى استيرادها وتكلف خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة بالعملة الصعبة، حيث يستورد سنويا حوالي عشرة ملايين طن من الحبوب وخاصة القمح، مع العلم أن الجزائر من البلدان التي تحتل الصدارة في استيراد القمح، نظرا لنمط استهلاكها المبني على الحبوب. وصرح أيضا، أن الجزائر تتميز بأكبر المساحات في إفريقيا والعالم العربي، غير أن المخصصة منها للزراعة ضئيلة جدا فلا تتجاوز 8 ملايين هكتار، منها المساحات المسقية مقدرة ب1,2 مليون هكتار، والتي تعتبر غير كافية لإنجاز كل الزراعات المكثفة التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين، من المواد الغذائية، خاصة ذات الاستهلاك الواسع التي تساهم في تحقيق أمن غذائي. وقال، إن القرارات تهدف في مجملها لتشجيع الفلاحين لتكثيف إنتاجهم وتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في هذا المجال لرفع التحدي وخاصة في الجنوب الجزائري، إذ وفرت الدولة كل الشروط اللازمة لنجاح وتنمية الشعب النباتية، وخاصة دعم الاستراتيجية الفلاحية التي تساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال مساعدة الفلاحين والمستثمرين الجادين، خاصة في شعبة الحبوب. وتتمثل الزيادات المتعلقة برفع أسعار اقتناء الحبوب من طرف الدولة -بحسب المتحدث – كما يلي: القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج، اللين من 3500 دج إلى 5000 دج، الشعير من 2500 دج إلى 3400 دج والشوفان من 1800 دج إلى 3400 دج، معتبرة تحقق هامش ربح مغري وتغطي الزيادات التي عرفها السوق من حيث اقتناء البذور والأسمدة الكيماوية والعضوية والتي عرفت ارتفاعا جنونيا في الأسواق العالمية. وتخص هذه القرارات، يضيف لعلى بوخالفة، شعبة الحبوب فقط، مع العلم أن عدد الشعب الفلاحية تفوق 34 شعبة، منها البطاطا والطماطم والخضروات والفواكه والتي تحتاج أيضا إلى الدعم والمساعدات من أجل الحفاظ عليها، وضمان عدم توجه الفلاحين بعد هذه القرارات إلى شعبة الحبوب التي يعتبر هامش ربحها جد معتبر. ويأمل لعلى بوخالفة، أن تشمل القرارات كافة الشعب الفلاحية مستقبلا، من أجل أن تصبح الجزائر بلدا فلاحيا بامتياز يمتلك كل الطاقات والقدرات لإنجاز المشروع الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وضمان أمن غذائي للأجيال المقبلة ولمَ لا التوجه إلى التصدير؟، وهذا ممكن جدا إذا توفرت الإرادة السياسية، خاصة وأن الإمكانات المتاحة والمناخ الذي تنفرد به الجزائر، مناخ ذو الفصول الأربعة يمكننا من إنتاج مواد غذائية بيولوجية. وفي الشق المتعلق بفتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، أكد المتحدث أن الجزائر أعطت أهمية كبيرة لتنمية الفلاحة في الجنوب الجزائري، خاصة بعد أن أنشاء الديوان الوطني لتنمية الزراعات المكثفة وتوفير مساحات شاسعة ووضعها في متناول المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في الزراعات الكبرى كالحبوب والنباتات الزيتية، كالسلجم وقصب السكر والصوجا والذرة الصفراء، وهي خطوة يمكنها أن تؤدي الى تقليص برامج الاستيراد التي تكلف خزينة الدولة مبالغ مالية باهظة. والملاحظ - بحسب الخبير الفلاحي - أن الدولة أبدت استعدادها لتوفير كل الإمكانات المتاحة لنجاح عملية الاستثمار، مع توفير المياه ومنح رخص التنقيب عن المياه الجوفية وإيصال الطاقة الكهربائية أو الشمسية، مع فتح المسالك لتسهيل التنقل إلى الحقول وذلك لمرافقة وتسهيل عملية الاستثمار في مجالات مختلفة في قطاع الفلاحة.
