خمسة أسباب وراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية

أثر اجتماعي سلبي لتدهور القدرة الشرائية
جيوب منهكة، قدرة شرائية تتهاوى، أجور زهيدة تزداد ضعفا مع انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، جعلت المواطن يتحمل عبء إزمة اقتصادية عالمية في ظروف صعبة تزيد حدتها أزمة صحية استثنائية.
بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة من أجل تخفيف وطأتها، إلا أن المواطن ما زال يقترب يوما بعد يوم من عتبة الفقر أمام غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع واسعة الاستهلاك.
أرجع الخبير الاقتصادي د.إسحاق خرشي، في اتصال مع «الشعب»، ارتفاع السلع الاستهلاكية إلى خمسة أسباب رئيسية، كانت الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية أولها. أما ثانيها، فالانهيار المتواصل، منذ جويلية الماضي، لقيمة العملة الوطنية، ثم البيروقراطية ورفع الدعم الحكومي عن المصنّعين بالموازاة وأخيرا انخفاض فاتورة الواردات.
وقال خرشي، إن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو الأزمة الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، حيث مست تداعياتها مختلف اقتصادات العالم لما يقارب الثلاث سنوات. فالعديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع وغيرها، عرفت ارتفاعا في أسعارها بسبب وجود أزمات سلسلة التوريد في العالم، وبسبب ظروف صحية أصبحت تنتج أقل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ما ساهم في خفض المعروض السلعي في العالم. ومن المعلوم ان قلة العرض تؤدي رلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المتحدث، أنه بالموازاة مع ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفعت تكلفة الشحن والنقل وحتى تكلفة كراء الحاويات، لذلك ارتفع سعر السلع التي تستوردها الجزائر في إطار ما يسمى بالتضخم المستورد. أما ارتفاع سعر السلع المنتجة محليا فمرتبط بارتفاع سعر العديد من المواد الأولية اللازمة لتصنيع تلك السلع المستوردة، ما أوجد صعوبة كبيرة في ضبط تكلفة الشراء أو تكلفة المدخلات الأساسية لهذه المواد.
وعن السبب الثاني، كشف خرشي أنه متعلق بانخفاض قيمة الدينار الجزائري الذي فَقَدَ الكثير من قيمته، من جويلية الماضي إلى ديسمبر 2021، ما أدى الى تحمل المستورد تكاليف إضافية بسبب ذلك. أما ثالث الأسباب، فيتمثل في البيروقراطية، حيث لاحظ أن مادة الحليب المعلب ارتفع سعرها بسبب البيروقراطية. فمصنعو هذه المادة قدموا طلبات لاستيراد بودرة الحليب أي المادة الأولية اللازمة لتصنيع منتج الحليب شهر جويلية الماضي، لكن لم تمنح لهم رخصة الاستيراد حتى شهر ديسمبر، ما اضطرهم إلى استهلاك المخزون الاحتياطي من هذه البودرة، وهو السبب في توقف نشاط العديد من المصانع المنتجة لهذه المادة.
ولاحظ الدكتور، أنه حتى وإن منحوا الرخص سيحتاج الأمر الى وقت من اجل شراء هذه البودرة من الأسواق العالمية، ثم نقلها ومرورها عبر الجمارك والمخابر، لذلك يمكن اعتبار السبب في ارتفاع سعر هذه المادة بيروقراطية الإدارة، بل في بعض الأحيان أدى الى ندرتها في السوق.
أما رابع أسباب ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية فأرجعه المختص الى انخفاض الدعم الحكومي للسلع ذات الاستهلاك الواسع. فارتفاع سعر المواد الأولية في السوق العالمية، يستدعي رفع الدعم الحكومي للمصنعين بالموازاة مع هذا الارتفاع، لأن المصنع سيواجه صعوبة لضبط تكلفة مادة معينة.
فيما اعتبر خفض الواردات خامس هذه الأسباب وآخرها، فانعكاس خفض الواردات من 60 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في سنة ونصف يستدعي وقف دخول العديد من المنتجات، ما أدى إلى قلة في المعروض السلعي، ما ينعكس على سعرها، لتشهد ارتفاعا محسوسا في السوق، مؤكدا ان سياسة خفض الواردات تهدف في الأساس الى المحافظة على احتياطي الصرف من العملة الصعبة وتشجيع المنتج الحلي.
في سياق ذي صلة، أكد خرشي ان التكلفة يتحملها المواطن من خلال ارتفاع الأسعار، فعند وقف استيراد بعض المواد الاستهلاكية ومع القول بأن الجزائر ستنتجها محليا، يتحمل المواطن عبء الأسعار طوال المدة الفاصلة بين وقف الاستيراد وإطلاق صناعة المنتجات المعنية بإنتاجها أو تصنيعها محليا.
فأهم أولويات الحكومة اليوم، هو المحافظة على احتياطي الصرف حتى لا ينزل لأقل من 40 مليار دولار، لأن صندوق النقد الدولي يقيم قوة الدولة اقتصاديا وابتعادها عن المديونية باحتياطي صرف يغطي احتياجات الدولة من الاستيراد لحوالي 10 إلى 12 شهرا.
بمعنى أن الجزائر تستورد 30 مليار دولار، يجب أن يكون احتياطي الصرف عندها في حدود هذا العدد او أكثر، لتلبية احتياجات الجزائر لمدة 12 شهرا، ما يبعدها عن خيار المديونية. لذلك تعمل الجزائر على خفض الواردات ورفع الصادرات التي لا نعرف إن كان التصدير من فائض السلع أو من احتياجات السوق.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية له أثر اجتماعي سلبي على المجتمع بسبب اتساع رقعة الفقر وارتفاع معدل الجريمة، بالإضافة الى غياب مناخ اجتماعي ملائم كفضاءات التسلية والترفيه للتخفيف من أثر حدة أزمة ارتفاع الأسعار، فيما اقترح مخاطبة رئيس الجمهورية للشعب الجزائري يشرح لهم المرحلة الحرجة التي تمر بها الجزائر من أجل ان تتضافر الجهود لتجاوز تداعيات أزمة اقتصادية عالمية كان تحييد تداعياتها على الاقتصاد الوطني أمرا مستحيلا.