كشف مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «اناد» لولاية بومرداس، منير بريغث،عن إنشاء 140 مؤسسة مصغرة، منذ جانفي من سنة 2021 إلى غاية اليوم، منها 27 بالمائة خاصة بالمرأة المقاولاتية تنشط، حاليا، في مختلف المجالات الصناعية والاقتصادية التي تميّز الولاية، خاصة في الفلاحة، الصيد البحري، السياحة، الصناعات التحويلية، الخدمات وغيرها من الأنشطة المساهمة في إنشاء مناصب الشغل والثروة. أكّد مدير وكالة اناد بومرداس «أنّ عملية دراسة وتمويل المؤسسات المصغرة ومرافقة حاملي المشاريع متواصلة تطبيقا للتدابير المتخذة من قبل الحكومة لدعم وترقية الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، بالتنسيق مع مختلف الشركاء خاصة وكالتي «كناك» و»انجام» إضافة إلى منظومة البنوك لتسهيل عملية منح القروض الموجهة لتجسيد مشاريع تتماشى وخصوصية كل منطقة ومقوّمات الولاية المعروفة في ميادين الفلاحة، الصيد البحري وغيرها من الأنشطة والأفكار المقترحة من قبل الشباب الجامعي وخريجي معاهد التكوين المهني». وأفاد منير بريغث «أنّ التوجه الجديد للوكالة يركز على النوعية ومدى مساهمة الفكرة أو المشروع الجديد في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والمحلي وقدرته على التوسّع مستقبلا والمساعدة في إنشاء مناصب شغل لتخفيف أزمة البطالة، وأيضا العمل وفق بطاقة للمهن بمعنى أنّ المشروع لا بد أن يعكس خصوصية كل منطقة لتجنّب ظاهرة الإنشاء العشوائي للمؤسسات الصغيرة، وبالتالي ضمان نسبة نجاح كبيرة». وعن سؤال حول المرافقة ومساعدة المؤسسات المتعثرة في إعادة الإدماج الاقتصادي ورفع العراقيل، على رأسها مشكل الديون من قبل صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض، أشار مدير اناد «أنّ عملية التسجيل متواصلة عبر المنصة الرقمية المخصّصة إلى غاية نهاية السنة، مع استمرار اللجان المختصة في دراسة طلبات وانشغالات أصحاب المؤسسات المتعثرة كل حسب وضعيتها وطبيعة مشاكلها من حيث صعوبة تمويل المشروع ومدى الحاجة إلى قرض إضافي، طلب جدولة الديون، عراقيل مرتبطة بالنشاط أو فضاء الممارسة وغيرها من العقبات التقنية والإدارية التي يمكن معالجتها للسماح مجدّدا لهذه المؤسسات بالاندماج الاقتصادي». أزيد من 10 آلاف مؤسسة يتشكل النسيج الصناعي بولاية بومرداس من حوالي 10568 مؤسسة صناعية واقتصادية صغيرة متوسطة حسب إحصائيات مدير الصناعة أثناء عرضه لواقع القطاع، بمناسبة انعقاد ملتقى «دعم تنافسية المؤسسات المصغرة والمتوسطة « بجامعة بومرداس، من بينها 34 مؤسسة ذات شراكة أجنبية و24 مؤسسة مصدرة تشغل 59755 عاملا، أغلبها تنشط بالمنطقة الغربية كخميس الخشنة، حمادي، الاربعطاش وأولاد موسى التي تملك مناطق نشاطات فاعلة. وسمحت الجهود المبذولة من قبل السلطات الولائية، مؤخرا، من رفع الكثير من العقبات على المؤسسات الصناعية والوحدات الإنتاجية التي كانت متوقفة عن النشاط بسبب أزمة العقار وتأخر تسليم رخص الاستغلال التي استؤنف تسليمها، في إطار توجّهات الحكومة الرامية إلى رفع التجميد عن مختلف المشاريع العالقة، حيث مكّنت العملية من منح 45 رخصة لمشاريع ذات طاقة توفر ما يزيد عن 4811 منصب شغل. وبالرغم من هذا العمل المقدّم في الميدان لتحريك ملف الاستثمار وترقية نشاط المؤسسات الصناعية بولاية بومرداس التي بدأت تستقطب وحدات إنتاجية في مختلف الصناعات الغذائية والتحويلية، البلاستيك، السيراميك، صناعة سفن الصيد البحري، إلا أنّ كثيرا من العقبات لا تزال تعترض هذا الطريق على رأسها أزمة العقار الصناعي، وتأخر تهيئة وتسليم أكبر حظيرة صناعية وطنية بمنطقة الاربعطاش، الممتدة على مساحة 136 هكتار وتستقبل 152 مشروع كان مبرمجا للتجسيد في مجال الصناعة الغذائية، التحويلية، الصناعة الصيدلانية، إنتاج مواد التنظيف والتطهير، المواد الالكترونية والكهربائية وغيرها من الأنشطة المقترحة من قبل مستثمرين ومتعاملين اقتصاديين ينتظرون وضع المنطقة حيّز الخدمة.
