بعض المطاحن الخاصة تتحايل على القانون والمستهلك

يشكّل منتوج مادة السميد الذي تطرحه مطاحن القنطرة عاملا أساسيا في السوق المحلي بالولاية، حيث يزداد إقبال المستهلك على طلبه نتيجة نوعيته المعروفة والتزامه بالسعر العمومي المقنن لهذه المادة الأساسية، التي تعرف ندرة غريبة نتج عنها خروج منتجي المادة عن الالتزام بالقانون المحدد لسعر المستهلك.
أكد مدير مطاحن الزيبان في تصريح ل «الشعب»، خلال مرافقتنا لسلسلة الإنتاج بالمركب أن وتيرة الإنتاج تسيير بطريقة عادية، ولا يوجد أي تغيير أو نقص في الكمية المنتجة، والتي يتم ضخها في السوق بالولاية وبعض الولايات المجاورة، وأن كمية الحبوب المتحصل عليها يوميا من تعاونية الحبوب «أوماش»، تقدرب 2640 قنطار، والتي تسمح بإنتاج 1700 قنطار من السميد ذي النوعية الرفيعة وذلك باستغلال نسبة 60 بالمئة من الطاقة الإنتاجية مع ملاحظة أن الطاقة النظرية تصل إلى حدود4400 قنطار يومي.
جهود المؤسسة العمومية ساهمت نسبيا في تخفيض حدة الضغط على مادة السميد خاصة لدى الفئات الهشة وذات الدخل المحدود، والتي لم تعد قادرة على اقتناء هذه المادة بالأسعار التي يطرحها المنتجون الخواص والمضاربين، حيث يصل كيس السميد سعة 10كلغ إنتاج مطاحن خاصة إلى أكثر من 800دج أي بزيادة تفوق ال 100بالمئة عن السعر العمومي المقنن الذي تطرحه مطاحن القنطرة، والذي يشهد إقبالا كبيرا لاقتنائه على مستوى نقاط البيع الجوارية والمقدرة ب 16 نقطة بيع، منها 06 نقاط بعاصمة الولاية، ويبدو أن هذه الفضاءات لم تعد كافية في ظل الأزمة.
وعن التباين غير المبرر في أسعار مادة السميد المدعمة من خزينة الدولة، يؤكّد مدير مطاحن القنطرة، أن السعر في كل الأحوال والظروف لا يمكن أن يتجاوز ال 4000 دج للقنطار بالنسبة السميد الممتاز و3600 دج السميد العادي المعروف ب «السومولات». ومن جهة أخرى أبدى بعض تجار الجملة الذين التقينا بهم بمركب القنطرة أن أسعار منتوج المطاحن العمومية لا يمكن التلاعب بها لأن سعر الاستهلاك مدون على الكيس، وهو السعر الموجه للمستهلك بينما السعر في بقية المطاحن لايخضع لأي منطق أو رقابة، حيث يعمد أصحاب بعض المطاحن إلى حيل شيطانية، وذلك حسب مصدر رفض الإفصاح عن هويته أشار إلى أن أصحاب بعض المطاحن يتلاعبون بأسعار السميد ونوعيته لتحقيق أرباح سريعة، مستعملين طرق احتيالية تنطلي على مراقبي أجهزة التجارة وقمع الغش، حيث يتم تقسيم مبلغ بيع الحمولة الواحدة بطريقتين الأولى بفواتير وسندات التسليم بالأسعار القانونية التي يتم صب مبالغها في حسابات هذه المؤسسات المنتجة، وهي وثائق تقدم لأعوان الرقابة ومبلغ آخر لنفس الحمولة يتم تسلمه نقدا، وهو ما يفسر ارتفاع أسعار مادة السميد بحجة أنّه سميد رفيع وممتاز.