إطلاق حملة وطنية ضد مخالفة التسعيرة المقننة للسميد بداية من الفاتح فيفري

من أجل المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطن

رقم هاتفي خاص للتبيلغ عن التجار المخالفين واستقبال شكاوى المستهلكين
تطلق المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك غدا الأربعاء الفاتح فيفري حملة وطنية ضد مخالفة التسعيرة القانونية للسميد، وذلك من أجل المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطن.
أوضح مصطفى زبدي، رئيس المنظمة أن الأخيرة ستقوم في هذا الإطار بالتبليغ عن التجار المخالفين للسعر المقنن لمادة السميد لدى مديريات التجارة المختصة إقليميا، ورفع دعاوى قضائية ضد المخالفين كمرحلة أولى، قبل الانتقال إلى باقي المواد المدعمة كالسكر والغاز وغيرها.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا غير قانونية للمواد المدعمة من طرف الدولة بإلقاء تبريرات واهية كالسوق الحر وارتفاع رسوم قانون المالية الجديد، وأسعار النقل خاصة في المناطق النائية.
هذا ويعد سعر السميد مقننا بنص المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ديسمبر 2007، والمحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه ب 900 دج لكيس 25 كلغ بالنسبة للسميد العادي، و1.000 دج لكيس 25 كلغ بالنسبة للسميد الرفيع.
في السياق ذاته وضعت المنظمة رقم هاتفي (3311) من أجل استقبال شكاوى المستهلكين لتقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية بحماية المستهلك بخصوص عدم احترام الأسعار المقننة، كما أكد المتحدث أن أغلبية المطاحن التابعة للقطاع الخاص تقوم برفع أسعار هذه المادة بحوالي 60 بالمائة مقارنة بالسعر المقنن بل استغلاله في بطرق غير قانونية ولا تخدم المواطن.. وأوضح أن كثيرا من المطاحن تشتري القمح الصلب على مستوى الديوان المهني للحبوب ب 2.500 دج للقنطار لتقوم ببيع نخالة القمح لوحدها ب 2.500 دج للقنطار وهو أمر غير قانوني- يقول زبدي-
للإشارة ستنضم إلى هذه المبادرة 20 جمعية محلية وبدعم من الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.