ندرة مفتعلة وتهافت على مادة السميد

تشهد أسواق بسكرة ندرة غير مبررة في مادة السميد،وبعض المواد الأخرى مثل زيت المائدة وكذا التذبذب في توزيع حليب الأكياس، وهي ظاهرة تُذكِرنا بالأزمة المفتعلة في بداية انتشار الجائحة، لكن التمعن في مجرى الأزمة في الوقت الحالي يبين أن الندرة لها جوانب متعدّدة، تتعلّق بلهفة المستهلك وغياب الثقة في السوق، وكذا تلاعب ومضاربة لا تخشى المراقبة تنحصر بين المنتج وتاجر الجملة.
قبل أسبوع كانت كل المحلات تئن بكميات كبيرة من مادة السميد لكن ألازمة انفجرت دون سابق إنذار، زاد في تفاقمها إشعاعات تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي عن ندرة في مادة السميد لتنفجر موجة تهافت في اقتناء المادة،استغلها تجار الجملة في التحكم في سير تسويق هذه المادة الواسعة الانتشار.
وتحدث أحد تجار المواد الغذائية عن تسجيل نقص كبير في الكمية التي يتسلمونها من تجار الجملة الذين يلجأون إلى زيادة الأسعار رغم خضوعها للدعم الذي تؤمنه الخزينة العمومية، وهي ظاهرة قديمة تفاقمت نتيجة عدم فعالية أجهزة الرقابة وقمع الغش.
ندرة مادة السميد غير مبررة فالولاية تتوفر حسب المعطيات المتوفرة على 12 مطحنة للسميد و06 مطاحن للفرينة وتقدّر كمية إنتاج مادة السميد يوميا 10000 قنطار يوميا يقابلها كمية استهلاك بمعدل يقدرب 2500 قنطاريوميا، والسؤال الذي يطرح دون أن نجد له إجابة مقنعة، حيث أين تذهب تذهب ال7500 قنطار المتبقية؟ البعض يرى أن كميات كبيرة تحوّل إلى أعلاف، وهو تفسير لم نتأكد من صحته لأن تجارة السميد تحوّلت إلى عالم مغلق لا يمكن الولوج إليه ومعرفة خباياه دون تحقيق موسع تقوم به الأجهزة المختصة.
مصدر رفض الإفصاح عن هويته، أشار إلى أن أصحاب اغلب المطاحن يتلاعبون بأسعار السميد ونوعيته لتحقيق أرباح غير شرعية، مستعملين طرق احتيالية تنطلي على مراقبي أجهزة التجارة وقمع الغش، حيث يتمّ تقسيم مبلغ بيع الحمولة الواحدة بطريقتين الأولى بفواتير وسندات التسليم بالأسعار القانونية التي يتمّ صب مبالغها في حسابات هذه المؤسسات المنتجة، وهي وثائق تقدم لأعوان الرقابة ومبلغ آخر لنفس الحمولة يتمّ تسلمه نقدا وهو ما يفسر ارتفاع أسعار مادة السميد بحجة أنه سميد رفيع وممتاز.
وفي نفس السياق أضاف نفس المصدر، أن أصحاب المطاحن يعمدون إلى التحايل على الإجراءات القانونية في طحن القمح، وذلك من خلال نزع مكونات السميد الغذائية من أجل تحويلها إلى نخالة الذي يفوق سعرها مادة السميد ويتمّ بيع أغلبها بطرق غير قانونية للموالين، خاصة في ظل الجفاف المؤثر على تربية الماشية.