مجلس الأمة: وزير العدل يعرض نص القانون المتعلق بالتعبئة العامة أمام اللجنة المختصة    يجب على المجتمع الدولي أن يعمل بشكل جماعي لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية    المغرب: 232 باحث يعلنون مقاطعة المنتدى الخامس لعلم الاجتماع بالرباط بسبب مشاركة الصهاينة    توزيع أزيد من 13000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بست ولايات من جنوب الوطن    كرة القدم/نهائي كأس الجزائر-2025 (اتحاد الجزائر-شباب بلوزداد): طرح 20 ألف تذكرة للبيع يوم غد الاربعاء    عيد الاستقلال : يوم السبت 5 يوليوعطلة مدفوعة الأجر    وزير الثقافة والفنون يشيد بنتائج دراسة هادفة لإنعاش الصناعة السينمائية الجزائرية    الاتحادية الجزائرية تقرر تقليص الطاقة الاستيعابية لكل الملاعب بنسبة 25 بالمائة عن النسبة المعتادة    الرابطة الأولى موبيليس 2025-2026 : افتتاح الميركاتو الصيفي    طاقة و مناجم: عرقاب يتباحث مع السفير السعودي لدى الجزائر فرص التعاون و الاستثمار    قسنطينة: إعادة فتح مصالح مستشفى "محمد بوضياف" بالخروب بعد تأهيلها بالكامل    حوادث المرور: وفاة 37 شخصا وإصابة 1915 آخرين خلال أسبوع    جرائم الاستعمار: الجزائر تؤيد كل المساعي المطالبة بالعدالة    خنشلة: الطبعة الثانية للمهرجان الوطني للموسيقى والأغنية الشاوية من 6 إلى 9 يوليو    الجريمة الإلكترونية تستنفر البرلمان    تأكيد أهمية التشاور للوصول إلى حلول ناجعة    حملة وطنية للوقاية من حوادث المرور    توقيع اتفاقية بين وزارتي البيئة والصناعة    غزّة تنزف حتّى الموت!    إيساكوم تندد بالخطوة الانتقامية للاحتلال المغربي    630 مليار دينار مصاريف صندوق التأمينات الاجتماعية    بورصة الجزائر: إدراج سندات قرض الشركة العربية للإيجار المالي بقيمة 3 مليار دج    المغير: استفادة التلاميذ النجباء من رحلة استجمامية إلى ولاية وهران    المهرجان الدولي للإنشاد بقسنطينة: الأصالة والتجديد في اختتام الطبعة ال11    الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء أوامر إخلاء جديدة أصدرها الاحتلال شمال غزة    المشاريع المُصادَرة.. العودة؟    هذا جديد الوفاق    نتائج مُشرّفة لعسكر الجزائر    العرباوي يتحادث مع رئيسة حكومة تونس    غوتيريس وملك إسبانيا يحمّلان العرباوي نقل تحياتهما للرئيس تبون    خطوة هامة في مسار استرداد أموال الجزائريين    السيادة على ثرواتنا الطبيعية مبدأ مقدّس    النعامة.. تدشين وإطلاق عدة مشاريع تنموية    رفع قابلية توظيف متخرّجي التكوين المهني ب50 %    سفينة "الفينيزيلوس" تستأنف نشاطها    دورات تكوينية لمتصرفي الشواطئ بوهران    فتح المسبح الخارجي لمركّب "ميلود هدفي" أمام المواطنين    عرض عراقي خيالي لضم بغداد بونجاح    بن دبكة باق في السعودية.. والوجهة مزاملة سعيود في الحزم    ثلاث ميداليات للجزائر في المرحلة الثانية    "قطار الصيف" ينطلق نحو شواطئ سكيكدة    برنامج خاص بالعطلة الصيفية    "الغابة النظيفة" أولى ثمار تكوين مسرحي بالقليعة    المنافسة على "العنقود الذهبي" تنطلق    مرضى السكري أكثر عرضة لانسداد الشرايين    الكشف المبكر عن السكري عند الأطفال ضروريٌّ    بللو يشرف على إطلاق برنامج "هي"    أورنوا : نظام توزيع المساعدات للفلسطينيين بقطاع غزة    تصعيد خطير يستهدف الطلبة الصحراويين    قضية الصحراء الغربية واحدة من أكبر المظالم    بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم.. صوت الإسلام الأول    الدعاء وصال المحبين.. ومناجاة العاشقين    فتاوى : حكم تلف البضاعة أثناء الشحن والتعويض عليها    التاريخ الهجري.. هوية المسلمين    تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الإفريقي للصناعة الصيدلانية    الجزائر تستعد لاحتضان أول مؤتمر وزاري إفريقي حول الصناعة الصيدلانية    صناعة صيدلانية: تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الوزاري الافريقي المرتقب نوفمبر المقبل بالجزائر    يوم عاشوراء يوم السادس جويلية القادم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شركات كبرى لصناعة السيارات مُنتظرة بالجزائر
نشر في الشعب يوم 22 - 05 - 2022

اعتبر وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس بالجزائر العاصمة، أنّ قانون الاستثمار الجديد سيسمح بقدوم شركات كبرى في صناعة السيارات للجزائر «وفق نسبة إدماج كبيرة».
قال الوزير في تصريح للصحافة، على هامش يوم إعلامي خصّص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها ونظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، أنّه «كانت هناك اتصالات مع عدة شركات كبرى ولم تكن المنظومة القانونية حاضرة، لكن بصدور قانون الاستثمار سوف تكون شركات كبرى في هذا المجال لصناعة السيارات والجرارات والحافلات وفق نسبة إدماج كبيرة».
إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس بالجزائر العاصمة، أنّ الإطار القانوني الجديد لنظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يعطي «الأولوية» للمردودية الاقتصادية، حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به.
جاء هذا خلال كلمة ألقاها زغدار لدى افتتاحه ليوم إعلامي خصّص للإطلاق الفعلي لنظام خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها، وكذا النظام المتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطهم.
وبالمناسبة، أوضح زغدار أنّ هاذين النظامين يندرجان في إطار «السياسة المنتهجة من طرف الحكومة والرامية إلى خلق مناخ ملائم ووضع تحفيزات من أجل تطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني وتنويعه».
كما يندرجان، يضيف الوزير، ضمن الأهداف المسطرة من طرف وزارة الصناعة الموجهة نحو تطوير الصناعة الوطنية من خلال دعم المؤسسات ومرافقتها من أجل تحسين تنافسيتها، وبالتالي زيادة نسبة مساهمتها في الناتج الداخلي الخام وإحلال الواردات.
وعليه، شدّد زغدار على أنّ نظام استيراد خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها يكتسي «أهمية بالغة» في تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وبعث وتنويع النشاطات الصناعية عن طريق اغتنام الفرص المتوفرة في الأسواق الدولية، لاسيما تلك التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية والتي أدت إلى غلق المصانع وعرضها للبيع بأثمان جدّ محفزة.
وعليه، تم مراجعة الإطار القانوني لهذا النظام بهدف «تبسيط وتسهيل» الإجراءات وكذا الاعتماد على معايير جديدة لمنح رخصة الجمركة مبنية على أساس اعتبارات تهدف إلى حماية مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق تنافسية المؤسسات، يقول الوزير.
ويقوم هذا الإطار القانوني الجديد، الذي بادرت به وزارة الصناعة، على مجموعة من المحاور الرئيسية، أهمها «إعطاء الأولوية للمردودية الاقتصادية في اقتناء الخطوط التي تم تجديدها، حيث يتم تقييم القدرات الفعلية للخطوط عن طريق تحديد العمر الأدنى لاستغلالها بعد عملية التجديد بدلا من المعيار المستند على مدة الاستعمال قبل التجديد الذي كان معمولا به»، حسب زغدار.
أما فيما يخصّ معدات الإنتاج، فقد تم تبني معيار يستند على العمر، بحيث لا يجب أن يتعدى العشر (10) سنوات إبتداء من تاريخ صناعتها، يضيف زغدار.
كما أبرز الوزير أنّ النظام الجديد يقوم على تأمين عملية تقييم ومراقبة مطابقة الخطوط ومعدات الإنتاج قبل استيرادها عن طريق التحقق من مدى استجابة الخطوط والمعدات المراد استيرادها للشروط القانونية المنصوص عليها، لاسيما حالتها العامة وجاهزيتها للاستغلال وإمكانية صيانتها ووفرة قطع الغيار ودليل استخدامها ووجوب إجراء اختبار تجريبي ناجح.
وأوضح، في هذا الإطار، أنّ عملية التحقق تتم من طرف مكاتب خبرة معتمدة إما من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد «الجيراك» أو هيئات أخرى مماثلة على مستوى مختلف البلدان الموقعة على اتفاقيات اعتراف متبادل معها.
علاوة على ذلك، أبرز الوزير أنّ النظام الجديد ينصّ على المراقبة البعدية لعملية استيراد الخطوط والمعدات التي تم تجديدها وذلك عن طريق إلزام المتعامل بتقديم شهادة دخول حيّز الخدمة والاستغلال للخط أو المعدات المستوردة، معدة من طرف خبير محلف مقيم بالجزائر وهذا «تفاديا للاستيراد العشوائي في هذا المجال وإقصاء احتمال بروز فئة من الوسطاء والمضاربين بمثل هذه الخطوط والمعدات في السوق الوطني».
كما أضاف زغدار أنّه تم توسيع هذا النظام إلى القطاع الفلاحي عن طريق إمكانية طلب رخصة جمركة المعدات الفلاحية لتمكين مهنيي هذا القطاع من استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لجلب معدات فلاحية «بإمكانها تعزيز قدرات الإنتاج الفلاحي، والمساهمة في بعث فلاحة عصرية مكثفة وفقا للرؤية الاستراتيجية للحكومة».
نسيج من المؤسسات
أما بالنسبة للنظام الثاني والمتعلق بنظام الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطهم، أكد زغدار أنّه يهدف إلى «وضع نسيج من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل شرطا أساسيا لضمان تطوير شعب الأنشطة الصناعية وتحقيق الإدماج المحلي، وبالتالي إحلال الواردات وتشجيع الصادرات ممّا يستدعي تثمين المواد الأولية الوطنية ورفع المستوى التكنولوجي لتطوير الإنتاج وتشجيع البحث العلمي والابتكار».
وقد أدّت بورصات المناولة والشراكة، كشريك فعال، يقول الوزير، دورا «هاما» في تطوير المناولة من خلال ربط المناولين بمانحي الأوامر عن طريق مرافقة المصنعين في العثور على المناولين الذين يستجيبون لحاجياتهم، من جهة، ومرافقة المناولين لإيجاد أسواق جديدة، من جهة أخرى.
ويتم ذلك بإبرام اتفاقيات بين مانحي الأوامر والمناولين في قطاع الميكانيك والسيارات والإلكترونيك والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والصناعات المعدنية والحديد والصلب، على غرار تلك التي تم إمضاؤها مع المجمعات الصناعية ومع شركة «سوناطراك» بمختلف فروعها وكذا مؤسسة سونلغاز وغيرها.
وفي هذا الخصوص، دعا زغدار بورصات المناولة والشراكة وجميع الفاعلين في هذا المجال إلى «تكثيف الجهود من أجل تأسيس مناولة صناعية قوية ومستدامة»، كما دعا «كبار المصنعين وكافة المتعاملين الاقتصاديين لتجاوز مرحلة العلاقات التجارية والانخراط في نهج منسق، من أجل بناء شراكة دائمة لصالح النسيج الصناعي الوطني، إلى جانب الإسهام في حماية الإنتاج الوطني، وإحلال الواردات من قطع الغيار والمكونات الصناعية، وخلق فرص عمل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.