تكاليف توزيع الطاقة تضاعفت وتُثقل كاهل الشركة

وفّت شركة نفطال بجميع التزاماتها، سواء مع زبائنها أو مع العمال، بالرغم من آثار جائحة كوفيد-19. فالشركة التي تضم 32 ألف عامل، استطاعت مسايرة جميع الأوضاع الاقتصادية التي مرت على البلاد، وهاهي اليوم تقف بمفردها في وجه التضخم وارتفاع التكاليف المرافقة لعملية توزيع الوقود، هذه الأخيرة وصفها الرئيس المدير العام لشركة نفطال، مراد منور، لدى حلوله ضيفا على منتدى الشعب الاقتصادي، بالعملية المُكلفة وما يزيد من صعوبة التأقلم معها هو سعر الوقود المقنّن الذي يبقى ثابتا مهما تغيرت تكاليف توزيعه.
أوضح الرئيس المدير العام لشركة نفطال، مراد منور، أن الحديث عن تكاليف إنتاج الوقود يقودنا الى الحديث عن عدة أمور تنظيمية تحيط بهذه العملية، أبرزها أن سعر الوقود مقنّن، وما يمكن تسميته بهامش الربح الذي يمنح لشركة نفطال لا يغطي التكاليف العملياتية لتوزيع الوقود بتاتا، خاصة على ضوء التضخم المستمر الذي يعيشه العالم عامة والبلاد بصفة خاصة.
وأشار أن أصعب منتوج يمكن التعامل به مع بالمؤسسات الاقتصادية هو ذلك المنتوج المقنّن سعره من طرف الدولة، إذ أن سعر المنتوج غير قابل للزيادة مهما كانت الظروف.
وقال مراد منور، «إن هامش الربح الذي يمنح لشركة نفطال منذ سنة 2016 لم يتغير، وهو الذي وصف آنذاك بالضعيف، فما أدراكم بحاله اليوم وهو الذي يوصف بالأضعف حاليا».
وضرب ضيف منتدى الشعب الاقتصادي مثالا بكيفية إيصال الوقود إلى أقصى الجنوب، إذ تكلف عملية نقل 72 مترا مكعبا أو 22 طنا من الوقود من أدرار نحو برج باجي مختار ما يقارب 200 ألف دينار جزائري (20 مليون سنتيم).
وأوضح الرئيس المدير العام لشركة نفطال، أن مطالبهم بشأن الرفع من هامش الربح لا يعني بالضرورة زيادة في أسعار الوقود، مذكرا بأن حوالي 80٪ من سعر الوقود تذهب لتغطية الرسوم لصالح خزينة الدولة، مذكرا بأن بعض البلدان تصل فيها نسبة الضرائب والرسوم على سعر الوقود إلى 90٪.
وشدّد منور أن كل التكاليف المرافقة للعملية تتحملها شركة نفطال بمفردها، لذا فالشركة فكرت في تنويع نشاطاتها من أجل تعويض الاستثمار في منتوج سعره مقنّن من طرف الدولة، وتمكنت من ولوج عالم الاستثمار في الجانب الخدماتي، بالإضافة الى منتوجات أصبحت علامة رائدة فيها كزيوت المحركات، والبطاريات، والعجلات، ومواد تنظيف السيارات...إلخ.
وكشف المسؤول الأول عن شركة نفطال، أن ما تحققه بعض الخدمات التجارية في محطات التعبئة بالوقود، يفوق ما تجنيه نفطال من عائدات بيع الوقود داخل هذه المحطات.
وأضاف الرئيس المدير العام لشركة نفطال، أنه بالرغم من ارتفاع التكاليف والتضخم في جميع أسعار الخدمات، إلاّ أن الشركة لم تحقق خسائر حتى خلال فترة جائحة كورونا.
وعلّق ضيف منتدى الشعب الاقتصادي حول سؤال عن تراجع مبيعات الشركة خلال فترة الوباء وإجراءات الغلق التي أثرت كثيرا على الاقتصاد الوطني بشكل عام، بأن نظرته كصاحب مؤسسة اقتصادية ستكون إيجابية من هذه الناحية.
وأوضح بأن نشاط توزيع الوقود، إذا ما تم تقييمه على انفرادا على ضوء النشاطات العديدة للشركة، فهو نشاط خاسر وبطبيعة الحال فكلما قللنا من حجم هذا النشاط كلما كان ذلك أفضل للشركة، ولو أن عملية توزيع الوقود تمت بشكل عادي في فترة الوباء نحو جميع محطات نفطال المنتشرة عبر الوطن.
وأكد أن تراجع مبيعات المنتوج تفوق تكاليفه هامش الربح في أي مؤسسة هو لصالحها، مذكرا أن الأمر يتعلق بوقود و»سيرغاز» الخاص بالمركبات، مستثنيا وقود الطائرات والسفن الذي لا يخضع سوى لقانون العرض والطلب وبورصة الأسواق الدولية.
وبفضل تنويع مداخيل الشركة التي لا تعتمد على الاستثمار في بيع وقود المركبات فقط، فقد استطاعت شركة نفطال تحقيق التوازن في سنة 2021 والسنين التي قبلها رغم الآثار المترتبة عن جائحة كوفيد-19.