نحو زيادة هوامش ربح محطات البنزين

كشف مصدر مسؤول من داخل وكالة ضبط المحروقات امس أن هامش ربح محطات توزيع الوقود، سيعرف زيادة ستكون وفق طلبات مسيري محطات توزيع الوقود. دون أن يحدد سقف هذه الزيادة.الى جانب ذلك سوف يتم استحداث صندوق مهمته دعم إنشاء محطات توزيع الوقود خاصة في المناطق النائية.
ومن المؤكد أن الزيادة في هامش الربح لمحطات توزيع الوقود وزيادة سعر الوقود له علاقة بالمرسوم التنفيذي الذي صدر في شهر أكتوبر الماضي والذي ينص على فتح الباب أمام علامات تجارية جديدة لتوزيع الوقود في الجزائر، من خلال السماح لها بإنشاء محطات للوقود في كل مكان لتنافس‮ محطات‮ نفطال‮ وفقا‮ للشروط‮ المعمول‮ بها‮ في‮ دفتر‮ الشروط،‮ وسيساهم‮ في‮ إنشاء‮ شبكة‮ محطات‮ أجنبية‮ لتوزيع‮ الوقود‮ في‮ الجزائر‮ تحمل‮ إسم‮ شركات‮ نفطية‮ كبرى،‮ مثل‮ شركة‮ توتال‮ الفرنسية‮.
كما اشترط ذات المرسوم أن يبقى الوقود بكل أنواعه بسعره الحالي، سواء تعلق الأمر بالبنزين العادي بالرصاص أو بدون رصاص، أو البنزين الممتاز بالرصاص أو بدون رصاص، أو الغاز الزيت، وكذا غاز البترول المميع، او ما تعلق بغاز البوتان التجاري السائل، البوتان المعبأ ذي وزن يساوي أو يفوق 13 كيلوغراما، البروبان المعبأ ذي وزن يساوي أو أكبر من 35 كيلوغراما وأن يكون موحدا على المستوى الوطني، كما اقر ذات المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية على أن تتكفل وكالة ضبط المحروقات بتعويض النفقات الإضافية التي تتكبدها هذه الشركات الخاصة في نقل الوقود للمحطات البعيدة أو النائية، وذلك كدعم من الدولة لسعر الوقود، لضمان بقاء سعره كما هو في جميع محطات الوقود على المستوى الوطني سواء كانت تابعة لنفطال أو لغيرها من الخواص، وسواء كانت تحمل علامة نفطال أو علامة أخرى. وينص المرسوم على أن الشركات الخاصة‮ التي‮ ترغب‮ في‮ الإستثمار‮ بهذا‮ المجال‮ يجب‮ أن‮ تتحصل‮ على‮ ترخيص‮ من‮ وكالة‮ ضبط‮ المحروقات‮ التي‮ تشرف‮ على‮ تنظيم‮ السوق‮ ومراقبة‮ التوزيع‮ والتأكد‮ من‮ احترام‮ كل‮ الشركات‮ لبنود‮ دفتر‮ الشروط‮.‬
للإشارة فإن عدد محطات الوقود الموجودة حاليا عبر الوطن يقدر ب 1800 محطة، منها 1200 محطة مملوكة للخواص لكنها تحمل علامة نفطال لأنها العلامة الوحيدة الموجودة، إضافة إلى 600 محطة مملوكة للشركة الأم "نفطال".