ما كان متوقعا حدث، فقد أعلنت وزارة المالية بمعية بنك الجزائر يوم الخميس الماضي، على موافقة الجزائر المشاركة في القرض الذي سبق وأن طرحه صندوق النقد الدولي لدعم موارده المالية في أعقاب إنتشار أزمة منطقة اليورو، حيث تقرر مشاركة الجزائر بما مقداره 5 ملايير دولار لشراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة.ولأن الجزائر عضو في صندوق النقد الدولي، وتتمتع بصلابة مالية خارجية تعززت في السنوات القليلة الماضية، فقد لبتْ طلب الصندوق في تعزيز موارده لمواجهة أزمة الديون الخارجية لبعض الدول الأوروبية، الذي خيّر أعضاءه بين الإكتتاب في القرض في شكل قرض ثنائي أو شراء سندات، لتوافق الجزائر على النمط الأخير الذي يعتبر وفق البيان الرسمي الصادر عن وزارة المالية وبنك الجزائر، «مستوى وسط»، مقارنة بالإكتتاب المعلن عنها من طرف دول أخرى. واستنادا إلى نفس البيان، فإن مشاركة الجزائر في القرض الذي طرحه «الأفامي» تعتبر من الناحية التقنية، عملية تندرج في إطار التسيير العقلاني لاحتياطات الصرف، وهي فرصة ملائمة بالنسبة للجزائر لتنويع التوظيفات من ناحيتين، الأولى وتتعلق بنوعية القرض أي الأداة المالية التي تضمن مستوى عالي من الأمن لهذه التوظيفات على اعتبار أن صندوق النقد الدولي يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف. أما من الناحية الثانية، فإن السندات المطروحة في شكل وحدة حساب خاصة بالأفامي، يتم تحديدها على أساس سلة من العملات الأجنبية الصعبة كثيرة التداول في الأسواق المالية، مما يساهم في توسيع تشكيلة احتياطات الصرف بالعملة الصعبة، ويخفف أكثر من مخاطر الصرف الخفية، مثلما ورد في ذات البيان. للعلم، فإن الفوائد التي تتحصل عليها الجزائر نظير شرائها للسندات المحررة في شكل حقوق السحب الخاصة، محددة على أساس نسب السوق ونسب النقود المكونة لهذه الأخيرة، وهي أربع عملات: (الأورو والدولار والين والجنييه الأسترليني). ويرى بيان وزارة المالية، أن تنويع نسب الفائدة للعجلات الأربعة يشكل ميزة أخرى قد تساهم في تقويض مخاطر تذبذب نسب الفائدة لحقوق السحب الخاصة، ويكون مردودها أعلى من مردود السند السيادي من الدرجة الأولى. الجزائر ومن خلال موافقتها دعم موارد صندوق النقد الدولي أو إقراضه مبلغا يعادل خمسة ملايين دولار، إنما أرادت المساهمة في ما اعتبرته أعمال المجتمع الدولي بما في ذلك أعمال صندوق النقد الدولي الهادفة إلى مواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والمالية التي عصفت باقتصادات دول متقدمة. وكان وزير المالية السيد كريم جودي، قد أوضح خلال اجتماع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في الربيع الماضي، أن الأفامي طلب رسميا من الجزائر المساهمة في دعم موارد الصندوق لمنح قروض للدول المحتاجة، مشيرا إلى أن الجزائر ستدرس وتقيّم شروط العملية وسترد على هذا الطلب في أكتوبر، وهو ما حدث بالفعل قبل يومين ومناسبة عقد الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي تعقد بطوكيو. مبلغ الإقراض يعدّ إلى حد ما ضئيلا بالمقارنة مع الإمكانيات المالية الهامة المتاحة للجزائر، لكنه سيعزز الوضعية المالية الخارجية لها في سياق دولي يتسم بانتشار أزمة الديون، خاصة في منطقة اليورو وتبعاتها السلبية في دول أخرى في نفس المنطقة، دفعت بمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إلى دق ناقوس الخطر بعد فشل تنفيذ إجراءات التقشف المالية. شراء سندات الصندوق، لا شك أنها ستضفي المزيد من الإيجابية على صورة الجزائر ضمن المجتمع الدولي كما أنها ستدعم العلاقات مع الأفامي، الذي سبق وأن تعامل مع الجزائر عندما تم إبرام برنامج التعديل الهيكلي معها في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، وكان بشروط قاسية جدا إنعكس سلبا على مكونات المجتمع الجزائري.
