الأفامي يُشيد بموقف الجزائر في دعم قدراته المالية

على لسان رئيسته كريستين لاغارد

أشادت أمس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بمساهمة الجزائر بمبلغ 5 ملايير دولار لدعم القدرات المالية ل»الأفامي« وأكدت أنها »سعيدة بالالتزامات التي اتخذتها السلطات للمساهمة في تمويلات إضافية للصندوق«، موضحة بأن »التزام الجزائر يُبين إرادتها في دعم جهد التعاون الجاري الهادف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ضمن مفهوم تعددية الأطراف«.
جاء ذلك في بيان صادر عن »الأفامي« موازاة مع الجمعية السنوية التي تنعقد بالعاصمة اليابانية طوكيو من 9 إلى 14 أكتوبر الجاري، حيث أكدت رئيسة مؤسسة بريتن وود، أن الجزائر »تنضم لعمل تشاوري بين الدائنين الهامين للتأكد من توفر صندوق النقد الدولي على موارد كافية تمكنه من مكافحة الأزمات وترقية الاستقرار الاقتصادي العالمي«، وبرأيها فإن »التزام الجزائر يُبين إرادتها في دعم جهد التعاون الجاري الهادف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ضمن مفهوم تعددية الأطراف«، موضحة أن التزام الجزائر المالي يضاف إلى ال456 مليار دولار التي وعدت بها بلدان أعضاء لدعم قدرة الصندوق على مكافحة الأزمة مما سيجعل المبلغ الإجمالي لتعهدات الدائنين يصل إلى 461 مليار دولار.
وتأتي تصريحات لاغارد بعد إعلان السلطات الجزائرية بصفة رسمية أنها قررت المشاركة في القرض الذي طرحه »الأفامي« للاكتتاب بمبلغ 5 ملايير دولار، وأن المشاركة ستتم وفق اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة، معتبرة المبلغ الممنوح في »مستوى وسط« مقارنة بالاكتتابات المعلن عنها من طرف البلدان الأخرى، كما أوضحت في بيان صادر عن وزارة المالية وبنك الجزائر بأن المشاركة في هذا القرض يُعتبر عملية »تندرج في إطار التسيير العقلاني
لاحتياطات الصرف«، كما يُشكل »مساهمة في أعمال المجتمع الدولي بما في ذلك أعمال الصندوق الرامية إلى القضاء على أثر الأزمة الاقتصادية والمالية الشاملة على مجموع البلدان بما فيها الجزائر«.
ويُرتقب أن تُوضع هذه الموارد تحت تصرف الصندوق للوقاية من الأزمات وتسويتها وكذا لتلبية احتياجات التمويل المحتملة لكل البلدان الأعضاء خاصة بلدان منطقة الأورو التي تجتاز أزمة مالية خطيرة، كما ستسمح هذه الموارد من دعم قدرة »الأفامي« على منح قروض للبلدان المحتاجة إليها.
يُذكر أن السندات التي ستشتريها الجزائر تحمل فوائد نسبة حقوق السحب الخاصة كما هو محدد على أساس نسب السوق ونسب النقود المكونة لحقوق السحب الخاصة، أي الدولار والأورو والين والجنيه الإسترليني، وهي »خاصية تحد من مخاطر تدبدب نسب الفائدة لحقوق السحب الخاصة وتعطيها مردودا معادلا وحتى أعلى من مردود السند السيادي من الدرجة الأولى«.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في جانفي الأخير أنه بصدد البحث عن مبالغ مالية كافية من اجل رفع قيمة غلافه المالي المخصص للقرض ب500 مليار دولار، بحيث التزمت مجموعة ال20 بتقديم أكثر من 430 مليار دولار من الموارد الإضافية إلى الصندوق أما اليابان التي تعد ثاني مساهم فيه بعد الولايات المتحدة فبإمكانها المساهمة لوحدها ب60 مليار دولار، لكن الأرقام التي قدمتها أمس رئيسة الصندوق أكدت بأن تعهدات الدائنين سيصل إلى 461 مليار دولار بحساب مساهمة الجزائر.