الجزائر تقرض صندوق النقد الدولي 5 ملايير دولار

في إطار التسيير العقلاني لاحتياطيات الصرف المقدرة ب200 مليار دولار

وافقت الجزائر على إقراض صندوق النقد الدولي بمبلغ 5 ملايير دولار، وذلك على شكل اتفاق شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة.
وأوضح بيان لوزارة المالية أن المشاركة في هذا القرض تشكل تقنيا عملية تندرج في إطار التسيير العقلاني لاحتياطيات الصرف. وحسب الخصوصيات التي حددها صندوق النقد الدولي، تعتبر المبالغ الموظفة في إطار هذا القرض جزءا لا يتجزأ من احتياطيات البلدان المشاركة، وعلى البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي التي ترغب في الاكتتاب لهذا القرض أن تقوم بذلك إما في شكل قرض ثنائي أو اتفاق شراء سندات.
وقد اختارت الجزائر الصيغة الثانية بالمشاركة بمبلغ قيمته 5 ملايير دولار يعتبر ”مستوى وسطا” مقارنة بالاكتتابات المعلن عنها من طرف البلدان الأخرى. وأوضحت وزارة المالية في بيانها أن هذه العملية تشكل فرصة مناسبة بالنسبة للجزائر لتنويع هذه التوظيفات في زاويتين، تتمثل الزاوية الأولى في نوعية القرض وبالتالي نوعية الأداة المالية، بحيث أن صندوق النقد الدولي يعد مؤسسة مالية متعددة الأطراف ومن الدرجة الأولى، الشيء الذي يسمح بمستوى أمن عال للتوظيفات.
في حين تتمثل الزاوية الثانية في كون السندات في هذا القرض محررة في شكل وحدة حساب صندوق النقد الدولي، تحدد على أساس سلة العملات الصعبة المستعملة بشكل كبير في الأسواق المالية، الشيء الذي سيسهم في توسيع تشكيلة احتياطيات الصرف بالعملات الصعبة، ما يخفف أكثر من مخاطر الصرف الخفية. وتحمل السندات فوائد نسبة حقوق السحب الخاصة كما هو محدد على أساس نسب السوق ونسب النقود المكونة لحقوق السحب الخاصة، أي الدولار والأورو والين والجنيه الإسترليني. وأوضح نفس البيان أن هذه الخاصية تحد من مخاطر تذبذب نسب الفائدة لحقوق السحب الخاصة وتعطيها مردودا معادلا وحتى أعلى من مردود السند السيادي من الدرجة الأولى.
وعلاوة على المزايا المالية وكونها تضع الجزائر ضمن البلدان الدائنة لصندوق النقد الدولي، ”يشكل اقتناء سندات الصندوق مساهمة في أعمال المجتمع الدولي بما في ذلك أعمال صندوق النقد الدولي الرامية إلى القضاء على أثر الأزمة الاقتصادية والمالية الشاملة على مجموع البلدان بما فيها الجزائر”.
وأكد نفس المصدر أن اقتناء سندات حقوق السحب يساهم بشكل إيجابي في صورة البلد ضمن المجتمع الدولي وتساهم في تعزيز العلاقات المؤسساتية مع صندوق النقد الدولي، وقد سبق لوزير المالية، كريم جودي، أن أشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد طلب مساهمة من الجزائر في دعم إمكاناته المالية، وقد تم تقديم الطلب من طرف الصندوق للجزائر بصفتها دولة تتمتع بفائض مالي لمضاعفة موارد مؤسسة بروتون وودز، للسماح لها بتقديم قروض للدول المحتاجة. وأوضح جودي أن الجزائر تتوفر حاليا على 200 مليار دولار كاحتياطي صرف، وبإمكان الدول الأعضاء في الصندوق الراغبة في الاكتتاب ضمن هذا القرض فعل ذلك إما على شكل اتفاق ثنائي أو شراء سندات محررة في شكل حقوق السحب الخاصة.