«المنڤر»..حركية تجارية محصورة في السّوق المحلي

ينطلق الموسم الفلاحي عند الفلاحين في منطقة واد ريغ، وفق حسابات ترتبط بالإنتاج الذي تتميز به المنطقة، والذي يعتمد أساسا على ما تنتجه غابات النخيل وواحاتها، حيث يبدأ فصل الصيف يوم 28 ماي وينطلق فصل الخريف يوم 28 أوت، حسب الرزنامة الفلاحية المحلية.
يعد فصل الصيف موعدا لنضوج الكثير من أنواع التمور التي تبدأ بظهور «المنقر» بعد مرور 45 يوما من انطلاق الصيف الفلاحي، كما كان متداولا بين الفلاحين في منطقة واد ريغ، ويقول محمد السعيد بوبكر فوزي، إن المثل الذي كان يردّده الفلاحون كثيرا هو «في 45 في الصيف تبان البسرة وفي 60 يأكلها المسكين»، ويقصد به أن التمر يبدأ في الاصفرار إيذانا بدنو نضوجه انطلاقا من اليوم ال 45 من الصيف الفلاحي، وفي يوم 60 من نفس الفترة يأكلها المسكين وهي كناية على كثرتها وانتشارها في السوق، مشيرا إلى أن هذا الحساب كان معتمدا بين الفلاحين للنخيل الموجود في غابات النخيل والواحات، ولا يعني هذا الحساب النخيل المتواجدة خارج البساتين الفلاحية.
ويُعتبر حسب محدثنا نضج المحاصيل الأولى من «المنقر»، إيذانا بدخول الموسم الفلاحي، بعد أن يكون الفلاحون من غالبية المجتمع الذي كان معتمدا على الفلاحة آنذاك قد مروا خلال أشهر أفريل وماي وجوان بأصعب الفترات بسبب انتهاء كل محاصيلهم من التمور تقريبا.
ويتميز «المنقر» الذي أصل نخيله «الغرس»، بأن عملية قطع ثماره تكون صباحا وبعد الزوال، من أجل الحفاظ على العرجون سليما مع الإبقاء على الثمار التي بدأت في النضوج منه والتي لا يتم اقتلاعها، لأنها تعد من محصول تمر الغرس.
لقطع المنقر أدوات معينة كانت تستعمل قديما، ومن بينها قفة صغيرة مصنوعة من السعف خاصة بجمع تمر المنقر، يطلق عليها اسم «العلاقة» وقد كان الفلاحون في السابق يتخذونها كوحدة قياس كما تجهز هذه القفة لتوجه إلى السوق أو لتوزع بطريقة خاصة متعارف عليها بينهم.
وبالنظر إلى السنوات الأخيرة، فإن رؤية الفلاح قد تغيرت كثيرا، حيث أصبح مضطرا لدراسة كل الظروف التي قد تصادف الموسم الفلاحي على غرار احتمالية هطول الأمطار أو التعرض للسرقة، لذا فإن الكثير من الأساليب تغيرت بمرور الزمن، ووجدت لها بعض الحلول في نفس الوقت لحماية هذه الثروة وتوسيع مداخيلها.
ويعتبر أكبر مشكل يعاني منه الفلاح اليوم هو عدم تمكنهم من تحويل التمور إلى منتوج استهلاك يومي، ففي منظور الكثير من المواطنين يعد التمر من بين الفاكهة غالية الثمن، وهذا ما جعل مؤشرات استهلاكه ضعيفة بالمقارنة مع فواكه أخرى رغم أن إنتاجه وطني.
منتوج بحاجة إلى تسويق
من جانب آخر، وعلى الرغم من الرواج الكبير الذي يحظى به «المنقر» في المناطق الواحاتية، والذي قد يصل سعر الكيلو غرام منه عند دخوله أسواقها المحلية، بين 400 دج إلى 500 دج ليتراجع بعد أن يصبح أكثر انتشارا إلى حدود 150 دج إلى 250 دج، إلا أن الحركية التجارية لهذا المنتج ظلت محصورة لعقود بين المناطق المنتجة للتمور، ولم يتوسع تسويقه وطنيا، وحسب ما ذكر الفلاح محمد السعيد فإن هذا المشكل يعد من بين أبرز الانشغالات التي يطرحها الفلاحون في هذه المناطق، مشيرا إلى أن «المنقر» الذي أشيع في السابق بأنه يؤكل من طرف المتواجدين في المناطق القريبة من غابات النخيل المنتجة له، جعل ذلك ميزة ظلت لصيقة به، وهو ما ساهم في أن يبقى المردود منه أقل مما يطمح لتحقيقه الفلاحون المنتجون للتمور.
فعلى الرغم من التطور الذي عرفته وسائل النقل والمواصلات التي تشجع على إمكانية نقله عبر الطائرات للوصول به لمختلف الأسواق الوطنية، وباستعمال غرف التبريد المتنقلة لنقله وتوزيعه في أسواق ولايات الشمال ومختلف المناطق الأخرى في الوطن، إلا أنه لم يسوق سوى في الأسواق المحلية.
حيث يجمع الفلاحون على أن دعم الحركة التجارية ومرافقتهم في التغليف وطرق التخزين والتبريد للحفاظ على هذا المنتج، والوصول به إلى أسواق وطنية أخرى على الأقل في فترة نضجه من شأنه المساهمة في تحقيق نشاط تجاري كبير، خاصة بعد دخول الوسائل الجديدة التي تتيح إمكانية الاحتفاظ بهذا المنتج لفترة أطول في المبردات، وفقا لطرق التخزين المتعارف عليها لضمان بقاء المنتوج كما هو.
أسباب انتشار سرقة التمور
يرى الكثير من الناشطين في المجال الفلاحي، أن ظاهرة سرقة التمور كانت محدودة جدا في السابق، لكنها انتشرت في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وقد يعود السبب في ذلك إلى الكثير من العوامل، ولعل أهمها الإهمال الذي طال الكثير من غابات النخيل بفعل هجرة الفلاحة، وكذلك استغلال فترات غياب بعض الفلاحين عن غاباتهم، حيث تعد غابات النخيل حسبهم أسهل مورد مالي، ومن بين أكثر الفترات التي تستفحل فيها سرقة التمور هو وقت إنتاج الدقلة البيضاء، التي يتضرر منتجوها كثيرا من هذه الظاهرة، وكذلك الأمر خلال السنوات التي يتزامن فيها محصول التمور مع شهر رمضان.
هذه الظاهرة التي أثّرت على الفلاحين كثيرا واشتكى منها العديد، لا تنخفض معدلاتها إلا في حالة الردع وتطبيق العقوبات القانونية لمن يلقى عليه القبض خلال بداية الموسم الفلاحي، حيث يعتبر الفلاحون أنّ السكوت على هذه الظاهرة يعني توسّعا فيها وفي انتشارها، وضررا ماديا ومعنويا كبيرا للفلاح.