استبعاد إجراء الاستحقاقات الليبية هذا العام

جدّد المجلس الرئاسي الليبي، دعمه لعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإجراء الاستحقاقات وفق متطلبات الشعب، وذلك في لقاء جمع نائبيْ رئيس المجلس، موسى الكوني وعبد الله اللافي، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.
خلال اللقاء، اطّلع الكوني واللافي على عمل المفوضية والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية خلال الإعداد لإجراء الانتخابات، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وجدّد الكوني واللافي التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار؛ تحقيقًا لرغبة أكثر من 2,8 مليون ألف ناخب ممّن سجلوا أسماءهم في سجلات المفوضية العام الماضي.
وفي تصريحات سابقة، أكد السايح أنّ المفوضية ستعمل على إعادة بعض العمليات الانتخابية المقامة العام الماضي، منها عملية تسجيل الناخبين، وذلك لإتاحة الفرصة للشباب الذين وصولوا للسنّ القانوني هذا العام من التسجيل والمشاركة في العملية الانتخابية.
دعم المسار السياسي
يأتي اللقاء في إطار دعم المجلس الرئاسي للمسار السياسي في ليبيا واجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية.
وتحتضن القاهرة مشاورات لدعم العملية السياسية في ليبيا، حيث بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من حالة الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، توافق وفدي المجلسين على 43 مادة، تضاف إلى 137 مادة جرى التوافق عليها بين الطرفين، خلال اجتماعات الجولة الثانية، ليرتفع إجمالي المواد الدستورية المتوافق عليها إلى 180.
هل يمكن إجراء الانتخابات هذا العام؟
قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية إنّ تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد جويلية المقبل يعني أنه لا يمكن إتمام الانتخابات في 2022.
وأضاف عماد السايح، أنّ المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع، في ديسمبر المقبل، في حال استلامها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية، في جويلية المقبل.
وأكد أنّ عدم استلام هذه التشريعات، الشهر المقبل، سيترتب عليه تأجيل العملية الانتخابية لعدم قدرة المفوضية على إنجاز الاستحقاق مثلما حدث العام الماضي.
وأوضح أنّ المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات القاهرة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي يهدف إلى «إيجاد قاعدة دستورية (دستور مؤقت) أو مراجعة مشروع الدستور الذي صدر عن الهيئة التأسيسية في 29 جوان 2017 والاستفتاء عليه، أيهما أقرب إلى اتفاق الطرفين، من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتجديد الشرعية في أقرب الآجال الممكنة».