حريصون على التمسك بالمواقف الثابتة للجزائر

شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، الخميس، على حرص المجلس على التمسك ب»المواقف الثابتة» المعبر عنها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حفاظا على «السلم والحقوق» وعلى «الأمانة التاريخية».
قال بوغالي في كلمة ألقاها خلال اليوم البرلماني حول «سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين»، نظمته المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، بحضور مسؤولي أحزاب سياسية، «نعبر عن ثباتنا على المواقف السيدة التي عبر عنها السيد رئيس الجمهورية وهو يقود ويوجه سياستنا الخارجية، حفاظا على السلم، حفاظا على الحقوق، وحفاظا على الأمانة التاريخية».
وأشار بالمناسبة، إلى أن محطة عيد الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية في مسيرة الأمة، تذكر بالمسؤولية تجاه الحاضر والمستقبل.
كما تذكر هذه المحطة -يضيف رئيس المجلس- بأن «الجزائر حريصة على سيادة مواقفها واستقلالية قراراتها»، وأنها «عصيّة على الإملاءات إلا ما يمليه عليها الضمير وواجب الوفاء للمبادئ».
وبالمناسبة، أوضح بوغالي أن النظرة الجديدة التي تضمنها برنامج الرئيس تبون، تعتمد أساسا على «اقتصاد قوي نابع من استثمار حقيقي»، ملفتا إلى أن معرض الجزائر الدولي قد أبرز «بعض ثمار السياسات التصنيعية ونتائج بعض الشراكات الفاعلة»، وهي كلها -بحسبه- «مؤشرات تسفر عن وجاهة الخيارات المعتمدة ومسارات التحول» التي تنتهجها البلاد وهي تشارف على الاحتفال بستينية الاستقلال.
ويرى ذات المسؤول، أن هذا الاحتفال هو بمثابة «عيد جديد يؤسس لمرحلة جديدة قوامها لمّ الشمل وجمع الكلمة وتوسيع الاستشارة ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية وتمتين اللحمة الوطنية بين كل مكونات الأمة لضمان أمنها واستقرارنا» في عالم يعج ب»التحديات والتهديدات» التي لا مناص للبلاد من مواجهتها إلا ب»مواصلة التلاحم بين الشعب الأبي وجيشه القوي، الساهر على حمى الوطن والذائد عن المصالح الحيوية للمجموعة الوطنية».
ولدى تحدثه عن البرلماني، ذكر بوغالي أن المجلس بصدد مناقشة مشروع القانون الخاص بالاستثمار في اقتصاد مبني على «التنوع والثراء، وفتح آفاق صناعة الثروة»، مشددا على أهمية الانفتاح أكثر على عالم الجامعة وكل منظومات التكوين لإنشاء «جسور من التنسيق تمكن من ضبط الآليات والاحتياجات وفق ما يتطلبه سوق الشغل واحتياجات التنمية ومراعاة التوازن بين المناطق وكذا خصوصياتها وغرس ثقافة المقاولاتية لدى الشباب والطلبة».
وأوضح، أن الهدف من هذا هو تهيئة هؤلاء الشباب ل»إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تؤدي دورها في الاقتصاد الوطني وتجاوز الصورة النمطية للوظيف»، مثمنا في نفس الوقت «الإجراءات التحفيزية» التي تضمنها مشروع القانون المتمم للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل والذي يتيح للعمال والموظفين خوض هذه التجربة.
في سياق ذي صلة، أكد رئيس المجلس أن تدخل الرئيس تبون وإحداثه جملة من الآليات، خاصة منحة البطالة للشباب الباحث عن العمل ومنح فرص الإدماج للمتعاقدين، كان له «آثار واضحة انعكست على المجتمع بصفة عامة»، موضحا أن ما ينتظر من برامج خاصة في إطار مشروع قانون الاستثمار الذي سيكون «نقلة نوعية» س»تنعكس تداعياتها، هي الأخرى،على مجالات التنمية في بلادنا، وتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات».
بن قرينة: نجاح سياسة التشغيل مرهون ب «مقاربة شاملة»
أشار رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن من شروط نجاح سياسة التشغيل في البلاد هو الارتكاز على «مقاربة شاملة» على الأمد
الطويل»، تشرك فيها جميع الأطراف الفاعلة، وكذلك الارتكاز على «حركية التفاعل مع تغيرات المحيط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وسياقات البيئة الإقليمية الدولية».
أكد في ذات السياق، ضرورة وضع المقاربة الاقتصادية في سياسة التشغيل في صميم «تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي»، وضرورة «رفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية المعطلة».
كما ركز بن قرينة في كلمته على أهمية دعم الاستثمار المنتج، والمشاريع الصغيرة والناشئة، وبصفة عامة التركيز، بحسبه، على القطاعات التي تنتج الثروة، لما لها من أثر في استحداث فرص عمل دائمة.
وفي هذا الصدد، أكد بن قرينة أنه «لا يمكن تحقيق رفاهية المجتمع والعيش الكريم إلا بالتنمية، ولا تنمية مستدامة إلا بالمحافظة على الأمن والاستقرار، ولا استقرار إلا بتمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي».
كما لا يمكن تحقيق رفاهية المجتمع، يضيف رئيس الحركة، إلا ب»دعم المؤسسات وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وفوق كل المهاترات والتي تذوب أمامها ودونها المصالح الشخصية والحزبية والفئوية وغيرها».