الرئيس ينفّذ الالتزام 16 بتعديل قانون الاستثمار

البرلمان يصادق على المشروع الجديد هذا الأثنين
يطوي المجلس الشعبي الوطني، هذا الأثنين، صفحة قانون الاستثمار بعد المصادقة عليه في جلسة محدودة، نظرا للطابع الإستعجالي الذي ميز الأخير، بعد مدّ وجزر وتجاذبات إرتأى الرئيس عبد المجيد تبون أن يعيد نص المشروع إلى الحكومة، خلال السنة الجارية، 3 مرات من أجل تدارك بعض النقائص وإضافة نقاط أخرى وحرصا منه على أن يكون النص القانوني الجديد مرآة تعكس صورة الجزائر فيما يخص تحسين مناخ الاستثمار وحرية المبادرة، ضمن التزاماته 54.
تكمن أهمية قانون الاستثمار الجديد، الذي يعتبر النص رقم 16 في الجزائر المستقلة، بمعدل قانون كل 7 سنوات، باعتباره يجسد الالتزام رقم 16 لرئيس الجمهورية والمتمثل في «تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار» وكذا تطوير المجال الاقتصادي والتجاري خاصة، من خلال الذهاب نحو تكريس استقرار التشريع لتجنب اللجوء إلى تكرار تعديل القوانين في فترات زمنية متقاربة، ما كان يعد حجر عثرة في طريق الولوج إلى السوق الجزائرية، خاصة من قبل الأجانب الذين لطالما اشتكوا تغيّر القوانين بتغيّر الأشخاص وبصفة مفاجئة وهو ما أثر سلبا على مناخ الاستثمار، مع الحفاظ على قاعدة، رابح رابح وإضفاء البراغماتية في التعامل مع الشركاء الأجانب.
أمام هذه المعضلة، شدد الرئيس على ضرورة تحديد فترة صلاحية القانون بأن لا تقل عن 10 سنوات مقبلة.
وسيكون القانون الجديد مؤشرا قويا لبداية تحقيق الإقلاع الذي شدد عليه رئيس الجمهورية في كل مرة، بعد مواجهة أزمات مالية خانقة منذ تولي الحكم، أولها الأزمة الصحية بسبب جائحة كورونا، وتبعاتها على انهيار أسعار المحروقات، وبالرغم من ذلك حافظ الرئيس على التزامه برفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال تكريس تخفيض معدل البطالة، خاصة في أوساط الشباب والنساء بتطبيق منحة البطالة «المؤقتة»، في انتظار إيجاد مناصب شغل في القطاع الاقتصادي، وهو ما تجسد فعلا بتوظيف 12 ألف شاب عبر مختلف ولايات الوطن، بحسب آخر تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي.
كما بادر الرئيس في ظرف سنتين ونصف، وبالرغم من الظرف الاقتصادي والمصاعب المالية، بتحسين أجور العمال والموظفين، فكانت آخر زيادة أقرها رفع الأجر القاعدي المضمون إلى 20 ألف دينار، تبعه الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل شخص لا يتجاوز أجره 30 ألف دينار، في وقت تمت في قانون المالية للسنة الحالية مراجعة نسب الضريبة على الدخل، والذي عاد بالفائدة على الفئات التي تتقاضى أقل من 35 ألف دينار، وأخيرا تطبيق الزيادة في النقطة الاستدلالية.
يأتي هذا في وقت كان الرئيس، قد أكد، منذ أيام خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للشباب، على بلوغ المحطة الأخيرة في بناء الصرح المؤسساتي، قائلا: «إنها المحطة الأخيرة في المسار الذي باشرناه معا، وفاءً لما تعهدنا به أمام الشعب»، بدءًا بتعديل جوهري للدستور، مرورًا بالانتخابات التشريعية، ثم المحلية اللتين انبثق عنهما مجلس شعبي وطني جديد، ومجالس ولائية وبلدية جديدة، بمَنطِق انتخابي جديد، وصولا إلى تجديد وتنصيب المؤسسات والهيئات الأخرى (المحكمة الدستورية والمرصد الوطني للمجتمع المدني).
التصويت على قانون الاستثمار دون تعديلات
وحول حيثيات جلسة التصويت على المشروع، كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، إسماعيل قوادرية، في تصريح ل «الشعب»، عن تنظيم اجتماع، يوم الخميس الماضي، جمع ممثلي اللجنة برؤساء الكتل البرلمانية، أين تم الاتفاق بشأن الجلسة العلنية لعرض والمصادقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، هذا الأثنين، مشيرا أن رؤساء الكتل سيتقدمون باقتراحات حول النص الجديد على مستوى اللجنة، اليوم الأحد، على أن تتم صياغة التقرير النهائي، مساء اليوم، ليتم عرضه، غدا، من قبل مقرر اللجنة خلال جلسة علنية.
وذكر بشأن برنامج جلسة الغد، أن الوزير سيقدم عرضا بشأن المشروع أمام النواب، يليه مباشرة عرض تقرير اللجنة الاقتصادية من مقررها، ليُفسح المجال أمام رؤساء الكتل البرلمانية التي ترفع مقترحات حول المشروع، على أن يعود الوزير مجددا للمنبر من أجل تقديم ردود على تدخلات رؤساء الكتل، وفي الأخير تتم المصادقة على مشروع قانون الإستثمار بتصويت النواب.
وكما هو معلوم، فإن الاعتماد على تمرير مشروع بمناقشة محدودة جدا من قبل رؤساء الكتل، مثلما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون الإستثمار، يندرج ضمن تطبيق أحكام المادة 36 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
من جهته، أفاد الرئيس السابق لكتلة حركة البناء، كمال بن خلوف، ل «الشعب»، أن اجتماع الخميس، الذي جرى على مستوى مقر لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة السفلى للبرلمان، كان لضبط تفاصيل الجلسة العلنية لتمرير القانون الجديد، غدا الأثنين، حيث تم الاتفاق على تقديم مداخلات من قبل رؤساء الكتل، مؤكدا أنه لم يتم تعديل هذا الأخير، بل سيُصادق على نسخته التي وردت من الأمانة العامة للحكومة إلى البرلمان.
وأكد المتحدث، أن النص سيبقى مجرد قانون في حال عدم إصدار النصوص التنفيذية ل16 مادة من أصل 41 مادة تضمنها القانون الجديد، لاسيما وأن التجارب السابقة، تشير إلى تعطل تنفيذ قوانين صدرت في تسعينيات القرن الماضي بسبب عدم إصدار النصوص التطبيقية لها.