الارتقاء بالشراكة الاقتصادية في القطاعات المنتجة

الوزير الأول: الجزائر الشريك التجاري الأول لإيطاليا بإفريقيا والشرق الأوسط
نحو مبادلات تجارية ب11 مليار دولار بنهاية العام الجاري
تستهدف الجزائر وإيطاليا، تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل الاقتصادي ورفع حجم الاستثمارات البينية، مستغلتين العلاقات السياسية الرفيعة والإصلاحات الهيكلية التي أقرتها الجزائر في الآونة الأخيرة.
سجل التعاون الجزائري- الإيطالي، أمس، يوما آخر مليئا بالاتفاقيات والتطلعات نحو شراكة واعدة، تعكس جودة العلاقات السياسية بين الدولتين، بدءاً بانعقاد أشغال اللجنة الثنائية المشتركة، وصولا إلى منتدى رجال الأعمال الذي عقد بعد الظهيرة.
وفي ظرف 9 أشهر، اجتمعت الجزائر وإيطاليا في أربعة لقاءات تاريخية، استهلت بزيارة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر، ثم الحوار الاستراتيجي شهر مارس، فزيارة رئيس الوزراء ماريو دراغي في أفريل، ثم زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى روما شهر ماي، فلقاء اللجنة الثنائية، الذي طبعه الطموح الاقتصادي المحض.
وبقاعة المحاضرات الكبرى، بالمركز الدولي للمؤتمرات، اجتمع أزيد من 300 رجل أعمال بين البلدين، للتعرف على الفرص والامتيازات المتاحة في مجال الاستثمار والشراكة الاقتصادية.
وفي السياق، قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في كلمته بمناسبة افتتاح المنتدى: «إن إيطاليا تحتل المرتبة 19، من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية الأجنبية في الجزائر، خلال العقدين الماضيين، ب29 مشروعا بقيمة 7.46 مليار دج، سمحت باستحداث 1221 منصب شغل».
وتابع: «وهو ما لا يرقى، لا إلى قوة العلاقات السياسية التي تربط بلدينا، ولا إلى حجم الفرص المتاحة للاستثمار في بلادنا والمزايا المقارنة المتوفرة، لاسيما خارج قطاع المحروقات الذي يحظى فيه الشريك الإيطالي بقسط وافر من النشاط».
وأشار بن عبد الرحمان، إلى أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا والشرق الأوسط، بحجم مبادلات يناهز 8.5 ملايير دولار أمريكي، سنة 2021، ومرشح للارتفاع في السنة الحالية، اعتبارا لحجم المبادلات في الأشهر 5 الأولى الذي قدر ب4.3 ملايير دولار.
وتشير التوقعات إلى احتمال بلوغ حجم المبادلات سنة 2022، بين الجزائر وروما، 11 مليار دولار أمريكي، نظرا لارتفاع وتيرة الشراكة منذ جانفي الماضي.
وأكد الوزير الأول بالمناسبة، على امتلاك «الجزائر لمؤهلات كبيرة تخولها لأن تكون وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، كالموقع الجغرافي وارتباطها باتفاقيات للتبادل الحر والشراكة مع محيطها الإقليمي».
وقال الوزير الاول، إن للجزائر بنى تحتية تعطي دفعا قويا لآلة الإنتاج وانسيابية التجارة، من مطارات وموانئ وطرق سيّارة وسكك حديدية وشبكة كهرباء واتصالات. مشيرا إلى طريق الوحدة الإفريقية (يعبر 5 دول) والطريق البري الذي يربطها بموريتانيا (تندوف- الزويرات)، ناهيك عن استحداث مناطق حرة في نقاط حدودية.
وعدّد بن عبد الرحمان، عدة قطاعات جذابة للاستثمار الإيطالي، كالصناعة الغذائية، الفلاحة الصحراوية، تربية المائيات، الصيد البحري، صناعة المعدات الفلاحية، الطاقة والطاقات المتجددة، مؤكدا لرجال الأعمال الإيطاليين «استعداد الحكومة الجزائرية التام وعزمها على تقديم كل التسهيلات وتوفير شروط نجاح الاستثمار في هذه الميادين، خاصة المشاريع الجادة الخلاقة للثروة ومناصب الشغل».
وذكر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، بأهم الخطوط العريضة للبرنامج الإصلاحي الذي باشرته الحكومة، من أجل تطوير القطاع المصرفي والمالي وتحسين مناخ الأعمال. وأفاد بمراجعة قانون الاستثمار والإطار المؤسساتي المكلف بمرافقة المستثمرين، بما يكرس الاستقرار القانوني وحرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين، إلى جانب مرافقة رجال الأعمال والشركات الأجنبية.
وأعلن الوزير الأول في السياق، عن فراغ الحكومة من مراجعة قانون النقد والقرض ليواكب التطورات الحاصلة في قطاع المالية على الصعيد العالمي. وعليه، دعا متعاملي كلا البلدين إلى رفع التحدي «بالدفع بالشراكة الاقتصادية الثنائية إلى أفق أرحب».
إصلاحات محفزة
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر «تعطي الفرصة للاستثمار الأجنبية وترفع من حجم الثقة الاقتصادية بين الجزائر وإيطاليا».
ونوه دراغي كثيرا بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين منذ بداية السنة الجارية، سواء تلك التي جمعت عملاقي الطاقة «سوناطراك» و»إيني»، أو الموقعة، أمس، خلال القمة الثنائية. مشيرا إلى أنها تترجم عمق العلاقات الثنائية التي «لم تنقطع حتى في أحلك الظروف».
وجدد الإشادة بالقيمة الرمزية التي أضفاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على العلاقات مع إيطاليا، خاصة عندما «منح وسام الشرف لصديق الثورة الجزائرية أنريكو ماتي، وقال إن الجزائر لن تنسى أصدقاءها أبدا».
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإيطالي اهتمام بلاده بتعزيز الاستثمار في الجزائر، واستهداف جميع القطاعات، خاصة الطاقات المتجددة، والبنى التحتية المادية والرقمية، والصناعات الصيدلانية «فلدى شركاتنا ما تقدمه في هذه المجالات ولديها التكنولوجيا الحديثة».
من جهة أخرى، قال وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، إن 379 مؤسسة إيطالية تنشط بالجزائر حاليا، مضيفا أن المشاورات متواصلة لتجسيد العديد من المشاريع الثنائية.