لا يمكن حل أزمة ليبيا إلا بإطار دستوري توافقي

عبرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، عن شكرها للشعب الليبي، وذلك مع انتهاء مهمتها في ليبيا.
قالت في كلمة بهذه المناسبة نشرتها عبر حسابها في تويتر، إنه «لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة، إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية».
كذلك أضافت أنه «تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلّية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود».
استعادة شرعية المؤسسات
وأكدت أنها منذ بدء مهمتها وضعت على رأس أولوياتها الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين تسجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية.
كما أكدت أنها «سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد، منذ عام 2011».
إلى ذلك، عبرت عن قلقها إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، وأوضحت أنها يتعين أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة، وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية.
وفي هذا الإطار، قالت إنه «يجب إدارة عائدات البلاد بشفافية، كما ينبغي تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف».
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في ديسمبر 2021، تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.
وشغلت هذه الدبلوماسية التي تجيد العربية، مؤقتاً منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا في جنيف عام 2020 بعدما كانت المسؤولة الثانية في بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بين العامين 2018 و2020. والعام الماضي، ساهمت وليامز في تحقيق تقدم بعملية السلام في ليبيا مرات عدة.
بديل مؤقت
في الأثناء، لا يزال المجتمع الدولي عاجزا وبشكل واضح عن اتخاذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالمبعوث الأممي الجديد لليبيا، بل اكتفى فقط بتجديد ولاية البعثة لمرات متتالية دون البت في أي قرار جديد يخصها، حيث قرر مجلس الأمن الدولي الجمعة تمديد ولاية البعثة الأممية لمدة ثلاثة أشهر، أي حتى أكتوبر 2022، وأهاب القرار بالأمين العام أنطونيو غوتيريش، أن يعيِّن على وجه السرعة ممثلًا خاصًا له. كما طلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يومًا تقريرًا عن تنفيذ هذا القرار.
وقالت الأمم المتحدة الجمعة، إنها تحاول تسمية شخص مؤقت في أسرع وقت ممكن للقيام بنوع المهمّات التي تقوم بها المستشارة المغادرة ستيفاني وليامز.
وأردف نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قائلا: ليس لدينا أحد لتسميته الآن، إلا أن الناطق الأممي قال للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا موجودة، والشخص الذي يتولى المسؤولية هو ريزدون زينينغا، وسيظل هو المسؤول إلى حين تسمية شخص آخر.