اعتراف فرنسا بمجازرها بدون تطبيق لا معنى له

المجاهدة لويزة إغيل أحريز

اعتبرت المناضلة والمجاهدة السيدة إغيل أحريز أن اعتراف المسؤولين الفرنسيين مؤخرا بالمجازر المرتكبة في حق الجزائريين والجزائريات في 17 أكتوبر 1961، ماهو إلا خطوة أولى وجب تتبعها باعتراف شامل عن كافة الجرائم التي نفذتها فرنسا الاستعمارية في شكل حرب ابادة منذ عام 1830 إلى تاريخ طردها من الجزائر قبل خمسين سنة.
السيدة الجزائرية الوحيدة التي فضحت جرائم فرنسا تجاه النساء الجزائريات عموما والمجاهدات المعتقلات على وجه الخصوص،وكانت واحدة منهن ردت على هذا الاعتراف المقتضب بتهكم،وقالت أن هذه خطوة،شكرا لاعترافهم!! لأن ما حدث من مجازر كان في قلب العاصمة، باريس ولم يكن بالامكان إنكار حدوثها اليوم،رغم انه طيلة ال51 سنة الماضية كانت فرنسا “عمياء" لم تر ما حدث ذات 17 اكتوبر من 1961 واليوم يبدو أنها بدأت إلى حد ما تفتح أعينها بعد أن مورس عليها ضغط وطني ودولي كثيف ومتواصل وبأدلة موثقة لامجال فيها لأي تكذيب أو تغليط،تؤكد على مسؤوليتها بما حدث.
نيكولا ساركوزي الرئيس السابق لفرنسا وبحساسيته المفرطة تجاه ثورة الجزائر، رفض بتشنج أي اعتراف ولو جزئي بالمجازر الفضيعة للاحتلال الفرنسي،لكن خليفته فرنسوا هولند خطى خطوة ولو صغيرة في اتجاه الاقرار بما ارتكب في فرنسا، وصفتها المجاهدة احريز بأنها عبارة عن نافذة فقط كنا نعتقد تضيف نفس المتحدثة أنها ستكون مقدمة لاعترافات أخرى، غير أن الذي حدث،أنه مباشرة وبعد القرار الفرنسي الاخير،علمت المجاهدة أمس الاول أن السفاح المجرم بيجار سيتم تكريمه بدفنه في المربع الخاص بأبطال فرنسا،وهي المحاولة الثانية بعد تلك الاولى التي تم التصدي لها سابقا بفضل التجنيد الكامل للعديد من المنظمات الوطنية والدولية، واليوم تقول إغيل أحريز يريدون إعادة الكرة كبطل لفرنسا،ماذا يعني ذلك تتسائل نفس المتحدثة؟؟!!
الاعتراف الجزئي بالمسؤولية عن المجازر تتناقض والنية المبيتة لتكريم الارهابي بيجار ولهذا فإننا ننتظر تقول المجاهدة زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا هولند إلى الجزائر في ديسمبر القادم لتقديم توضيحات واستفسارات حول مدى استعداد فرنسا التخلي عن ازدواجية الخطاب من جهة والاعتراف الكامل بالكارثة التي خلفها الاستعمار منذ احتلاله للجزائر إلى غاية افتكاك الاستقلال.
والاعتراف بالجرائم ليس الهدف النهائي طالما أن فرنسا لم تعتذر عن كل ما ارتكبته من فضائع رهيبة ومجازر عديدة وإبادة جماعية،الكثير منها يمكن أن يصنف ضمن الجرائم ضد الانسانية، تقول المجاهدة أحريز،التي تضيف أنه عندئذ يمكن طي الصفحة الاليمة دون تمزيقها،لأن الذاكرة لن تنسى ما ارتكب ضد الجزائريين والجزائريات.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح حول الخطوة التي أقدمت عليها فرنسا وهل تندرج في اطار سياسي أكثر منه إنصافا لضحايا المجازر،قد يكون الهدف منه عودة الدفء للعلاقات الجزائرية الفرنسية،بعد فتور كبير خاصة خلال حكم الرئيس السابق، وفي محاولة للرد على هذا التساؤول تؤكد محدثتنا أنه من الضروري جدا أن يقرن الخطاب الرسمي بالتطبيق أي اتخاذ خطوات أخرى أكثر عملية تمس بالدرجة الأولى إعادة النظر في التاريخ الذي كتبوه، بكل ما يتضمنه من مغالطات من خلال إلغاء قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاحتلال الذي تراه جريمة في حق الانسانية، فضلا على ذلك فإن المجاهدة لويزة أحريز تصر على ضرورة احترام فرنسا للجزائر كبلد كامل السيادة وأن الجزائريين لم يكونوا أبدا فلاقة، وأنهم أحرار ويرفضون اية وصاية أو تدخل تحت أي شكل من الاشكال.
وفي تقييمها لرد فعل المسؤولين حول الاعتراف الفرنسي الاخير أوضحت المجاهدة، أنه ليس من حقنا جميعا أن نفرط في حقوقنا وحقوق كل المجاهدين وشهداء تحرير الجزائر وعلى الدولة الجزائرية ان تتحمل مسؤوليتها كاملة في رد الاعتبار لكل من ضحى في سبيل ان نعيش أحرارا في بلادنا،وتتذكر في هذا المقام كيف وجدت نفسها وحيدة عندما ذهبت لمقاضاة السفاحين من الجنرالات الفرنسيين في سنة 2000 حيث لم تقدم لها يد المساعدة او الوقوف إلى جانبها من طرف المسؤولين الجزائريين،بل أناب عنهم الخواص من الجزائريين أمثال ربراب وعمر رمضان وحداد وغيرهم.