اعتراف هولاند بجرائم 17 أكتوبر 1961 : تفاؤل لدى السياسيين وحذر وتحفظ لدى الثوريين

أثارت مسألة اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بالمجازر البشعة التي ارتكبها البوليس الفرنسي بتاريخ 17 أكتوبر من عام 1961 والتي راح ضحيتها جزائريون أبرياء كان همهم الوحيد التظاهر من أجل دعم استقلال بلادهم، ردود أفعال متباينة، حيث اختلفت المواقف بشأن هذه الاعترافات التي جاءت قبل أسابيع قليلة عن الزيارة المرتقبة للرجل الأول في قصر الاليزيه للجزائر المقررة بتاريخ 5 ديسمبر المقبل، فبين مؤيد ومتفائل وحذر ومتحفظ، ستكون هذه الاعترافات الغابة التي تغطي مجازر فرنسا في الجزائر. أولى هذه الردود جات من الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أشاد بموقف الرئيس الفرنسي، معتبرا اعترافه خطوة عملاقة نحو إعادة ترتيب العلاقات بين البلدين، وقال في هذا الإطار «اعتراف هولاند بجرائم 17 أكتوبر 1961 أمر إيجابي بالنسبة لمستقبل العلاقات بين البلدين، وإقدامه على رمي باقة ورود على ضفاف نهر السين يعد اعترافا ضمنيا من فرنسا بجرائمها في حق الشعب الجزائري». وأضاف «الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي الى الجزائر ستكون بداية لصفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين». من جهته ثمن عميد مسجد باريس، دليل أبوبكر، الاعترافات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961، واصفا إياها بالتاريخية والشجاعة على وجه الخصوص. وأضاف دليل ابو بكر، أمس، في تصريحات صحفية تعليقا على اعتراف فرانسوا هولاند «إنها اعترافات شجاعة ذات بعد إنساني من طرف الرئيس الفرنسي من شأنها أن تعزز العلاقات بين البلدين». كما رحب عميد مسجد الجزائر في باريس بالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي للجزائر، واصفا إياها بالتاريخية وبالخطوة الجديدة نحو إرساء علاقات متينة بين البلدين.أما الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، فقد وصف هذا الاعتراف بالمكسب الهام والكبير للشعب الجزائري وللحقيقة وللتاريخ. وفي الاتجاه المعاكس، أبدت الأسرة الثورية في الجزائر تحفظها بخصوص اعتراف فرانسوا هولاند بجريمة 17 اكتوبر 1961، حيث قالت في هذا السياق المجاهدة لويزة اغيل أحريز على هامش الاحتفالات التي اقامتها الجزائر بمناسبة ذكرى 17 اكتوبر 1961، « فرنسا ليس لها خيار آخر غير الاعتراف بكل جرائمها في الجزائر».