بعد اعتراف هولاند بقمع مظاهرات ال‎17‎‏ أكتوبر ‎1961‎

إجماع على أهمية الخطوة والمطالبة باعتبارها “جريمة دولة”

شكل اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بقمع السلطات الفرنسية لمظاهرات ال17 أكتوبر 1961 محور ردود أفعال مختلفة داخل الجزائر وفرنسا، حيث تباينت المواقف تجاه هذا الخطوة الأولى من نوعها، بعد سنوات من المطالبة باعتراف صريح ورسمي بالمجازر التي اعقبت المظاهرات السلمية التي نظمها الجزائريون في باريس في ذلك اليوم.
وكان تنظيم ندوة حول مظاهرات ال17 أكتوبر أول أمس بالجزائر وبحضور مجموعة من المجاهدين، فرصة للتطرق إلى مسالة الاعتراف الذي نطق به الرئيس هولاند يوم الأربعاء الماضي حين قال:«إنه بتاريخ 17 أكتوبر 1961 تعرض جزائريون كانوا يتظاهرون من أجل حقهم في الاستقلال إلى قمع دموي أدى إلى مقتل العديد منهم، وأن الجمهورية تعترف بكل وعي بتلك الوقائع”.
إذ اعتبر المجاهد أحمد عراض أن هذا الاعتراف هو في حقيقة الأمر “اعتراف بجريمة واحدة في انتظار الاعتراف بجرائم المستعمر الغاشم لمدة 132 سنة”.
من جانبها قالت المجاهدة التي ذاقت ويلات التعذيب على يد الجلادين الفرنسيين السيدة لويزة اغيل احريز أن الرئيس الفرنسي :«ليس له خيار آخر غير الاعتراف بجرائم بلاده”، مؤكدة هي الأخرى على ضرورة اعترافه بكل جرائم فرنسا في العهد الاستعماري بدون استثناء.
وبباريس اعتبر مؤرخون فرنسيون وأعضاء مجموعة 17 أكتوبر أن الاعتراف الرسمي بالمجازر المرتكبة ضد الجزائريين في هذا اليوم التاريخي، يعد “منعطفا حاسما في العلاقات الفرنسية الجزائرية”، لاسيما وأنه جاء في “سياق خاص” أهم مايميزه نهاية عهدة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.
وحسب المؤرخ الفرنسي اوليفيي لوكور غران فإن اعتراف هولاند يشكل منعطفاً حاسماً وخطوة أولى، مشيراً إلى أنه عندما يتعلق الأمر بجرائم أخرى اقترفتها فرنسا، فإن الأمور تكون واضحة وتعرف على أنها جرائم حرب أو جرائم دولة أو جرائم في حق الانسانية.
وبالنسبة لرئيس جمعية “باسم الذاكرة” مهدي لعلاوي فإن الاعتراف في حد ذاته “انتصار لكل الذين يناضلون منذ سنوات من أجل رد الاعتبار لهذه الذاكرة”،معتبراً أنه جاء تتويجاً لعمل طويل الأمد من طرف المؤرخين والحركة الجمعوية ووسائل الإعلام.
أما المناضل المناهض للاستعمار الفرنسي هنري بويو، فأشار إلى أن النضال لم ينته بهذا الاعتراف وأنه من الضروري الاستمرار “من أجل منع أي إرادة ضعيفة لإعادة الاعتبار للاستعمار في فرنسا مع الاستعداد من الآن لاعتراض طريق المبادرة الرامية لاستقبال رماد الجنرال بيجار بفريجوس”.
وقد حيا أغلب المؤرخين الفرنسيين هذه الخطوة التي أثرت بصفة خاصة على الذين عايشوا الحدث ومنهم السيد محمد قناد البالغ من العمر 92 سنة الذي شارك في المظاهرات، إذ عبر عن فرحته بهذا الاعتراف ولم يتردد في القول بأن فرنسا “استعادت وعيها”، أما مونيك هيرفو -83 سنة- المشاركة هي الأخرى في المظاهرات، فقد اعتبرت أن الاعتراف هو خطوة هامة، لكنها بالمقابل تأسفت للانتظار 51 سنة من أجل الاعتراف متذكرة الضحايا أو ذويهم الذين ماتوا دون أن يعيشوا هذا الحدث.
لذلك فإن المؤرخ المختص في القضايا الجزائرية بينجامان ستورا اعتبر أن تصريحات الرئيس الفرنسي كانت جد منتظرة في فرنسا والجزائر على السواء، قائلا لوكالة الأنباء الفرنسية :«هناك أطفال كبروا في ظل إنكار هذه الذاكرة وكانوا ينتظرون أن تقال الأشياء، وقد تم الأمر وهذا هام جداً”.
إلا أن الحركة ضد العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب عبرت عن رفضها الاكتفاء بمجرد الاعتراف وطالبت بأن يعتبر القمع “جريمة دولة”، مع السماح للمؤرخين بحرية الاطلاع الفعلي على الأرشيف.
في ذات السياق قالت المخرجة ياسمينة عدي “أن هذا التصريح بالاعتراف يعد بالفعل خطوة أولى هامة... وتتمثل الثانية في المضي قدما من خلال تسليط الضوء على جريمة الدولة هاته في حق الضحايا الفرنسيين والجزائريين”.
وعرف إحياء الذكرى الأليمة لمجازر ال17 أكتوبر 1961 تنظيم العديد من الوقفات والتظاهرات، كما ترحم كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج السيد بلقاسم ساحلي يوم الأربعاء على أرواح الشهداء الجزائريين الذين سقطوا ضحايا مجازر ال17 أكتوبر، حيث وضع إكليلاً من الزهور أمام لوح تذكاري على جسر كليشي، بحضور منتخبين من بلدية اسنيار وقنصل الجزائر بنانتير المدينة الرمز التي انطلق منها المتظاهرون تلبية لنداء فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا.
بالمناسبة قال ساحلي :«لن أتعمق في هذه الأحداث التي لايمكن لأحد إنكارها على الرغم من محاولات الإخفاء والتزوير التي أرادت أن تطالها...أفضل أن أترك للمؤرخين مهمة كتابتها والتعليق عليها لضمان نقلها بوفاء عبر الأجيال” مضيفاً أنه بعد أكثر من 50 سنة على هذه الأحداث آن الأوان لتجاوز بعد الذاكرة والانتقال إلى رؤية مستقبلية بناءة، وأضاف أنه يحمل “رسالة أمل وتفتح على كل مايمكننا مباشرته سوية”.
أما رئيس بلدية اسنيار السيد سيباستيان بيتراسانتا فقال: “نحن سوية اليوم من أجل مواجهة تاريخية والاعتراف بقيم الجمهورية والربط بين الماضي والحاضر، واعتراف الدولة الفرنسية وقبولها بتاريخها لايرمي فقط إلى الإشارة إلى المسؤول عن هذه الجرائم، ولايتعلق الأمر كذلك بالإدانة لكن باستحداث أولى الإجراءات نحو الحقيقة والأخوة الفرنسية الجزائرية”.
وأضاف “في يومنا هذا من واجبنا أن نجد كلمات لوصف قمع الدولة هذا ورواية ماجرى، من مسؤوليتنا بل من واجبنا تقديم الشهادة ونقل ذكريات هذا القمع حتى لايتم إنكار أي شيء”.