إدانة محمد لوكال ب6 سنوات سجنا نافذا

أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس الأربعاء، حكما يقضي بتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق وزير المالية السابق محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد، حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
حكم على المتهم الثاني عبد الحكيم عمراني ب10 سنوات سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده ومصادرة كل ممتلكاته المحجوزة.
وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه، تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
ومن بين التهم الموجهة له، اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم، في حين أن الخبرة المنجزة تعتبر أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
إدانة جمال ولد عباس ب3 سنوات سجنا نافذا
أدان القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أمس الأربعاء، وزير التضامن السابق، جمال ولد عباس، ب3 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختلاس أموال حين كان على رأس القطاع.
كما ألزمت المحكمة ولد عباس، بدفع تعويض للطرفين المدنيين (وزارة التضامن والخزينة العمومية) بقيمة مليوني دينار.
وتوبع ولد عباس بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني، بالإضافة الى سوء استغلال الوظيفة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات.
ومن أهم الملفات التي عرضت في القضية، اختلاس المتهم ولد عباس لفوائد بنكية بقيمة 45 ألف دولار ناجمة عن إعانات مالية منحتها الكويت والمملكة العربية السعودية سنة 2000 لبناء سكنات لفائدة ضحايا العشرية السوداء بتحويلها من حساب وزارة التضامن إلى جمعية طبية كان هو رئيسها.