3 سنوات سجناً لجمال ولد عباس

فيما أدين محمد لوكال بالحبس 6 سنوات
3 سنوات سجناً لجمال ولد عباس
أدان القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) يوم الأربعاء وزير التضامن السابق جمال ولد عباس ب3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية بعد متابعته بتهم اختلاس أموال حين كان على رأس القطاع.
كما ألزمت المحكمة ولد عباس بدفع تعويض للطرفين المدنيين (وزارة التضامن والخزينة العمومية) بقيمة مليوني دج.
وتوبع ولد عباس بجنح الاختلاس وتبديد أموال عمومية بعد ثبوت تحويل مبالغ مالية من حساب وزارة التضامن الوطني بالإضافة إلى سوء استغلال الوظيفة تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات.
ومن أهم الملفات التي عرضت في القضية اختلاس المتهم ولد عباس لفوائد بنكية بقيمة 45 ألف دولار ناجمة عن اعانات مالية منحتها الكويت والمملكة العربية السعودية سنة 2000 لبناء سكنات لفائدة ضحايا العشرية السوداء بتحويلها من حساب وزارة التضامن إلى جمعية طبية كان هو رئيسها.
في سياق ذي صلة أصدر القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة يوم الأربعاء حكما يقضي بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق وزير المالية السابق محمد لوكال المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
وحكم على المتهم الثاني عبد الحكيم عمراني ب10 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده ومصادرة كل ممتلكاته المحجوزة.
وقد وجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
و من بين التهم الموجهة له اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة بقيمة 110 مليار سنتيم في حين ان الخبرة المنجزة تعتبر ان سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.