الفلاحون يدعمون قرارات تحقيق الأمن الغذائي

ديوان الحبوب يجمع المحاصيل المنتجة ويضمن وفرتها بالسوق
يرى مدير المصالح الفلاحية بالنيابة لولاية البليدة، بلال شنوية، أن إجبارية دفع محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين على مستوى الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، حتمية لتوفير المواد الأولية في السوق الوطنية.
علق رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية الاستثمارات على نص المادة 30 في قانون المالية التكميلي، الذي صدر في الجريدة الرسمية في الرابع أوت 2022 بالقول: «قد يرجع هذا القرار الهام والهيكلي الذي اتخذته السلطات العمومية إلى عدة عوامل، أهمها الوضع الجيو- سياسي السائد في العالم والذي يقضي حتمية ضمان وفرة المواد الاستهلاكية الضرورية، مثل القمح والشعر في السوق الوطنية».
وأبرز المتحدث: «هناك إجراءات اتخذتها الدولة تؤكد الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاج ومن بينها التمويل بمنح قروض التموين وقروض الرفيق، والمرافقة التقنية من طرف مديريات المصالح الفلاحية والمعاهد المتخصصة، ورفع أسعار شراء الحبوب من عند المنتجين».
بدورهم أبدى فلاحون دعمهم لأي قانون أو قرار يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، خاصة مع الإرادة السياسية في تحقيق تنويع اقتصادي من شأنه أن يرفع نسبة الصادرات خارج قطاع المحروقات ويجلب العملة الصعبة للبلاد.
ويقول الفلاح محمد عثمان، نائب رئيس شعبة الكروم بالغرفة الفلاحية لولاية البليدة: «نحن ندعم أي قرار الهدف منه تحقيق أمن الدولة»، في إشارة إلى أن قرار تحصيل الحبوب المنتجة من قبل الفلاحين، يرمي إلى التحكم جيدا في هذه الزراعة الإستراتيجية من قبل الدولة على أمل رفع نسبة الإنتاج وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويرى المهندس الزراعي، الذي سبق له شغل مديرا جهويا للمصالح الفلاحية، بأن إجبارية إيداع محاصيل القمح والشعير لدى فروع الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، قد يكون الهدف منها إحصاء الكمية المنتجة في إطار وضع خارطة عمل لتطوير هذه الزراعة التي تعول عليها الدولة.
وأفاد العضو في الغرفة الفلاحية لولاية البليدة الفلاح الحاج عامر، «سنرى لاحقا ما إن كان القرار مفيدا، سواء بالنسبة للفلاحين أو الدولة وهذا ما نتمنى حدوثه طبعا».
وتابع بالقول: «الديوان الوطني للحبوب يجمع المحاصيل الفلاحية المنتجة ويضمن وفرتها بالسوق الوطنية، كما يوفر للفلاحين البذور عند انطلاق موسم الحرث. وبحكم التجربة فهو يسهم في تسويق المواد الأكثر استهلاكا مثل القمح والبقول الجافة».
من جهته، يرى عضو في مجلس إدارة الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة عثمان محمد، بأن قرار إلزامية إيداع محاصيل الحبوب من القمح والشعير لدى دواوين الحبوب، يصب في مصلحة الفلاحين ويشجعهم على تطوير نشاطاتهم في هذا التخصص الزراعي.
وتحدث لنا في هذا الصدد قائلا: «أنا أشتغل في مجال الحبوب منذ أكثر من 20 سنة، وأرى بأن الدولة قامت بتحفيزنا على العمل أكثر، وذلك بعد رفع أسعار شراء المحاصيل، فبيع قنطار القمح الصلب ب6000 دينار وقنطار القمح اللين ب5000 دينار، اعتبره أمرا إيجابيا وهذا السعر محفز صراحة».
مقترحات لتطوير زراعة الحبوب
وردا على سؤال حول تطوير زراعة الحبوب في الجزائر، قال مدير المصالح الفلاحية لولاية البليدة، إن الدولة تحرص على اتباع المسار التقني لشعبة الحبوب وتوفير الري التكميلي الذي يساعد على رفع الإنتاج، وزيادة قدرات التخزين لاستقبال الكميات الهائلة من الحبوب المراد إنتاجها.
ويرى الفلاح الناشط في إقليم قسنطينة بأن على الدولة وضع خريطة جغرافية لتطوير الحبوب بحسب خصوصيات كل منطقة، وتأخذ بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية مثل الجفاف، خاصة في الأماكن التي يعتمد فيها الفلاحون على الأمطار في سقي محاصيلهم.
وبحسب المتحدث، فإنه من الأفضل زراعة القمح اللين في الأماكن التي يعتمد فيها الفلاحون على السقي بالمياه الجوفية أو مياه السدود؛ ذلك أن مردود هذا النوع يكون جيدا عن طريق السقي مقارنة بالذي ينتج بمياه الأمطار.
كما اقترح محدثنا زرع الشعير في الأماكن شبه الجافة، بالنظر إلى استهلاكه القليل مقارنة بالقمح الذي يستحسن زراعته في الأراضي الخصبة والتي تعرف تساقطا معتبرا للأمطار- أضاف المتحدث.
وركز الفلاح عثمان محمد على تطوير السقي الفلاحي، الذي بات ضرورة ملحة، على حد قوله، باستغلال الموارد المائية المتنوعة التي تزخر بها بلادنا، وفي هذا الصدد دعا إلى تموين المستثمرات الفلاحية بالكهرباء لتسهيل السقي، وفي الأماكن التي يتعذر توصيل شبكة الكهرباء إليها، يمكن تزويدها بالطاقة الشمسية، على حد تعبيره.
يُشار إلى أن فرع ولاية البليدة للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة، يوشك على استقبال الكمية الإجمالية لمحاصيل القمح بأنواعه والشعير، مع العلم أن المساحة الإجمالية لزراعة الحبوب في الولاية تقدر ب3000 هكتار.
ومن هذه المساحة تم زرع 1888 هكتار من القمح الصلب، 326 هكتار من القمح اللين، و704 هكتار من الشعير، و79 هكتارا من الشوفان، وانطلقت عملية الحصاد والدرس في إقليم الولاية في 15 جوان الماضي وتم الانتهاء منها.