أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الثلاثاء في بيان لها، إلزامية دفع محاصيل القمح والشعير لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة. وأوضح البيان أنه تم في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2022 في المادة 30 منه، إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين التعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب. كما أشار البيان إلى أن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة تعد إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات، وذلك في إطار التجسيد الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات. وأكدت الوزارة أن هذا القرار الهام والهيكلي الذي اتخذته السلطات العمومية يرجع إلى عدة عوامل أهمها الوضع الجيوسياسي السائد في العالم والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية، الحبوب والشعير في السوق الوطنية.وذكرت وزارة الفلاحة، بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة، والتي تؤكد الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع كميات الحبوب المدفوعة الذي تعاونيات الحبوب. ومن بين هذه الإجراءات التمويل من خلال إقرار قرض التموين وقرض الرفيق، والمرافقة التقنية، إضافة إلى توفير البذور المعتمدة، واستقرار أسعار الأسمدة الأزوتية، مشيرة إلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم عبر شركة أسمدال والدعم المالي لاقتناء عتاد السقي والحصاد ورفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين إلى 6000 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، 5000 دينار ق/للقمح اللين و3500 دينار ق/الشعيرة. إلى جانب تعبئة حظيرة الحاصدات وتنظيم عملية جمع المحصول، إضافة إلى وضع شبابيك موحدة للدفع لتعاونيات الحبوب، بنك بدر، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي. وفي هذا الإطار، ووفقا لهذا القانون، فان المنتجين ملزمون بدفع كل محصولهم التعاونيات الحبوب والتنمية والبقول الجافة الموزعة عبر كافة مناطق الوطن. الديوان المهني للحبوب يخاطب الفلاحين: استمرار استقبال المحاصيل إلى غاية 30 سبتمبر أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، في بيان، أمس، استمرار عملية استقبال محاصيل حملة الحصاد والدرس إلى غاية 30 سبتمبر، مشيرا إلى أن مراكز التجميع ستبقى مفتوحة لتمكين الفلاحين من دفع إنتاجهم في أريحية وظروف حسنة. وأضاف البيان أن عملية استقبال محاصيل الفلاحين ستستمر إلى نهاية الشهر القادم، حيث ستبقى مراكز التجميع على مستوى جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة مفتوحة أمامهم.يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة2022 ، نصّ في مادته رقم 30 على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.وجاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في الثالث أوت الجاري أنه "يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الانتاج أو في نهايتها ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب".وفي هذا الإطار، ووفقا لهذا القانون، فإن المنتجين ملزمون بدفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر كافة مناطق الوطن.
