منتجو القمح والشعير ملزمون بدفع كل محاصيلهم لتعاونيات الحبوب

الديوان الوطني: استقبال المحاصيل إلى غاية 30 سبتمبر المقبل
ذكرت وزارة الفلاحة، أمس الثلاثاء، في بيان لها، منتجي القمح والشعير بإلزامية دفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، الموزعة عبر كافة مناطق الوطن، تطبيقا لما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2022، ضمانا لوفرة هذه المواد الأساسية.
ذكر بيان الوزارة بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ينصّ في مادته 30 على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة، التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.
وأكدت الوزارة أهمية هذه التعاونيات باعتبارها «إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات، وذلك في إطار التجسيد الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليص التبعية للواردات».
وعن الدافع لإصدار هذا القرار «الهام والهيكلي» الذي اتخذته السلطات العمومية، أشارت الوزارة إلى عدة عوامل أهمها الوضع الجيوسياسي السائد في العالم والذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية.
في ذات السياق، نوّه البيان بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة، والتي تؤكد الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع كميات الحبوب المدفوعة لدى تعاونيات الحبوب.
ومن بين هذه الاجراءات ذكر التمويل (قرض التموين، قرض الرفيق)، المرافقة التقنية وتوفير البذور المعتمدة ومدخلات أخرى.
كما أشار أيضا الى استقرار أسعار الأسمدة الآزوتية في السوق بفضل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم (شركة أسمدال) الى جانب الدعم المالي المقدم للفلاحين لاقتناء عتاد السقي والحصاد.
كما تطرق البيان الى أهم المحفزات التي أقرتها الدولة لتشجيع شعبة الحبوب والتي تتمثل في رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين إلى 6000 دج للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، 5000 دج للقنطار للقمح اللّين و 3500 دج للقنطار بالنسبة للشعير.
كما تطرّق الى تأطير الشعبة من خلال تعبئة حظيرة الحاصدات وتنظيم عملية جمع المحصول، إضافة إلى وضع شبابيك موحّدة للدفع (تعاونيات الحبوب، بنك بدر، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي).
أعلن الديوان الجزائري المهني للحبوب، أمس الثلاثاء، في بيان له، عن استمرار استقبال محاصيل حملة الحصاد والدرس إلى غاية 30 سبتمبر، مشيرا الى أن مراكز التجميع ستبقى مفتوحة لتمكين الفلاحين من دفع إنتاجهم في أريحية وظروف حسنة.
أفاد البيان أنه «في إطار التدابير المتعلقة بحملة الحصاد والدرس، يعلم الديوان الجزائري المهني للحبوب الفلاحين أن عملية استقبال محاصيلهم ستستمر إلى غاية 30 سبتمبر المقبل بحيث ستبقى مراكز التجميع على مستوى جميع تعاونيات الحبوب والبقول الجافة مفتوحة، وذلك لتمكينهم من دفع إنتاجهم في أريحية وظروف حسنة».
جدير بالذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 نص، في المادة رقم 30، على إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب.
جاء في هذا القانون الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 3 أوت الجاري: «يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب مستفيد من دعم الدولة، سواء في بداية عملية الإنتاج أو في نهايتها، ومهما كان شكلها أو طبيعتها، إجباريا، بيع إنتاجه من القمح بنوعيه والشعير إلى الديوان الوطني المهني للحبوب».
في هذا الإطار، ووفقا لهذا القانون، فإن المنتجين ملزمون بدفع كل محصولهم لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة الموزعة عبر كافة مناطق الوطن.