مؤسسات دستورية متينة وفاء للشهداء محاربة الفساد وتكريس الشفافية والإنصاف جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأكيد على التوجهات الاستراتيجية لبرنامجه، كتعبئة الموارد الوطنية ومحاربة الفساد وتكريس الشفافية والإنصاف، وكلها ترمي إلى «الارتقاء» بالجزائر الى المكانة التي تستحقها، عن طريق السير على نهج رسالة الشهداء. إلى جانب الاحتفاء برمزية اليوم الوطني للمجاهد المخلد لهجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصومام في 20 أوت 1955 - 1956، حملت رسالة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالمناسبة تذكيرا بالخطوط العريضة لتوجهات البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأطلق الرئيس تبون على المرحلة الحالية «عهد تسخير الثروات والمقدرات الوطنية» خدمة للشعب الجزائري، في إشارة الى المشاريع الهيكلية الجاري إطلاقها والتي تقوم أساسا على استغلال موارد أولية لم يسبق أبدا تثمينها بالرغم من حاجة الاقتصاد الوطني إليها. وظل الاستثمار في إنتاج واستغلال موارد النفط والغاز، الحديد، الفوسفات، الزنك والرصاص، عند مستوى ثابت طيلة عقود، ما ضيع على الخزينة العمومية موارد مالية معتبرة من العملة الصعبة، وحال دون تموقع الجزائر في أسواق خارجية جديدة، والأهم من ذلك، خسارة سيولة مالية ضخمة لتمويل التنمية الاقتصادية الشاملة. وسبق للرئيس تبون، أن اعتبر التفريط في الموارد الوطنية بتلك الطريقة « أمرا مريبا»، وتساءل في لقاءات تلفزيونية أمام الجزائريين، عن الدوافع وراء التخلي عن الاكتشافات النفطية في مناطق معروفة طيلة سنوات مضت، مبديا القناعة بأن «كل شيء مدبر حتى تظل البلاد في حالة تقهقر». ولا يفوت الرئيس مناسبة تاريخية إلا ويربط بين حاضر البلاد وماضيها، مهما بلغ حجم الطموح والتطلع، مؤكدا في الوقت ذاته أن استرجاع «هيبة الدولة»، تظل الهدف الاستراتيجي. وقال «إن الشعب الجزائري، يتطلع لرؤية جزائر الشهداء قوية بمؤسساتها وهيئاتها الدستورية، فخورة بأمجادها عبر حقب التاريخ». ليؤكد مرة أخرى على أن الذاكرة الوطنية مصنفة في خانة القداسة والخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها، إذ حث على «صيانتها وحمايتها من أولئك الذين مازالوا يجرون وراءهم منذ عقود حقدهم على الجزائر المستقلة السيدة»، في إشارات إلى اللوبيات المرتبطة باليمين الفرنسي المتطرف والحركى. الرئيس تبون، أعلن في المقابل، أن الجزائر بصدد الارتقاء إلى «المكانة الجديرة بها»، مشيرا إلى أن هذا الطريق يتطلب الكثير من الجهد المبذول ميدانيا من أجل تدارك أمرين أساسيين هما» الوقت المهدور» و»الثروات التي استباحها الفاسدون». وقال إن تحقيق هذين العنصرين، كفيل بأن يضع الجزائر على عتبة «الانطلاق نحو ديناميكية تنموية تطلق المبادرات وتحرر الطاقات». ليشدد الرئيس تبون، على أن الحرب على الفساد بكل أشكاله مستمرة بنفس الوتيرة والحزم، من خلال» إعلاء الحق وسيادة الإنصاف». وحذر من السلوكات التي تسببت في وقت سابق في إحداث شرخ خطير بين المواطن ومؤسسات الدولة. ومن الممارسات المشينة التي لا تسامح معها، البيروقراطية المقيتة والمساس بحرمة المال العام، وأكد في الوقت ذاته تحرير المبادرة والانفتاح الاقتصادي أمام كل من يريد إنتاج الثروة ومناصب الشغل «في إطار مناخ نظيف وشفاف وضمن ما وفرته الدولة من الحوافز والتشجيعات». في إشارة الى الإجراءات والتدابير الجديدة التي جاء بها قانون الاستثمار والضمانات السياسية المعلنة في أزيد من مناسبة من قبل رئيس الجمهورية لدعم وتشجيع رجال الأعمال النزهاء. ولم تخل رسالة رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد، من الحديث عن الأوضاع الإقليمية والتحولات الدولية، حيث دعا إلى السير على نهج الشهداء «لبناء جزائر اليوم القادرة على مواجهة تحديات الأوضاع في محيطها الإقليمي.. وجزائر الغد المواكبة التحولات على الصعيد الدولي».
