تأخّر أشغال تهيئة منطقة التوسعة للمنطقة الصناعية بسيدي بلعباس

تأخّرت أشغال تهيئة التوسعة الجديدة للمنطقة الصناعية على مساحة 54,37 هكتار، بعد فسخ الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري العقد المبرم مع المقاولة المكلفة بالأشغال، وذلك بسبب عدم احترام هذه الأخيرة لبنود دفتر الشروط.
عاينت السلطات الولائية لسيدي بلعباس المشروع، حيث أعطت تعليمات بتسريع الإجراءات على المستوى المركزي لأجل إعادة بعث الأشغال مع تسريع وثيرة الإنجاز حتى يتسنى إطلاق المشاريع الاستثمارية بها.
ووقفت السلطات الولائية عند أشغال تهيئة المنطقة الصناعية التي تتربّع على مساحة إجمالية مقدرة ب 434 هكتار، حيث انتهت أشغال الشطر الأول بمبلغ 10 ملايير سنتيم، بينما خُصّص غلافا ماليا يقدر ب20 مليار سنتيم لأشغال الشطر الثاني من المشروع.
وتخص الأشغال تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي، تهيئة وتعبيد الطرق المهترئة
ودعم الإنارة العمومية، وأيضا القضاء على المفرغات العشوائية التي حوّلت قطع أرضية شاغرة إلى مزابل في انتظار إنجاز محطة تصفية المياه القذرة التي تفرغها الشركات الصناعية بها.
وأعطى المسؤول الأول عن الولاية تعليمات بضرورة مرافقة الاستثمار المحلي وتعزيز النسيج الصناعي للولاية وشدّد على مديري الصناعة ومؤسسة ديفنتوس المكلفة بتسيير المناطق الصناعية على معالجة الانشغالات التي يطرحها المستثمرون بالمنطقة الصناعية وكذلك.
كما وجّه تعليماته للجنة الولائية لضبط وتطهير العقار الصناعي لمتابعة وضعية العقار الصناعي على مستوى المنطقة وإحصاء الأوعية غير المستغلة في أقرب الآجال لمنحها لمستثمرين لمباشرة مشاريعهم التي قد تعود بالنفع على الولاية وتخلق مناصب شغل للشباب البطّال.