الجزائر من كبار العالم في احتياطات النفط والغاز الصخري

100 مليار دولار صادرات المحروقات في 4 أعوام المقبلة
%58 من المخزون العالمي للحديد بغار جبيلات
استحداث أقطاب صناعية من أجل استثمار أمثل للثروات
يرى الخبير الاقتصادي الدكتور فريد بن يحيى، أن الجزائر تقترب من المواقع الريادية عالميا، إقليميا وإفريقيا، في المجال الطاقوي، كإحدى البلدان الإفريقية ذات نسبة النمو الأقوى، إلى جانب جنوب إفريقيا ونيجيريا.
حقّقت الجزائر خطوات مهمّة في مجال الاستكشافات النفطية والمنجمية، تؤهلها لاحتلال المرتبة الأولى إفريقيا. وتم مؤخرا إعلان شركة «سوناطراك» عن اكتشاف العديد من الآبار والمناجم، مثل تلك التي تم الكشف عنها في الجنوب الشرقي للجزائر بمنطقة إن أمناس وجانت وكذلك اكتشافات مهمة بالجنوب الغربي على مستوى كل من أدرار وتندوف.
احتمال احتياطي كبير... ونقص في التنقيب
في هذا الإطار، يذكر الدكتور بن يحيى، أن احتياطي الجزائر من الغاز الصخري، بحسب تقرير للوكالة الوطنية للتقييم المنجمي، يقدر ب1196 مليار برميل. حيث تحتل بلادنا المرتبة الثالثة عالميا في احتياطي الغاز الصخري والسابعة من حيث البترول. كما تعتبر من بين الخمس دول الكبرى من حيث احتياطها من الغاز الأحفوري والبترول بعد ليبيا ونيجيريا.
إلا أن إنتاج الجزائر من الغاز، يضيف المتحدث، قد انخفض من 130 مليار متر مكعب إلى ما يقارب 45 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، بسبب عدة عوامل أهمها، نقص عمليات التنقيب التي يجب أن تتم وفق المعايير الدولية.
واستشهد ذات المتحدث، بمثال الولايات المتحدة الأمريكية التي تقوم بحوالي 480 عملية تنقيب، لكل 10 آلاف كلم2، في حين لا تقوم الجزائر بما لا يتجاوز 6 أو 7 عمليات تنقيب، لنفس المساحة، رغم فرضيات احتمال وجود مخزون احتياطي كبير من احتاطي المعادن بالعديد من مناطقها الإستراتيجية كالجنوب الكبير.
مضاعفة إنتاج الغاز إلى 100 مليار متر مكعب سنويا
وأضاف بن يحيى، أن صادرات الجزائر من المحروقات، التي بلغت ما بين 50 و60 مليار دولار سنويا، مرشحة للارتفاع في حال اكتشافات نفطية جديدة، حيث يمكن أن تتجاوز 100 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة.
وأكد ضرورة الاستثمار في مجال التنقيب والمعادن الاستكشافية، ما سيسمح باكتشاف المزيد من آبار الغاز والبترول الأحفوري، ومضاعفة إنتاج الغاز من 50 مليار متر مكعب إلى 100 مليار متر مكعب سنويا.
ومن المنتظر أن يؤدي أنبوب الغاز العابر للصحراء والرابط بين الجزائر، النيجر ونيجيريا، دورا مهما في رفع قيمة الإنتاج. حيث يمكن أن نصل إلى 30 مليار متر مكعب.
وشدد الخبير الاقتصادي، على حتمية الاستثمار في مجال تكنولوجيات الاستكشافات النفطية حسب المعايير الدولية، واستغلال الفرص التي أفرزتها معطيات السوق النفطية العالمية والاستفادة من ازدواجية المنتوج النفطي والغازي، الذي تتوفر عليه الجزائر، ما يسمح لها بالطموح إلى الوصول إلى 2 مليوني برميل من البترول و100 مليار متر مكعب من الغاز.
منشآت قاعدية لاستثمار الثروات المنجمية والنفطية
بالرغم من البداية المحتشمة لإنتاج غار جبيلات التي لا تتجاوز 300 ألف طن سنويا، مقارنة مع نسبة مخزونه من الحديد التي تقدر ب58 % من المخزون العالمي، يقول الخبير الاقتصادي، إلا أن هناك إمكانية لرفع وتيرة إنتاج الحديد بهذا المنجم وغيره من المناجم الأخرى، كمنجم الفوسفات بتبسة، من خلال استحداث أقطاب صناعية كبرى، خاصة وأنه تم اكتشاف بئر للغاز الطبيعي بالقرب من هذا الأخير، يمكن استغلاله في الصناعات التحويلية للحديد ومشتقاته كمادة أساسية لنشاط البناء والصناعات الميكانيكية وإنتاج المصفوفات الصناعية.
وأكد ضرورة الاهتمام بالمنشآت القاعدية، كعامل مهم لمرافقة الاستثمارات في المجالين النفطي والمنجمي، كإنشاء موانئ لتصدير هذه الثروات وتطوير الأبحاث فيما يخص بعض المعادن النادرة المطلوبة بكثرة على المستوى العالمي، مثل البلاتينيوم والليثيوم والألماس والذهب.
وبالنسبة لهذا الأخير، فقد سجلت الدولة الجزائرية تطورا لا يستهان به في مجال التنقيب عن الذهب الذي يعتبر تجربة رائدة، أثبتت نجاحها في كل من ولايتي تامنغست وإيليزي، أين تم منح رخص التنقيب عن هذا المعدن لمؤسسات ناشئة تم تكوين أعضائها، على مستوى مراكز التكوين المهني بالولايتين، نظرا لحساسية العملية التي تتطلب تكوينا مسبقا في التعامل مع هذه المادة.
فالرهان اليوم، يتابع المتحدث، هو تطوير الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والبرمجيات والشركات الخدماتية بشتى أنواعها، سواء ما تعلق بالنقل الجوي أو النقل البري.
في هذا الشأن، تملك الجزائر كل المؤهلات لاعتلاء الريادة الإفريقية إذا ما توفرت شروط ثلاثة هي: المخطط التوجيهي، رؤية حقيقية للمنهجيات، إضافة إلى استراتيجية تقوم على تنفيذها كفاءات جزائرية غيورة على مصالح بلدها ومؤمنة بعدم وجود أماكن شاغرة للضعفاء ولا بديل عن الاجتهاد من أجل بناء الجزائر من خلال استثمار ممنهج ومدروس لثرواتها.
توازن اقتصادي
في سياق متصل، يضيف الخبير الاقتصادي، أن الجزائر وإن كانت من أكبر مورّدي البترول والغاز، إلا أنها بالمقابل لا تزال تستورد وبكميات معتبرة المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كالقمح والشعير والحليب وكذا المواد الصيدلانية.
ويمكنها، بل لابد لها من العمل على التخفيف من فاتورة الاستيراد والاتجاه نحو تحقيق أمنها الغذائي، من خلال الاستثمار في مناطق الهضاب العليا والجنوبية من أجل إنتاج القمح والشعير وكذا تطوير شعبة الحليب، كما بإمكانها التقليل من فاتورة استيراد الأدوية التي وصلت إلى 1.8 مليار دولار.
في هذا الإطار، يقول بن يحيى، ستكون هناك مشاورة رفيعة المستوى بين الجزائر والهند، حيث يجري التحضير لإبرام اتفاقية مع هذه الأخيرة، من أجل تزويد الجزائر بالعديد من الأدوية المحصل عليها عبر المخابر الفرنسية، ما سيمكن من تخفيض فاتورة الاستيراد إلى 200 مليون دولار سنويا. إستراتيجية ستدعمها، بدون شك، جهود الحاضنات والمؤسسات الناشئة الناشطة في المجال الطبي والصيدلاني.