تعويض للخسائر الفلاحية وإعانات عن تضرر السكنات

03 صناديق خاصة ستشارك في عملية التعويض
تأمين الممتلكات للتخفيف من حدة الأضرار
تعمل وزارة الفلاحة على الإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين جراء الحرائق الأخيرة، قبل بداية الموسم الفلاحي بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي القطاعات المتدخلة في هذا الشأن من خلال عملية إحصاء دقيقة بإشراك السلطات المحلية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، حيث أكد رئيس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى حميد عفرة ل "الشعب" أن التعويضات ستكون عينية بالنسبة للخسائر الفلاحية، وعبارة عن اعانات مالية لتأهيل السكنات.
أكد رئيس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى أن تبني مقاربة التعويضات العينية للفلاحين المتضررين من الحرائق جاءت من أجل الحفاظ وإعادة تفعيل النشاط بالمناطق المتضررة، والتسريع في العملية خاصة وأن الموسم الفلاحي الجديد على الأبواب وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية في إطار الاحترام التام للقانون، بناء على الحصيلة الأولية للأضرار في انتظار انتهاء عملية الإحصاء.
في هذا الإطار، أوضح عفرة أنه بعد اندلاع الحرائق المسجلة في 24 ولاية بالجزائر لاسيما بولايات الشرق، تم تنصيب اللجنة الوطنية لدراسة ملفات المتضررين على المستوى المركزي في ال 22 أوت الفارط، وفي نفس اليوم تم تنصيب اللجان الولائية المكلفة بإحصاء الأضرار المسجلة والمتضررين عبر الولايات المعنية، كما تم إرسال إطارات من المصالح المركزية أيضا ممثلين في تسع مفتشين، من بينهم 6 مفتشين عامين من الولايات المجاورة للمساعدة، سيما الطارف كونها الأكثر تضررا من الحرائق، وتم تفعيل مخطط النجدة بجميع الولايات المعنية.
وأشار المتحدث إلى أن هذه اللجان كانت ترسل يوميا تقارير بخصوص الأضرار المسجلة بالقطاع الفلاحي والسكني إلى الولاة الذين يصادقون عليها ليتم إرسالها الى وزارة الداخلية، موضحا أنه في 27 أوت الفارط تم تقديم الحصيلة الأولية للأضرار والمتضررين على مستوى الولايات المعنية، وقامت اللجنة الوطنية بدراسة كل الملفات المرفوعة أمامها، مشيرا إلى أن اغلب الأضرار المسجلة هي فلاحية تتمثل في رؤوس الأغنام والبقر، الدواجن والنحل، الأشجار المثمرة، والعتاد الفلاحي ومحاصيل زراعية.
وبلغة الأرقام تحدث عفرة عن تضرر ما يقارب 160 ألف شجرة مثمرة، ونفوق 10 آلاف دواجن، 1400 رأس ماشية، وهلاك 5 آلاف خلية نحل، وتلف ما يقارب 1200 من التجهيزات والعتاد الفلاحي، ناهيك عن تضرر حوالي 125 سكن في حصيلة أولية على مستوى كل الولايات المتضررة من الحرائق الأخيرة، مشيرا إلى أن ولايتي الطارف وسوق أهراس استكملتا عملية الإحصاء، فيما تتواصل العملية بباقي الولايات المتضررة.
وبخصوص طريقة التعويض أكد رئيس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، أنها ستكون عينية وليست نقدية، كل حسب خسارته، أي من خسر رؤوس ماشية يعوض بالماشية، عتاد يعوض بالعتاد وهكذا...، ولتحقيق هذا التعويض تم تجنيد ثلاث صناديق خاصة، اثنان منها تعمل تحت وصاية وزارة الفلاحة والمتمثلة في الصندوق الوطني للتنمية الريفية، والصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، فيما يتولى الصندوق الوطني للسكن إعادة تأهيل السكنات المتضررة.
وفيما تعلق بتعويض السكنات، أوضح عفرة أنه سيتم منح إعانات مالية لتأهيل السكنات الخاصة الفردية والتي تتم على مستويات، فالمستوى الأخضر تم رصد له ما بين 50 ألف الى 250 ألف دج، البرتقالي 350 ألف إلى 750 ألف دينار، وفيما يخص المستوى الأحمر يمكن أن تصل الإعانة إلى 1 مليون دينار.
ولتفعيل هذه الصناديق لابد من ترخيص من الوزير الأول بطلب من وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية والسكن، حيث تم مراسلته لهذا الغرض، وللتمكن من تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق في أسرع وقت خاصة وأن الموسم الفلاحي الجديد على الأبواب، ولهذا الغرض تم تبني التعويض العيني لإعادة النشاط بهذه المناطق المتضررة بتعويضها بنفس الأشجار المثمرة التي تتكفل الدولة بغرسها من خلال مجمع الفلاحة الريفية.
ولتجنيد هذه الموارد الفلاحية من أشجار وماشية وغيرها، لابد من التعاقد بالتراضي بين وزارة الفلاحة والمتعاملين الاقتصاديين التابعين لها- حسب المتحدث-، على اعتبار أن مبلغ التعويض يتجاوز المبلغ المحدد بالصفقات العمومية ما يحتاج الى ترخيص من الوزارة الأولى حتى تتمكن هذه الصناديق من التدخل.
ولإعطاء الموافقة لابد من تقديم ملف من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وهو ما يتم حاليا السهر على إنجازه لاستغلال الصناديق الخاصة والترخيص لعقد صفقات بالتراضي مع المتعاملين الاقتصاديين، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتم الانتهاء من كل هذه الإجراءات الإدارية في ظرف أسبوع من أجل تسريع عملية التعويض وبدقة في إطار الاحترام التام للقوانين لتفادي الأخطاء السابقة.
وفيما يخص عملية الإحصاء، أكد المتحدث أن تنصيب اللجان المحلية في 22 أوت الفارط المكلفة بالإحصاء والمتضررين سمح بالتنقل إلى عين المكان من خلال ممثلين عن كل الجهات المعنية من وزارة الفلاحة، السكن، الداخلية، التضامن، الأشغال العمومية وحتى المجتمع المدني الممثل في اللجان الجوارية، بحيث أن هذه اللجان المحلية هي من تذهب للمواطن وليس العكس، وذلك لضمان دقة أكثر وإحصاء حقيقي للمتضررين المستغلين للمناطق المتضررة.
في المقابل طالب المتحدث بضرورة تغيير المواطن لنظرته تجاه المخاطر الكبرى، من خلال التحول الى شريك في تسييرها، بداية من الحرص على تأمين الممتلكات ضد هذه الكوارث الطبيعية وعدم انتظار الدولة دائما للتعويض، خاصة وأن الحرائق هي في الغالب من عمل إنساني سواء بصفة عمدية أو غير عمدية، لذا فهو مطالب بأن يكون شريكا فعالا في كل المراحل سواء في الوقاية أو بالإنذار والتدخل في الإغاثة والإنقاذ للتخفيف من حدة الأضرار.
للإشارة، أمر الرئيس تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد الأحد، "بتسريع عملية اقتناء طائرات إطفاء الحرائق، على أن تستلم الجزائر الطائرة الأولى، شهر ديسمبر المقبل، والثانية في النصف الأول من 2023، علما أنها طائرات ذات حجم كبير لا تقل طاقتها عن 12ا لف لتر من المياه" وفق ما جاء في البيان.