أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني اليوم الإثنين من خنشلة أنه شرع بداية من اليوم الإثنين في تعويض الفلاحين من مستغلي الأشجار المثمرة المتضررين من جراء حرائق الغابات خلال الصيف الماضي.
وأضاف الوزير خلال إشرافه على الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتشجير من بلدية طامزة بولاية خنشلة بأن عملية تعويض الفلاحين أصحاب الأشجار المثمرة التي تضررت المساحات التي يستغلونها في هذه الشعبة الفلاحية من جراء حرائق الغابات التي طالت عدة ولايات من الوطن خلال شهري جويلية وأوت الماضيين "قد انطلقت اليوم الإثنين تجسيدا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الصيف الماضي" الذي يقضي بتعويض كل الفلاحين والموالين المتضررين من تلك الحرائق".
وأوضح حمداني أن التعويض عن الأشجار المثمرة التي أتلفتها حرائق الغابات سيشمل ثلاثة ملايين شجرة زيتون بالإضافة إلى باقي أنواع الأشجار المثمرة الأخرى التي تم إحصاؤها من طرف اللجان الخاصة بتقييم الخسائر عبر مختلف ولايات الوطن.
ودعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات ببلدية طامزة بولاية خنشلة الذين لم يتم إحصاؤهم إلى غاية اليوم إلى التقرب من المحافظة المحلية للغابات ومديرية المصالح الفلاحية لأجل إتمام كافة الإجراءات الإدارية التي تسبق عملية التعويض المادي عن الأشجار المثمرة التي أتلفتها حرائق الصيف الماضي.
وذكر الوزير بأن عملية التعويض عن الخسائر التي شملت آلاف الحيوانات ورؤوس الماشية التي نفقت خلال حرائق الغابات قد انطلقت بعد 15 يوما من صدور قرار رئيس الجمهورية، مبرزا أن العملية "لا تزال متواصلة عبر الولايات المتضررة من تلك الحرائق".
وفي رده على انشغال بعض المواطنين بخصوص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتصنيف إقليم شيليا أولاد يعقوب (ولايتي خنشلة وباتنة)، كحظيرة وطنية والذي تم عرضه خلال اجتماع الحكومة في 11سبتمبر المنقضي، أكد حمداني أنه سيصدر "قريبا" في الجريدة الرسمية بعد إتمام كافة الإجراءات اللازمة لتصنيف هذا الاقليم كحظيرة وطنية تطبيقا للقانون رقم 11 02 المؤرخ في 17 فبراير 2011 والمتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، بما يسمح بالحفاظ على موروث وطني يشمل تنوع بيولوجي وعمليات السيرورة البيئية للمواقع الطبيعية، مع ضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة لسكان هذه المناطق.