دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأول، جميع الأطراف الليبية للاتفاق على مسار لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن. أكد أعضاء المجلس في بيان، على أهمية إجراء حوار وطني شامل وعملية مصالحة تهدف لتشكيل حكومة موحدة قادرة على تمثيل الشعب الليبي بأكمله، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعيين ممثل خاص له في ليبيا فورا. ودعا أعضاء المجلس أيضا جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى الحفاظ على الهدوء السائد حاليا واحترام القانون الدولي خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين، والامتناع عن أي أعمال عنف قد تزيد التوتر وتقوّض العملية السياسية. في السياق، شدّد المجلس على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم في أكتوبر 2020، بالكامل بما يشمل إخراج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا «دون تأخير». إلى ذلك، ندد مجلس الأمن الدولي فبي بيانه، بالاشتباكات التي جرت بين مجموعات مسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، السبت الماضي. يذكر أن طرابلس، شهدت يوم 27 أوت الماضي، اشتباكات بين مجموعات مسلحة أسفرت عن مقتل 23 شخصا وإصابة 140 آخرين. وأعاد القتال المستمر في المدينة للسيطرة على الحكومة، المخاوف مجدداً من غرق البلاد في حرب شاملة بعد سلام نسبي استمر عامين أتى بعد اتفاق بين الشرق والغرب على وقف إطلاق للنار، ما أسفر عن توافق سياسي برعاية الأممالمتحدة، واتفاق على إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون إجرائها في ديسمبر الماضي (2021) كما كان مقرراً. وتدور المواجهة منذ أشهر من أجل استلام السلطة بين حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، وتدعم كل طرف ميليشيات عدة، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً. حل الخلافات عبر الحوار من جهتها، أكدت بعثة الأممالمتحدة «أهمية تجنب أي أعمال أو تصريحات قد تقوض الهدوء الهش». وناشدت جميع الأطراف التركيز على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف. وبعدما ذكّرت جميع الأطراف «بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني بحماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مراكز الاحتجاز»، رحبت البعثة في بيان لها بما أعلنته السلطات الليبية عن اعتزامها «إزالة المنشآت التابعة للمجموعات المسلحة من الأحياء المدنية في طرابلس». وأشادت «بجهود الوساطة ومنع نشوب النزاع التي تبذلها القيادات المجتمعية واللجنة العسكرية المشتركة ورئيس أركان الجيش في طرابلس»، وحثتهم على مواصلة العمل مع الأطراف المعنية. كما دعت البعثة إلى «حل الخلافات عبر الحوار»، وأكدت مجدداً «أنه لا يمكن حل الانسداد السياسي الحالي إلا من خلال انتخابات وطنية شاملة تمكّن الشعب الليبي من اختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات»، وقالت، إنه «يجب على القادة الليبيين الاتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات من دون تأخير». في الأثناء، دخلت تركيا، الخميس، على خط الوساطة المعلنة بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، وغريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع المحتدم على السلطة في العاصمة طرابلس.