تجديد الثقة في الوزير الأول..وهؤلاء الباقون والمغادرون

مراد وزيرا للداخلية..بداري للتعليم العالي وسايحي للصحة ^ عون وزيرا للصناعة الصيدلانية..واستدعاء بن بوزيد إلى مهام أخرى ^ المهدي وليد وزيرا لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ^ رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية ..ومنجي أمينا عاما لرئاسة الجمهورية ^ تثبيت الحقائب السيادية وتغيير في أربع قطاعات وزارية
تنتظر الحكومة الجديدة تحديات هامة وأولويات مرتبطة باتمام مهمة التغيير والاصلاحات، وتبدأ من استكمال خطة الاقلاع الاقتصادي، وهو ما يبرز في هذا التعديل برأي مراقبين، حيث جدد الرئيس الثقة في الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان وهو الرجل الاقتصادي بامتياز والضالع في المالية، مرورا بالتحديات الخارجية التي تواجه البلاد حيث لا مناص من دبلوماسية متوازنة يرافقها جيش متماسك وقوي، وصولا الى الرهانات الداخلية، في ظل تحديات كبيرة على غرار تضافر الجهود من أجل اللحمة الوطنية في انتظار الإفراج عن مشاريع قوانين تخص الحياة السياسية والإعلامية والعدالة لاستكمال مسار الإصلاحات التي جاء بها دستور2020
أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا نهاية الأسبوع، مس أربع حقائب وزارية مس بالدرجة الأولى قطاعي الداخلية والصحة واحتفظ بأغلب الوزارات السيادية.
وجدد الرئيس عبد المجيد تبون الثقة في الوزير الأول أيمن عبد الرحمن، بعد مرور أكثر من سنة على تعيين حكومته وتحديدا جوان 2021، حيث تستعد الحكومة قريبا لعرض بيان سياستها العامة على البرلمان بغرفتيه، لكشف حصيلتها المرحلية وتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات، والوقوف على ما مدى الالتزام بتنفيذ مخطط عملها منذ المصادقة عليه سبتمبر2021 .
إلى ذلك، أجرى الرئيس تغييرا على رأس وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، فيما تم إجراء تعديل في بعض الحقائب الوزارية الأخرى الخدماتية والاقتصادية مست كل من الصحة، النقل والتعليم العالي.
وحسب القائمة الجديدة للوزراء، التي أعلن عنها الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سمير عقون، مساء الخميس، فقد تم الاحتفاظ برأس الجهاز التنفيذي الوزير الأول أيمن عبد الرحمان ، فيما تم الإبقاء على الحقائب الوزارية الثقيلة على غرار وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي تنتظره مهام كبيرة من أهمها إنجاح القمة العربية المقررة بالجزائر بتاريخ 1و2 نوفمبر المقبل.
كما تم الاحتفاظ بوزير المالية إبراهيم جمال كسالي، ووزير العدل عبد الرشيد طبي ووزير الطاقة محمد عرقاب ، بينما تم تغيير وزير الداخلية كمال بلجود وتعويضه بإبراهيم مراد الذي شغل منصب وسيط الجمهورية، الذي سمح له باكتساب خبرة من دوره المحوري في إدارة الشؤون الداخلية للمواطنين عبر مختلف ولايات الوطن وحل الخلافات مع الإدارة، ما يخول له اليوم حسب متابعين إتمام مهامه بالداخلية.
وفي باقي القطاعات الأخرى، غادر الحكومة عبد الرحمن بن بوزيد الذي أمسك زمام الوزارة طيلة سنتين ونصف، في فترة هي الأشد صعوبة وخطورة، حيث واكبت تداعيات جائحة كورونا، واشتهر بتسييره لتلك التحديات الكبيرة، التي واجهت البلاد والعالم ككل، وقد استدعي بن بوزيد لمهام أخرى، بينما عين على رأس مبنى المدنية بالعاصمة عبد الحق سايحي .
ومن أبرز الوافدين الجدد لقصر الدكتور سعدان، وزيرا الأشغال العمومية والتعليم العالي، الأول يتعلق بلخضر رخروخ، الذي كان يرأس مجمع «كوسيدار» لسنوات عديدة، والبروفيسور كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يعد من أهم علماء الجيو فيزياء على الصعيد الدولي، حيث كان يشغل منصب رئيس جامعة المسيلة.
ومن بين أبرز هذه التغييرات، تعيين عبد الله منجي أمينا عاما برئاسة الجمهورية بعدما كان يشغل وزيرا للنقل سابقا، وخلفه في المنصب كمال بلجود وزير الداخلية سابقا.