5 وزراء جدد في الحكومة والإبقاء على الكوادر

الرئيس تبون يجري تعديلا وزاريا جزئيا

❊إبراهيم مراد على رأس الداخلية وبن بوزيد يستدعى لمهام أخرى
❊رخروخ في الأشغال العمومية والري وعون في الصناعة الصيدلانية
❊منجي عبد الله أمينا عاما لرئاسة الجمهورية وبلجود خلفا له في النقل
أجرى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، أول أمس، تعديلا حكوميا، مسّ ست حقائب وزارية في حكومة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، حيث عرف هذا التعديل قدوم 5 وزراء جدد، فيما عرفت الحكومة إعادة هيكلة بعض الدوائر الوزارية بدمج قطاعات بأخرى، تخلى الجهاز التنفيذي كلية عن الوزارات المنتدبة.
التعديل الوزاري الجديد الذي عرفته حكومة أيمن بن عبد الرحمان، والذي أبقى على كوادر الحكومة، رغم تعيين 5 أسماء جديدة، سجل تعيين إبراهيم مراد وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، خلفا لكمال بلجود، الذي حمل هذه الحقيبة مدة 32 شهرا والذي كلفه رئيس الجمهورية بمهمة تسيير شؤون وزارة النقل خلفا لمنجي عبد الله، الذي أوكل له منصب أمين عام رئاسة الجمهورية، بعد وفاة الأمين العام السابق، محمد الأمين مساعيد شهر أوت الفارط.
كما تم تعيين كمال بداري، عميد جامعة المسيلة، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، خلفا لعبد الباقي بن زيان وعين لخضر رخروخ الرئيس المدير العام لمجمع "كوسيدار" وزيرا للأشغال العمومية، وهي الوزارة التي عرفت إعادة هيكلة بعد أن ألحق بها قطاع الري والمنشآت القاعدية، خلفا لكمال ناصري.
كما تم تعيين الأمين العام لوزارة الصحة، عبد الحق سايحي، على رأس هذا القطاع، خلفا لعبد الرحمان بن بوزيد، الذي استدعي لمهام أخرى وعلي عون، المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، وزيرا للصناعة الصيدلانية، خلفا لعبد الرحمان لطفي بن باحمد.
وتم إلحاق قطاع الطاقات المتجدّدة بوزارة البيئة، التي تشرف عليها سامية موالفي، كما تم دمج كل من الوزارة المنتدبة لاقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والوزارة المنتدبة للمؤسسات المصغرة وترقيتهما إلى وزارة.
واحتفظ باقي الوزراء بمناصبهم في سياق ضمان استمرارية القطاعات التي يشرفون عليها، حيث سبق لرئيس الجمهورية أن أكد بأن أهمية التعديل تكمن في "تطبيق ما التزمنا به"، وأن اختيار الوزراء يكون على أساس الكفاءة.
ويدرج مراقبون التعديل الحكومي في سياق سعي الرئيس الى إدراج دينامكية جديدة على أداء الحكومة، ضمانا لتوفير تكفل أكبر بمتطلبات الجبهة الداخلية، مثلما صرح بذلك رئيس الجمهورية في إحدى لقاءاته الإعلامية خلال إعلانه عن قرارات هامة، مع التأكيد على أن التعديل كان لابد منه في خضم المعركة التي تدور رحاها في المفاصل الإدارية لمواجهة عدو البيروقراطية المتجذرة في مفاصل السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس تبون قد صرح بأنه يعتزم إدخال تغيير على الطاقم الذي يقوده رئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمان، من دون تحديد حجمه، مجدّدا التأكيد على أن المعيار الذي سيعتمده هو مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجلس الوزراء.
كما سبق وأن أكد بأن "الإقالة ستكون عقابا لأي وزير فشل في مهامه"، لكنه طالب في المقابل ب"منح الفرصة للوزراء الجدد لإثبات كفاءتهم".
وقال رئيس الجمهورية، في هذا الصدد: "هناك وزراء فشلوا، بعضهم كانوا يملأون شاشات التلفزيون بالتنظير والانتقادات، لكن عندما تسلموا المناصب الحكومية، فشلوا ولم يستطيعوا تقديم أي إضافة"، مشيرا إلى أن "الشعبوية أمام الكاميرات لا تنفع"، و"في المقابل، هناك وزراء قاموا بجهد كبير، مثل وزير العمل، الذي استطاع أن ينفذ، بشكل سريع، تطبيق قرار منحة البطالة".
وتأتي خطوة الرئيس تبون بعد سنة كاملة من تعيين حكومة أيمن بن عبد الرحمان، في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في جوان 2021.
وتوالت المطالب بإجراء التعديل الحكومي في المدة الأخيرة، بما فيها الأحزاب الممثلة في الحكومة على شاكلة الأفلان والبناء، الأول الذي طالب باستبعاد الوزراء الذين لم ينجحوا في تقديم أي إضافة لقطاعاتهم الوزارية.
كما طالب رئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، قبل أسبوعين، الرئيس تبون، بإجراء التعديل الحكومي الذي وعد به، بما يعيد الأمل في قطاعات وزارية مشلولة ويساهم في إعطاء ديناميكية جديدة ويرفع من مستوى أداء الطاقم الحكومي.
بدوره، أبدى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، عدم رضا الحزب عن أداء عدد من الوزراء، معتبرا أن أداءهم لم يكن في مستوى تطلعات المواطن، ولم يكن في المستوى المأمول لجهة الاستجابة الفعالة للمطالب المشروعة والآمال المنتظرة.
للإشارة، يأتي هذا التعديل الحكومي بعد التعديل الطفيف الذي جرى شهر نوفمبر الماضي، والذي تم من خلاله إقالة وزير الاتصال، عمار بلحيمر، وتعيين محمد بوسليماني خلفا له ووزير الفلاحة عبد الحميد حمداني وتعيين محمد عبد الحفيظ هني بدلا منه، كما تم نقل والي الجزائر العاصمة، يوسف شرفة إلى منصب وزير العمل، خلفا لعبد الرحمن لحفاية.
وفي فيفري الماضي، أعلن الرئيس تبون، عن إنهاء جمع الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، بين منصبه ووزارة المالية، حيث تمت إعادة تعيين عبد الرحمن راوية، وزيرا للمالية، بعد أقل من ثمانية أشهر من مغادرته نفس المنصب، قبل أن يقوم بإقالته مجددا في 14 جوان الماضي وتعيين جمال كسالي خلفا له. وفي مارس الماضي، تمت إقالة وزير النقل عيسى بكاي وتعيين عبد الله منجي بدلا منه، كما عيّنت صورية مولوجي وزيرة للثقافة، خلفا لوفاء شعلال.
هؤلاء الوافدون الجدد على الحكومة
عرفت الحكومة دخول 5 أسماء جديدة ضمن التعديل الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويتعلق الأمر بكل من:
إبراهيم مراد وزير الداخلية
شغل إبراهيم مراد منصب وسيط الجمهورية، خلفا لكريم يونس، بتاريخ 18 ماي 2021. كما شغل إبراهيم مراد قبلها منصب مستشارا لرئيس الجمهورية مكلف بمناطق الظل، وهو الذي سجل مسارا طويلا في الجماعات المحليا واليا على رأس العديد من ولايات الجمهورية.
البرفيسور كمال بداري وزير التعليم العالي
شغل البروفيسور، كمال بداري، قبل استوزاره منصب عميد جامعة "محمد بوضياف" بالمسيلة، وهو من مواليد 1960 بمدينة بسكرة،
كما شغل البروفيسور بداري منصب رئيس اللجنة الوطنية للتكوين والمرافقة البيداغوجية للأساتذة الباحثين ممثلا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ سبتمبر 2016 واعتبر بداري أصغر بروفيسور بالجزائر سنة 1998 وأصغر دكتور دولة سنة 1987.
التحق بجامعة بومرداس في تخصص الجيوفيزياء ومعالجة الإشارة، أين تعرف عليه عالم روسي ودعاه للقيام بأبحاث في تخصصه.
حاز على شهادة دكتوراه في ميكانيك الكم وانتزع، فيما بعد، شهادة عالم في الرياضيات بجامعة موسكو. تحصل على دكتوراه "فلسفة" قبل موعدها ب11 شهرا بعد تحقيقه لنتائج ممتازة.
ويعد البروفيسور بداري من أبرز الباحثين الجزائريين وقدّم أكثر من 150 مقال علمي في دوريات دولية.
علي عون وزير الصناعة الصيدلانية
شغل الوزير الجديد للصناعة الصيدلانية، علي عون، منذ مارس الماضي، منصب المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات.
ويعرف علي عون بخبرته الطويلة في مجال صناعة الأدوية، وقاد علي عون مجموعة "صيدال" العامة عام 1995 وغادرها كرئيس تنفيذي في ماي 2008.
البروفيسور عبد الحق سايحي وزير الصحة
شغل الوزير الجديد لقطاع الصحة، عبد الحق سايحي، المعين خلفا للبروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد، عدة مناصب أبرزها رئيس المرصد الوطني للمرفق العام ومدير المدرسة الوطنية للإدارة وأمين عام وزارة الصحة.
كما تم تعيينه خبيرا لدى لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
رخروخ وزيرا للأشغال العمومية والري والمنشآت
شغل وزير الأشغال العمومية الجديد، لخضر رخروخ، منصب المدير التنفيذي لمجموعة البناء العامة "كوسيدار"، ورئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين.
كما شغل، الوزير رخروخ، عدة مناصب عليا في مجال البناء والإنشاءات.