دعوات بالمغرب للإفراج عن المعتقلين السياسيّين

طالبت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان»، من خلال فرعها في الرباط، بإطلاق سراح رضا بن عثمان، عضو فرعها بالرباط، وإسقاط المحاكمة في حقه.
جاء في بلاغ صادر عن فرع الجمعية في الرباط، أن رضا بن عثمان، يتابع في حالة اعتقال منذ يوم الجمعة 9 سبتمبر الجاري، بتهمة «إهانة موظفين عموميين وهيئات منظمة، ونشر أقوال شخص دون موافقته».
كما يتابع رضا بن عثمان طبقا للفصل الخاص بحالة الطوارئ، التي فرضتها السلطات المغربية زمن جائحة كورونا، ومازال العمل ساريا بها رغم مناداة العديد من الفعاليات الحقوقية بوقفها.
وحسب بلاغ الجمعية، فإن رضا بن عثمان، «ناشط حقوقي وسياسي، ومعتقل رأي سابق»، وقد تم اعتقاله بعد استنطاقه يوم الجمعة 9 أوت الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء ليتم إحالته بعد ذلك على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم السبت 10 أوت 2022، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال».
وطبقا لنفس المصدر، فقد قدّم دفاع رضا بن عثمان طلب السراح المؤقت في جلسة الاثنين 12 سبتمبر 2022. وقرّرت المحكمة تأجيل المحاكمة حتى يوم الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.
وقال بلاغ الجمعية، إنّ رضا بن عثمان دخل في إضراب عن الطعام منذ يوم الجمعة 9 سبتمبر.
وأكّد نفس البلاغ على أنّ «رضا بن عثمان يعبر عن آرائه ومواقفه وانتقاداته عبر وسائل التواصل الاجتماعي في عدة ملفات اجتماعية وسياسية وحقوقية بشكل حضاري».
من ناحية ثانية، قرّرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أمس الأول، تأجيل جلسة محاكمة الناشطة والمدونة سعيدة العلمي إلى غاية اليوم.
وانطلقت جلسات استئناف الحكم الابتدائي في حق المدونة سعيدة العلمي في 13 جويلية الماضي، وسط احتجاج نشطاء وحقوقيين، ومطالب بإطلاق سراحها.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، في أفريل الماضي، الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بالحبس سنتين نافذتين، و5000 درهم غرامة.
وتوبعت العلمي بتهم «إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم».
وتأتي محاكمة العلمي، وسط استمرار المطالب الحقوقية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين والصحفيين، ومع استنكار لتنامي التضييق على حرية التعبير.