استكمال مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي باشرت الحكومة جملة من الإجراءات، لتعزيز تعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والابتكار، فقد تضمن بيان السياسة العامة، خارطة طريق لتعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والابتكار، وترقية التحول الرقمي وتطوير المؤسسات الناشئة. جاء في وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة، أنه تم وضع جهاز لدعم تصنيف النماذج الأصلية، والملكية الفكرية (إيداع براءة الاختراع على المستويين الوطني والدولي)، لفائدة حاملي المشاريع الابتكارية في شهر مارس 2022 ، بتخصيص غلاف مالي بقيمة 500 مليون دينار لهذا الجهاز، الذي أوكلت عملية تنفيذه إلى المؤسسة العمومية «الجيريا فانتور». ويخص هذا الجهاز أزيد من 540 حامل مشروع حصل على علامة «مشروع مبتكر»، حيث تم تسجيل 170 براءة اختراع. وذكر بتوصيات الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، التي جمعت أكثر من 1400 خبير وطني مقيم وغير مقيم إعداد إطار تنظيمي يحدد كيفيات وشروط إنجاز أطروحة الدكتوراه في المؤسسة، من خلال إعداد مشروع تمهيدي لقانون إطار حول اقتصاد المعرفة، واستحداث منصة إلكترونية لإيداع براءات الاختراع على الخط من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. إضافة إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 20 - 254 المؤرخ في 15 سبتمبر 2020، المتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لمنح علامة «مؤسسة ناشئة لمنح الحائزين على براءات الاختراع والباحثين والمؤسسات التي تنفق 15% على الأقل من رقم أعمالها على البحث والتنمية، علامة مؤسسة ناشئة، وإنجاز ثلاثة مراكز لتصنيف النماذج الأولية ، سيتم استكمالها خلال السداسي الأول لسنة 2023، واستحداث خلية وطنية لليقظة للحد من التبعية التكنولوجية. ومن أجل ترقية الابتكار المفتوح، تم التوقيع على سبعة وثلاثين اتفاقية وعقدا بين المسرع العمومي ومؤسسات كبرى عمومية، وخاصة ما سمح للمؤسسات الناشئة باقتراح حلول تكنولوجية بشكل مباشر بهدف تقليص استيراد الحلول التكنولوجية في قطاعات مختلفة، وتم إدراج أحكام ضمن القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جوان 2012 المتعلق بالاستثمار، تؤطر قابلية استفادة الاستثمارات المنجزة عبر اقتناء الأصول اللامادية، من الأنظمة التحفيزية المقررة في هذا الإطار. ترقية التحول الرقمي اتخذت الحكومة في إطار الإصلاحات الاقتصادية، مجموعة من التدابير الرامية إلى ترقية النظام البيئي للمؤسسات الناشئة والابتكار، بهدف تمكين المؤسسات الناشئة الجزائرية من التطور في محيط يشجع على نموها، من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي ملائم، حيث تم وضع أدوات جديدة للتمويل والمرافقة، وتتمثل في عدة تدابير: - إعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، بهدف تكييفه مع الاختراعات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع. - استحداث شكل قانوني جديد للمؤسسات الناشئة شركة المساهمة البسيطة، من خلال إصدار القانون رقم 22-09 المؤرخ في 05 ماي 2022 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون التجاري. - استكمال مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي الذي يهدف إلى ضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع ظهور الاقتصاد الرقمي، والتي ليس لها أي تأطير قانوني إلى غاية اليوم. - إطلاق برنامج تسريع المؤسسات الناشئة عبر المسرع العمومي، وذلك من خلال تمكين المؤسسات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيات الجديدة من الاستفادة من 100 ساعة مرافقة مع مكونين ومدربين ذوي مستوى عال ومن التمويل. - منح علامة الفائدة 45 حاضنة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، موزعة على 21 ولاية، وإدراج امتيازات جبائية إضافية المالية المؤسسات الناشئة، إضافة إلى منح امتيازات جبائية لفائدة 1.040 حامل مشروع مبتكر ومؤسسات الناشئة وحاضنات، واستحداث نظام لتقييم وتأهيل الحاضنات بالشراكة مع خبراء دوليين، وإطلاق مخبر للتكنولوجيات المالية «فينلاب» لصالح المؤسسات الناشئة العاملة في هذا القطاع «فينتاك». - تشجيع رأسمال المخاطر من خلال إدراج هيئات التوظيف الجماعي والصناديق المشتركة للتوظيف برأسمال المخاطر، ضمن قانون المالية لسنة 2022، بهدف التشجيع على إنشاء صناديق استثمار خاصة مطابقة للمعايير الدولية. - إطلاق منصة إلكترونية «شومان»» من طرف «Monetime GIE» قصد تسهيل الولوج إلى الدفع الإلكتروني لصالح المؤسسات الناشئة والتجارة الإلكترونية (243 شبكة تجارية إلكترونية مرخص لها حتى يومنا هذا). - توقيع اتفاقية تسيير الأموال الاستثمارية للولايات، بين المديرية العامة للخزينة العمومية والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، ووزارة المالية، والصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، الأمر الذي سيسمح للصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة بإدارة أموال الولاية (واحد مليار دينار لكل ولاية، أي ما يعادل 58 مليار دينار). - إطلاق المنصة «ما» من أجل استقبال طلبات التمويل الواردة من المؤسسات الناشئة، واعتماد سياسة جديدة للاستثمار وتمويل المؤسسات الناشئة من قبل الصندوق الجزائري للمؤسسات الناشئة، بما يسمح بمعالجة الطلبات في أجل لا يتعدى 45 يوما، ولاسيما من خلال تطبيق نظام إعلامي.
