مخطط عمل الحكومة: تدابير من أجل تعزيز اقتصاد المعرفة

جاء مخطط عمل الحكومة، الذي سيعرض الاثنين القادم على البرلمان للمناقشة، بتدابير جديدة ترمي لتعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتطوير والابتكار علاوة عن ترقية منظومة حاضنة للمؤسسات الناشئة و الاقتصاد الرقمي.
و في اطار تعزيز اقتصاد المعرفة تلتزم الحكومة بإعداد قانون إطار حول اقتصاد المعرفة و إعداد استراتيجية وطنية لنقل التكنولوجيا و وضع آليات ملائمة لتمويل أشغال وضع النماذج والبحث والتنمية لصالح المؤسسات الناشئة و كذا استحداث محفزات جبائية لتشجيع المؤسسات على الاستثمار في مجال البحث والتنمية.
كما تعتزم الحكومة وضع إطار تنظيمي لضبط النفقات التي يمكن تصنيفها بنفقات البحث والتنمية في المؤسسات و اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع أطروحات البحث في المؤسسة و وضع آلية لدعم إيداع براءات الاختراع على المستوى الدولي مع تشجيع تشغيل اليد العاملة ذات التأهيل العالي في المؤسسات و استحداث الوضع القانوني للباحث في المؤسسة.
اضافة الى ذلك، يتضمن المخطط رقمنة إجراءات إيداع براءات الاختراع و استحداث مناطق تكنولوجية حرة علاوة عن تشجيع أصحاب براءات الاختراع على إنشاء مؤسساتهم الناشئة.
كما ينص على تشجيع التعاقد الخارجي لإنجاز أعمال البحث والتنمية من خلال استحداث إطار تنظيمي للاختراع المفتوح و استحداث ورشات وضع النماذج (فضاءات التصنيع) لصالح حاملي المشاريع الابتكارية و كذا اللجوء إلى مقدمي الخدمات الجزائريين في قطاع الرقمنة والتكنولوجيات الجديدة للحد من التبعية التكنولوجية.
إقرأ أيضا: مخطط عمل الحكومة: "مكافحة البطالة" سياسة التشغيل ستعتمد على مقاربة اقتصادية
و فيما يتعلق بالإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي وتطوير المؤسسات الناشئة، تلتزم الحكومة بترقية منظومة حاضنة للمؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء إطار تنظيمي للابتكار المفتوح و وسائط الدفع الإلكتروني و إصدار النصوص التطبيقية من أجل التمويل التشاركي علاوة عن مراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية لجعلها أكثر مرونة مع المؤسسات الناشئة.
كما يتضمن المخطط تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات لصالح المؤسسات الناشئة وغيرها من المستثمرين المبتدئين و إنشاء المؤسسات الناشئة لأصحاب الأعمال الحرة و المقاولين الذاتيين و تعزيز دور المؤسسات الناشئة كأداة للإشراك المالي من خلال الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية.
و يقترح المخطط إنشاء ممثليات إقليمية لصندوق المؤسسات الناشئة الجزائرية و إطلاق برنامج للإسراع في إنشاء المؤسسات الناشئة من خلال مسرع عمومي و إنشاء حاضنات ومسرعات في كل ولايات البلاد مع وضع نظام لتقييم الحاضنات وتأهيل مستواها و استحداث "مخبر مالي "لصالح المؤسسات الناشئة التي تنشط مجال التكنولوجيات المالية.
زيادة عن ذلك، تسعى الحكومة الى إحصاء التصنيفات الدولية المتعلقة بالمؤسسات الناشئة و الاختراع و اقتصاد المعرفة وتحسين مرتبة الجزائر و تقليص أعباء أرباب العمل لصالح المؤسسات الناشئة و تشجيع رأسمال المخاطر بالنظر إلى دوره الأساسي في تمويل الابتكار و أيضا تخفيف الإجراءات الإدارية لإنشاء صندوق للاستثمار وصندوق إيداع مشترك للابتكارات.
و من التدابير الرامية لتطوير المؤسسات الناشئة، إدخال تدابير تحفيزية مع الإعفاء الضريبي للمبالغ المستثمرة في المؤسسات الناشئة (حقوق المساهمين) و تسهيل طرق الاستفادة من الدفع الإلكتروني لصالح المؤسسات الناشئة و استغلال
صناديق الاستثمار الولائية لتمويل المؤسسات الناشئة و تعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار الكفيلة بالاستثمار في المؤسسات الناشئة في الجزائر و كذا تشجيع المؤسسات الناشئة الأجنبية، ولاسيما الإفريقية، على الاندماج في المنظومة الحاضنة الجزائرية.