ثمّنت النقابات الممثلة للموظفين المنتمين لقطاع الوظيف العمومي، قرار رئيس الجمهورية، القاضي برفع أجور العمال، ابتداء من شهر جانفي للعام الجاري، وكذا مراجعة منح المتقاعدين والبطالين، والتي تأتي - حسبهم- لتضاف إلى قائمة الجهود الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتمكين الطبقة الشغيلة من الالتفات لأداء دورهم الاقتصادي بالبلاد والمساهمة في العجلة التنموية. أشاد رئيس نقابة شبه الطبي الوناس غاشي، بقرار رئيس الجمهورية المتعلق برفع الأجور الضعيفة والمتوسطة، بدءاً من شهر جانفي. مشيرا أنه يضاف إلى جملة القرارات الشجاعة التي اتخذت سابقا، على غرار منحة كوفيد ومراجعة القانون الأساسي. وعبّر غاشي في تصريح ل «الشعب»، عن أمله في أن تكون هذه الزيادات المقررة محسوسة في الميدان، في ظل ارتفاع الأسعار. ويقترح رئيس نقابة شبه الطبي، إرفاق الزيادات في الأجور والمنح، برفع النقطة الاستدلالية وحبذا لو تكون في الرقم الاستدلالي، حتى يكون لها ذاك الأثر المادي في الأجور. وبخصوص تعديل القوانين الأساسية، أشار المتحدث أن تعديل القانون الأساسي لسلك شبه الطبي يقترب من النهاية، وقد تم التطرق فيه للعديد من النقاط التي تكتسي الأولوية -على حد قوله- على غرار مطالبة الملتحقين بهذا السلك والحاصلين على شهادة ليسانس بشهادة ماستر وذلك استجابة لمتطلبات رتب أعلى رئيسية في تخصصات أخرى. وتطرق غاشي أيضا، إلى نقاط أخرى تتعلق بمساعدي التمريض بفتح وإدراج رتبتين في تصنيفاتهم، ناهيك عن استحداث مفتش في سلك الشبه الطبي، على غرار باقي الأسلاك الطبية، خاصة وأن القطاع يضم أكثر من 100 ألف شبه طبي والجامعة تخرّج سنويا حوالي 7 آلاف متخرّج جديد في كافة التخصصات. تعديل القوانين المرجعية من جهته، اعتبر الناطق الرسمي للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية «كنابست» مسعود بوديبة، إقرار رئيس الجمهورية لمسألة مراجعة الأجور ضرورة حتمية ومستعجلة تقتضيها الوضعية الاجتماعية للموظفين ولفئة المعلمين بالخصوص. وأضح بوديبة في تصريح ل «الشعب»، أن رفع الأجور في هذه الفترة يعتبر من بين الجوانب الأساسية لفائدة هذه الفئة في المدرسة الجزائرية، فالأستاذ بحاجة إلى أن يكون في مكانة مادية، معنوية، اجتماعية واقتصادية مرموقة تسمح له بأداء مهامه النبيلة. ويرى الناطق الرسمي «للكنابست» أن سياسة الأجور بالجزائر تحتاج إلى نقاش حقيقي بإشراك الشركاء الاجتماعيين، وتسمح بوضع معايير علمية مدروسة تحمي الأستاذ من انخفاض القدرة الشرائية. وأشار المتحدث، إلى أن الأولوية لتحسين القدرة الشرائية تقتضي رفع الأجور إلى مستوى يحمي كرامة الأستاذ ويعيد له مكانته كبداية، في حين أن تعديل القانون الأساسي يحتاج إلى دراسة ومراجعة القوانين المرجعية وشبكة الأجور العامة، ومن ثم ضبط القوانين الخاصة والتي تأخذ هي الأخرى وقتا لتفادي بعض التوترات والاضطرابات في قطاع التربية.
