النقابات تطالب بمراجعة النظام التعويضي

راهنت وزارة التربية الوطنية على إعادة استقرار القطاع عن طريق ورقة مراجعة القانون الخاص، في حين برزت تخوفات القواعد العمالية والشركاء الاجتماعيين من التسرع في هكذا ملف ضخم، داعين إلى الانطلاق من ركائز استعجالية على غرار مراجعة النظام التعويضي بشكل ينقذ القدرة الشرائية للعمال ويعيد الاستقرار للقطاع.
وأوضح الناطق باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار مسعود بوديبة، أن وزارة التربية التي باشرت لقاءاتها الثنائية بالشركاء الاجتماعيين أمس، يتعيّن عليها توضيح ماهية ودلالة وغاية إعادة النظر في القانون الأساسي، من أجل رفع كل لبس عن التأويلات المصاحبة لقرار مجلس الوزراء القاضي بمراجعة القانون الخاص للقطاع.
وأضاف أن الطرح القائم من أجل مراجعة القانون الأساسي يتسم بالغموض والضبابية. كما أنه يستهدف المساس بفلسفة القانون الأساسي الخاص الحالية المبنية على الترقية وفق مبدأ التوازي بين المسارين الإداري والبيداغوجي.
وأكد بوديبة رفضهم لذلك، واصفا الأمر بأنه خط أحمر، داعيا لأن تكون إعادة النظر في القانون تعديلا شاملا يسمح بإصدار قانون خاص جديد، وبفلسفة جديدة تتوصل إلى إصدار قانون خاص جديدة للأستاذ.
بالمقابل كشف النقابي أن تحقيق تعديل شامل للقانون الأساسي يصطدم بعدة عراقيل، كونه يحتاج إلى قوانين مرجعية جديدة وشبكة استدلالية للأجور جديدة يُعتمد عليها في بناء قانون خاص جديد وبفلسفة جديدة تسمح بإعطاء الأستاذ مكانة مادية ومعنوية واقتصادية واجتماعية مرموقة تبعده عن كل المقارنات، خصوصا وأن الأستاذ هو المحور الأساسي في العمليات البيداغوجية التربوية والتعليمية.
ودعا بوديبة وزارة التربية لحلحلة الأزمات الاستعجالية للقطاع ثم إعادة فتح ملف ثقيل كإعادة النظر في القانون الخاص بروية، موضحا أن إعادة الاستقرار للقطاع لن تتأتى دون تحسين القدرة الشرائية المتهاوية.
واقترح من أجل ذلك فتح النظام التعويضي، وتثمين وتحسين وتوسيع دائرة المنح والتعويضات التي تسمح برفع الأجور ومنه التقليل من التدني الرهيب للقدرة الشرائية، معتبرا أنه المنفذ الوحيد الذي يمتص الغضب ويهدئ الأوضاع ويعيد الاستقرار للقطاع ويسمح بمناقشة القانون الأساسي الخاص بهدوء ودون تسرع، وتفادي الوقوع في الأخطاء السابقة.
وفيما تعلق بالقانون الخاص للأستاذ، فأعرب القيادي بمجلس ثانويات الجزائر زبير روينة عن تخوفه من الملف، داعيا وزارة التربية إلى تفعيل القانون الخاص الذي تم التوصل إليه بعد 3 سنوات من المناقشات قبل أن يحال إلى أدراج الوصاية، معتبرا أن إعادة فتح الملف والتأسيس لقانون جديد سيهدر سنوات أخرى في النقاشات والعودة إلى نقطة الصفر في هذا الملف الحساس.