الحوار لتفكيك "الألغام القديمة" في قطاع التربية

الوزير واجعوط يشرع في استقبال ممثلي النقابات المعتمدة

❊ بوديبة: الوصاية طلبت تقديم مقترحات وتصوّرات وآليات
بعد أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزارة التربية الوطنية، قبل أيام، بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بمستخدمي القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترحات الشريك الاجتماعي الذي دخل في إضرابات متكررة هزت القطاع الاسابيع الماضية، باشرت وزارة التربية الوطنية سلسلة من اللقاءات مع المنظمات النقابية المعتمدة.
في الموضوع، أكد مسعود بوديبة المكلف بالإعلام لدى المجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية "الكنابست" خلال مكالمة هاتفية مع "المساء" عقب اللقاء، أن الوصاية وبعد أن تحصلت على رخصة مراجعة القانون الأساسي من مجلس الوزراء، طالبت الأخيرة من الشركاء الاجتماعيين بتقديم مقترحات وتصوّرات وآليات للخوض في هذا القانون الذي بقي يراوح مكانه لسنوات عديدة. وقال بوديبة إن المجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية يرفض رفضا قاطعا المساس بفلسفة القانون الأساسي الخاص الحالي الذي يعتمد على الترقية وفق التوازي للمساريين الإداري والبيداغوجي. وأشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة مطالبة بتوضيح الغاية والهدف من إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص، فإذا كان تعديلا شاملا وفق قوانين جديدة وشبكة استدلالية جديدة للأجور سيعتمد عليها لإصدار قانون جديد للأستاذ، فالمجلس حسب المتحدث يثمن هذه الخطوة وسيناقش المقترحات على مستوى المجلس الوطني المستقل لتقديم آليات وحلول للوصاية، أما إذا كان الهدف هو تعديل جزئي فالمجلس يرفض هذا المقترح يقول الناطق الرسمي للكنابست.
وخلال الاجتماع المنعقد، أمس، بوزارة التربية كان ممثلو المجلس الوطني المستقل لأسلاك التربية، قد أكدوا للمسؤول الأول على القطاع محمد واجعوط أن الغليان الذي يعيشه قطاع التربية سببه تدهور القدرة الشرائية لموظفي القطاع، ما يتطلب الاستعجال في إعادة فتح النظام التعويضي بكيفية تسمح برفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية. وكانت قد انطلقت، أمس، جلسات عمل ثنائية بين وزارة التربية الوطنية بكافة المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع، حيث خصصت بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي. وتعد هذه الجلسات استمرارا لسلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقدها الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والتي ستشمل 23 نقابة وفق رزنامة مسطرة بداية من أمس، حيث ستخصص أساسا لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع.
وخصص اليوم الأول بحسب الرزنامة التي وضعتها الوزارة لاستقبال ممثلين عن نقابة الكنابست، الاتحادية الوطنية لعمال التربية، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية. وتأتي جلسات العمل الثنائية بعدما عرف القطاع سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات لأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة ومختلف الأسلاك التابعة للقطاع من إداريين، مفتشين وأسلاك مشتركة وكذا عمال مهنيين بنسب متفاوتة، لتحقيق جملة من المطالب البيداغوجية والمهنية والاجتماعية على رأسها إصلاح المنظومة التربوية، مراجعة المناهج والبرامج والإسراع في مراجعة القانون الخاص بعمال التربية. كما شملت المطالب إلغاء التسيير المشترك للمدارس الابتدائية وإلحاقها بوزارة التربية، تحسين القدرة الشرائية واسترجاع الحق في التقاعد النسبي ودون شرط السن.