اجتماع بالأمم المتحدة يبحث الوضع الأمني في الساحل

في أحدث الهجمات الإرهابية، أعلن جيش بوركينا فاسو، أمس الأول، مقتل جنديين ومعاونين مدنيين في هجوم «إرهابي» على دورية بشرق البلاد.
أوضح بيان للجيش أن عناصر إحدى الوحدات العسكرية ومجموعة من المتطوعين المدنيين، تعرضوا لهجوم إرهابي، في المنطقة الحدودية مع بنين والنيجر. وتواجه بوركينا فاسو بسبب موقعها الجغرافي في منطقة الساحل والصحراء التي تنشط فيها التنظيمات الإرهابية، مواجهات مسلحة من وقت لآخر مع عناصر تنظيمي القاعدة وداعش الدمويين. وخلفت الهجمات الإرهابية المتكررة منذ عام 2015 آلاف القتلى وشردت حوالي مليوني شخص.
التصدّي للتدهور الأمني
في السياق، ناقش اجتماع رفيع المستوى، على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التحديات المعقدة ومتعددة الأبعاد والمتشابكة أمام تنمية منطقة الساحل وازدهارها الاقتصادي، بما في ذلك الفقر وانعدام الأمن والإرهاب والنزوح وتغيّر المناخ.
وشارك الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في الاجتماع إلى جانب قادة دول الساحل في أفريقيا، وقال إن الوضع ملّح، حيث تزداد الحالة الإنسانية سوءا بسبب انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل، مشيرا إلى أنه في بعض المناطق، فقدت الدول إمكانية الوصول إلى سكانها بالكامل إذ تعمل الجماعات المسلحة والإرهابية على إحكام قبضتها على المنطقة.
وأشار غوتيريش إلى استمرار العنف العشوائي من قتل وإصابة آلاف المدنيين الأبرياء، بينما يجبر ملايين آخرون على الفرار من ديارهم.
ودعا غوتيريش إلى تجديد الجهود الجماعية لتعزيز الحكم الديمقراطي واستعادة النظام الدستوري في جميع أنحاء المنطقة. وتابع يقول: «إن سيادة القانون والاحترام الكامل لحقوق الإنسان أمران لا غنى عنهما لضمان الأمن والتنمية المستدامة.»
وأوضح أن الأزمة الأمنية في منطقة الساحل تشكل تهديدا عالميا. وإذا لم يتم فعل شيء، فإن «آثار الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة سوف تكون محسوسة خارج المنطقة والقارة الأفريقية.»
يجب وضع الساحل كأولوية
وتمت دعوة رئيس جمهورية النيجر السابق، محمدو إيسوفو، لقيادة فريق رفيع المستوى حول الأمن والتنمية في الساحل، وسيقوم الفريق بإجراء تقييم مستقل وتقديم توصيات محددة لمعالجة الأزمة متعددة الأوجه وتعبئة الموارد اللازمة للاستجابة المستدامة لها.
وقال إيسوفو في الاجتماع رفيع المستوى إن الأمر لا يتعلق فقط بدول الساحل، بل أيضا ببعض دول جنوب الصحراء الكبرى وحوض بحيرة تشاد وخليج غينيا.
وتابع يقول: «سيقوم الفريق بفحص مجال التقييم الاستراتيجي كإطار سياسي مع تقييم الحدود والمراكز والطرق والحركة، وأشار إلى أن التقييم سيمكن من تحديد الأسباب العميقة التي تقف وراء انعدام الاستقرار في الساحل والنتائج من أجل بلورة اقتراحات محددة وملموسة قابلة للتطبيق على الفور، لإدارة الحياة العامة.
ومضى قائلا: «يمكننا الآن رؤية أن مرحلة الإعداد انتهت، والآن سيبدأ التقييم. أعتقد أن هذا الاجتماع هو منصة الإطلاق لهذه المرحلة الجديدة.» والآن يعتمد الأمر على الدول وشركائها للعمل معا حتى تبدأ المشاورات السياسية والفنية. وأكد أن المشاورات بدأت بالفعل على هامش أعمال الجمعية العامة.
وقال: «جميع الدول والمؤسسات التي تمت استشارتها وعدتنا بالدعم عبر المشاركة النشطة في التقييم وخاصة في تنفيذ التوصيات التي ستنتج عن التقييم.»
وأشار إلى أن الهدف هو اقتراح حلول واقعية قريبة أكثر ما يمكن من شواغل الناس. وأشار إلى وجود مخاطر انفجار داخلي، ودعا إيسوفو المجتمع الدولي إلى وضع الساحل كأولوية، وعدم التخلي عنه لأن ذلك سيكون خطأ.
وفي ديسمبر 2021، تعهد الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بالعمل سويا، جنبا إلى جنب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، من أجل تحسين العمل العالمي بشأن الأمن والحوكمة والتنمية عبر منطقة الساحل.