شراكة متينة قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة

بناء تصور جديد للتعاون الاقتصادي بين البلدين
رؤية سديدة حول الدور الذي يمكن أن يؤديه رواد الأعمال
استعرض، أمس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمام نظيرته الفرنسية إليزابيث بورن والوفد الوزاري المرافق لها، مقومات الجزائر التي تزخر بها في شتى المجالات، وأبرز الإنجازات المحققة خلال السنوات القليلة الماضية، متطرقا لدور ومكانة الجزائر إقليميا ودوليا، وهو ما يسمح حسبه لرواد الأعمال في كلا البلدين، الذهاب نحو شراكة متينة قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة، في ظل تحسن مناخ الاستثمار في الجزائر.
قال الوزير الأول في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري- الفرنسي، مناصفة مع الوزيرة الأولى الفرنسية، تحت عنوان: «الجزائر- فرنسا: من أجل شراكة اقتصادية متجدّدة»، بفندق الأوراسي بالعاصمة، إن «تنظيم مثل هذا اللقاء تأكيد صريح على الإرادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين من أجل تعزيز العلاقات الثنائية والمضي قدما في بناء تصور جديد للتعاون الاقتصادي القائم على المبادئ التي يتضمنها إعلان الجزائر، الموقع بين الطرفين، في السابع والعشرين من أوت الماضي»، مبرزا وجود «رؤية سديدة حول الدور الذي يمكن أن يؤديه رواد الأعمال في كلا البلدين في رسم معالم هذا التصور الجديد وإضفاء ديناميكية مستدامة للتبادل الاقتصادي. كما سيشكل ذلك دعوة صريحة لإسهامهم في بناء شراكة متينة قائمة على التكامل والمصلحة المشتركة».
وعاد الوزير الأول للحديث عن مخطط الحكومة التنموي والطموح في قطاع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، قصد تنويع مصادر الطاقة، حيث أكد أن الجزائر تسعى إلى إنتاج ما يقارب 15000 ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2035، بدءاً بتوفير 1000 ميغاواط كمرحلة أولى. كما يجري العمل حاليا يضيف بن عبد الرحمان على زيادة الفعالية الطاقوية لترشيد استهلاك الطاقة، من خلال تحسين العزل الحراري للمباني وإعادة التأهيل التدريجي للحظيرة السكنية وتعميم الإضاءة بالمصابيح الاقتصادية والتحسين المعياري للأداءات الطاقوية للأجهزة الكهرومنزلية.
وأبرز الوزير الأول في السياق، أن الحكومة «تعول على زيادة الإنتاج في شُعب هذا القطاع وتحسين النوعية، بهدف الاستجابة للمعايير الدولية وكذلك الارتقاء بمستوى التنافسية»، ليشير الى «أن القطاع الفلاحي يساهم حاليا بنسبة 14,7% في الناتج الداخلي الخام، ويشغل 20% من اليد العاملة الوطنية، وتعول عليه الدولة كثيرا لتقليص فاتورة الاستيراد التي غالبا ما فاقت 10 ملايير دولار بالنسبة للمواد الغذائية فقط».
توسيع الشراكة مع «صيدال»
ودعا بن عبد الرحمان، إلى «ضرورة الارتقاء بالشراكة التي تجمع مجمع «صيدال» بالشركات الفرنسية، إلى مستوى أعلى يسمح بتوسيع نطاق المنتجات المصنّعة محليا لتشمل اللقاحات والأدوية الأساسية ذات قيمة مضافة عالية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير الشراكة بين المجمعين، والتي نأمل أن تصبح نموذجا ناجحا يحتذى به في مجال تبادل التجارب ونقل الخبرات والمهارات».
مرونة وتكامل
وتطرّق الوزير الأول، إلى القانون الجديد المتعلق بالاستثمار والنصوص التطبيقية ذات الصلة، وقال إن الحكومة عملت على «وضع إطار قانوني أكثر مرونة وتكاملا، لتنظيم عملية الاستثمار وتنويع التحفيزات التي تستفيد منها المشاريع الاستثمارية وضمان حقوق المستثمرين، حيث ينص القانون على إنشاء لجنة وطنية عليا للطعون المتعلقة بمشكلات الاستثمار، لدى رئاسة الجمهورية، مكلفة بالفصل في الطعون التي يقدمها المستثمرون بخصوص التحفيزات والتراخيص الإدارية»، مذكرا ب «إنشاء شباك لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المستحدثة، ليكون منسقا وحيدا للمشروعات الكبرى والاستثمارات الأجنبية».
في السياق، كشف الوزير الأول أن الحكومة تعمل أيضا على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لتسيير العقار الموجه للاستثمار، لتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع وعلى تحيين ومراجعة النصوص القانونية التي قد تشكل عائقا للوتيرة الاقتصادية المتنامية التي تعرفها البلاد.