تحدّيات بانتظار حكومة العراق الجديدة

مع شروع رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بتشكيل حكومته المرتقبة خلال الأيام المقبلة، يرصد متابعون ومعنيون بالشأن العراقي جملة من التحدّيات التي تقف في طريق أداء الهيئة التنفيذية الجديدة.
يطفو العراق على العديد من المشاكل الكبيرة والمعقدة، التي تراكمت على وقع اضطرابات وأزمات متفاقمة ومتلازمة على طوال العقدين، بينها شيوع السلاح المنفلت وتسلط المليشيات على مصادر القرار السياسي والسيادي في البلاد، فضلاً عن ارتفاع نسب البطالة والتدهور المعيشي.
مواجهة الفساد
السوداني وفي أول ظهور بعد تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة، تعهد بجملة مهام رئيسية تتقدم خطوات برنامجه الوزاري بإدامة الحوار مع القوى السياسية، بما يجنب البلاد تكرار الأزمات والعمل على تبني خطة إصلاحية اقتصادية من خلال تنشيط القطاع العام والخاص، وتنويع مصادر الدخل، فضلاً عن القضاء على الفساد عبر قوانين وتشريعات حازمة في غلق منافذ ذلك.
الاستقرار السياسي
يقول محللون سياسيون، أن «طريق رئيس الوزراء المكلف لن يكون معبداً باليسر والسهولة نتيجة تبعات متوارثة منذ عقدين، يتقدمها التشابك في توجه القوى السياسية وفهمها المختلف في الانتماء إلى الوطن، بما ترك في اجتراره الكثير من الأزمات والتحديات الكبيرة التي استهلكت خط الشروع بالبناء والتأسيس الواعي لتنضيج مفاهيم الدولة والمواطنة».
ويضيفون أن «العراق فقد فرصاً ذهبية لترتيب إمكاناته المادية والبشرية جراء الخلافات السياسية التي رافقت المشروع الديمقراطي في العراق ما بعد أفريل 2003، وبتراكم الوقت في ظل المتغيرات على المستوى الداخلي والخارجي باتت المهام صعبة أمام أي حكومة مقبلة ولكنها ليست بالمستحيلة».
ويتابعون بالقول: «نتوقع أن تحقق حكومة السوداني إنجازاً في مجال الاستقرار السياسي والكسب الاقتصادي، ولكن تبقى دون توصيفها بالانتقالة المهمة ولكنها قد تؤسس لمسارات جديدة ينال قطوفها خلال الحكومات المقبلة».
تحدّيات اقتصادية
في الجانب الاقتصادي، يقول الباحث المختص محمد الربيعي إن «الحكومة المقبلة إذا ما سعت لبناء مؤسساتي رصين عليها غلق منافذ الفساد من خلال اعتماد استراتيجية تحكم بموجبها واردات البلاد ومصالحها من تلك الأيادي التي عاثت في مقدرات العراق سنوات طوالا».
ويضيف الربيعي، أن «هنالك مشكلات أخرى إلى جانب الفساد إن لم تكن من مخلفاتها، بينها ارتفاع مستويات الفقر التي باتت تتجاوز ال25%، والبطالة بين صفوف الشباب والخريجين، فضلاً عن تعطل أغلب المصانع الكبرى مما جعل البلاد من أكبر المستهلكين للمنتجات الأجنبية، وهذا يتطلب أن تكون خارطة طريق لا تقبل التجريب أو المغامرة للعودة بما يعزز من فرص التنمية والتنوع الاقتصادي في مدخلات الإيرادات القومية».
لكن يبقى أكبر تحدي يواجه السوداني، هو نجاحه في تشكيل فريقه ومباشرة مهامه خاصة مع رفض التيار الصدري المشاركة في الحكومة الجديدة .