مُتمسّكون بمطلب إصلاح الجامعة العربية

إعلان الجزائر يحمل نتائج العمل ذات البعد الاستراتيجي
أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية بالخارج، رمطان لعمامرة، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لإصلاح هياكل وآليات الجامعة العربية، وهي متمسكة بهذا المطلب، كاشفا عن تقديم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال الجلسة التشاورية، التي تجمع القادة العرب، عددا من الأفكار تعمق الإصلاح وتفتح مجالات كبيرة للعمل المشترك بما فيها إشراك المجتمع المدني في عمل الجامعة العربية.
تحدث لعمامرة، وهو يرد في ندوة صحفية نشطها على هامش اختتام الجلسات التشاورية بين وزراء الخارجية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، عن مجموع المقترحات التي ستطرحها الجزائر في الدورة 31 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وقال: "قمة الجزائر في 2005 كانت حقيقة قمة إصلاح جامعة الدول العربية في نصوصها وهياكلها، وبرامجها"، وهو الموضوع الذي مازالت توليه أهمية كبيرة، معلنا عن تقديم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الجلسة التشاورية للقادة العرب، المقررة اليوم، عددا من الأفكار تعمّق الإصلاح، وتفتح مجالات كبيرة بما فيها دور المجتمع المدني العربي، وتعزيز البعد الشعبي في الجامعة العربية الذي سيدفع بالعمل العربي المشترك إلى الأمام بقوة كبيرة؛ لأنه تشارك فيه النخب العربية، والشباب والعنصر السنوي، ويفتح آفاقا على العصرنة، والأمور التي من شأنها أن تفتح للعالم العربي فضاءات في مجالات التكنولوجية والإعلام الآلي".
وبخصوص مضمون إعلان الجزائر، دعا لعمامرة إلى عدم استباق القرارات، موضحا أن ما تمّ تحضيره من طرف المندوبين، وأثراه وزراء الخارجية، سيعرض على القمة، ويفصل فيه القادة العرب"، واسترسل قائلا: "لا نريد استباق القرارات، والجواب بالتدقيق على ما تتضمنه هذه الوثيقة أو تلك"، ويضيف: "أهمية انعقاد هذه القمة، ستبرز في "إعلان الجزائر"، وأنتم تعلمون أن هذه القمة الرابعة التي تنعقد بالجزائر، وكل قمة انعقدت في ظروف تاريخية متميزة، بحكم الظرف التاريخي والمخرجات، والصدى الذي اتخذته، بل حتى إسهامها في هيكلة العمل العربي المشترك، والحضور على الساحة الدولية".
وأبرز لعمامرة أهمية الاجتماعات التحضيرية التي قال إنها "كانت ناجحة"، وحصل توافق على مستوى وزراء الخارجية العرب حول مجمل القضايا والملفات المطروحة، في حين اعتبر ما أسماه بعض الإعلاميين ب«الصعوبات والخلافات" في الرؤى بين المجتمعين، "سنة العمل الدبلوماسي"، وأكد أن هناك مرحلة لتقديم المواقف، قد تكون متباينة في أساسها أو في جزئياتها، وهناك مرحلة لتقريب وجهات النظر، من خلال التّحاور والتشاور للقبول بالرأي الآخر، وهناك مرحلة تقدم فيها النتيجة المبنية على التوافق، باستثناء القضايا الأساسية والمصيرية، مثل القضية الفلسطينية التي تستفيد من إجماع كامل.
وأكد لعمامرة أن وزراء الخارجية العرب، بعد مشاورات معمقة أسفرت عن تغيير نسيج مشروع جدول الأعمال الذي أنجز، قدموا مشروعا يتّسم بمستوى عال من الترشيد، حيث "لا نريد أن نكرر مناقشة الأمور التي ناقشتها الاجتماعات الوزارية التي تمت بعد لقاء تونس"، مثلما ذكر؛ لأنه توجد العديد من الاجتماعات الوزارية تمت بعد هذا اللقاء بمقر جامعة الدول العربية، مخرجاتها لم تكن هناك فرصة لعرضها على القادة، وسيتم التصديق عليها أثناء قمة الجزائر، وهذا هو التوافق الذي أنجز على مستوى وزراء الخارجية العرب.
إلى جانب ذلك، يقول لعمامرة "فضلنا التركيز على بعض القضايا الجديدة نسبيا"، وتم التوصل بشأنها إلى مشاريع قرارات، ستعرض كذلك على القادة، إضافة إلى "إعلان الجزائر" الذي له مكانة خاصة في تطور العمل العربي المشترك، وسيحمل نتائج العمل الأساسية ذات البعد الاستراتيجي، وتستنبط منه كل القرارات، لتجسيد كل ما يتفق عليه المجتمعون، ويكون هذا تحت إشراف البلد المضيف ويتلى في الجلسة الختامية.
وقال: "العمل جار على هذا الأساس، وانعقدت جلسة مطولة حول هيكلة ومضمون مشروع إعلان الجزائر، ولم يكن العمل عملا صياغا بل مفاهميا، كان الاتفاق فيه على المحاور الكبيرة والتوجهات الأساسية وما ينتظر من هذه الوثيقة المهمة".
وفي رده على سؤال حول إمكانية وجود خطة ضمن إعلان الجزائر، لتقديم الدعم المالي للبلدان العربية التي تعاني من أزمات مالية، أكد أن الجزائر بذلت جهودا للوصول إلى كيفية تفعيل القرارات المتخذة سابقا، وتحيينها، وترجمتها إلى أفعال بدل البقاء على مستوى الأقوال، موضحا أنه "لم يتم الاتفاق على أي حكم"، وسيترك المجال للزعماء في اجتماعهم للخروج بقرارات شجاعة وملموسة.
أما فيما يتعلق بالجزائر، فقال: "ستواصل دعمها، وتضحي كثيرا من أجل التضامن العربي، ودفعت ما عليها من مساهمات للدولة الفلسطينية وتساعد الكثير من الدول الشقيقة، من دون كثرة الكلام أو الإعلان عن أرقام أو حجم المساعدات التي تتلقاها بعض الدول الشقيقة من الجزائر".
وبخصوص غياب بعض القادة العرب عن قمة الجزائر، قال لعمامرة "إن الجزائر فسحت المجال أمام كل القادة العرب للمشاركة والالتقاء مع بعضهم لمعالجة القضايا المطلوبة، وكل دولة يمثلها من يرغب، نيابة عن رئاسة الدولة إذا تعذر عن الحضور"، مؤكدا أن عدد حضور القادة مقارنة بالقمم السابقة، هي نسبة محترمة بالنظر إلى أن بعض الدول ليس لديها رئيس الدولة، وبعض الدول الأخرى زعماؤها لديهم ارتباطات مثلما هو الشأن بالنسبة لملك البحرين الذي سيستقبل بابا الفاتيكان.
وفيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، أوضح وزير الخارجية، أن المخرجات مركزة على موقف الدولة الفلسطينية، بما تشعر من ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على انجازات ستجسد تدريجيا العمل الرامي إلى إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، معلنا العودة إلى الطرح العربي "الشجاع" المعتمد في قمة بيروت سنة 2002، وقال إنه "يحظى بإجماع عربي، وسيكون من المخرجات الأساسية فيما يتعلق بفلسطين"، إلى جانب مخرجات اجتماع الجزائر مع الفصائل الفلسطينية، وما تضمّنه اتفاق الجزائر المتعلق بمصالحة الفصائل، ثم طلب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين، إضافة إلى عدد من الاقتراحات المكملة والمنبثقة من نفس الروح، وترمي إلى شحن الطاقات العربية لتكون صاحبة المبادرة على الساحة الدولية.