استخدام العنف لن يحل الخلافات السياسية في باكستان

أعلن حزب حركة إنصاف الباكستاني، أن محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرّض لها رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، الخميس، كانت تستهدف قادة الحزب بالكامل، حيث واجهوا الموت لولا تدخل الجماهير وإيقافهم أحد المهاجمَيْن بعد مقتل الآخر.
إذ نقلت مصادر إعلامية عن المتحدث باسم الحزب، فؤاد تشودري، قوله «لقد كانت محاولة اغتيال واضحة، فقد أصيب خان ونزف كثيراً، ولكن حالته مستقرة الآن»، مشيراً إلى أنه «لو لم يوقف الناس مطلق النيران في مكان الحادث، لقضى على قيادات حزب حركة إنصاف بالكامل».
وأول أمس، نجا خان من محاولة اغتيال استهدفته أثناء وجوده بين أنصاره في مسيرة نظمها بمنطقة وزير آباد بإقليم البنجاب.
وتعرّض خان لإصابات طفيفة، بينما قُتل شخص، وأصيب 6 آخرون، بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حركة إنصاف، فيصل جاويد.
ردود الفعل
ولقيت محاولة اغتيال خان إدانة عالمية شديدة، حيث عبّرت مختلف الدول عن موقفها الرافض لاستخدام العنف في إطار الخلافات السياسية.
كما حذّرت من مغبة الانزلاق في دوامة العنف، وأكدت حرصها على استتباب الأمن والاستقرار في باكستان.
من جانبه، أدان البيت الأبيض بشدة الهجوم على عمران خان، ودعا جميع الأطراف للامتناع عن العنف في السياسة.
بدوره، أدان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، محاولة اغتيال خان، وطالب وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث.
إذ وصف الرئيس الباكستاني، عارف علي، في تغريدة على تويتر، إطلاق النار بأنه «محاولة اغتيال شنيعة»، وكتب «أشكر الله أنه بخير، لكنه أصيب ببضع رصاصات في رجله، وهي إصابة غير حرجة».
وفي وقت سابق الخميس، اعترف المهاجم، في مقطع مصور، بأنه أراد قتل رئيس الوزراء الباكستاني السابق بسبب «تضليل الجماهير»، مؤكداً أنه تصرَّف بشكل منفرد ومن تلقاء نفسه.
وكان الجيش قد أصدر بياناً في وقت سابق، وصف فيه إطلاق النار بأنه «يستوجب الإدانة بشدة».
مظاهرات مندّدة
وعلى أثر محاولة الاغتيال، شهدت المدن الباكستانية، الخميس، مظاهراتٍ احتجاجاً على محاولة الاغتيال، وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أن أنصار خان في العاصمة إسلام آباد وعدة مدن أخرى، على رأسها كراتشي ولاهور وفيصل آباد وبيشاور، نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على محاولة الاغتيال.
ومنذ الإطاحة بعمران خان في أفريل، بناء على اقتراح بحجب الثقة، طالب خان بإجراء الانتخابات على الفور. غير أن الحكومة تفضّل الانتظار حتى الموعد النهائي في أكتوبر 2023، لإعطاء نفسها الوقت لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح.