428 ألف منصب مالي .. و110 مليار دينار للتنمية في 2023

مقاربة جديدة للارتقاء بالجماعات المحلية
ترشيد النفقات العمومية.. تحسين الخدمة العمومية ومواصلة الرقمنة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، عن ارتفاع الاعتمادات المالية لميزانية تسيير القطاع سنة 2023، بنسبة 42 بالمائة، وأفاد بحصر أزيد من 428 ألف منصب مالي مقترح، مع وضع نظام فعال ورقمي لمتابعة ومراقبة المالية المحلية.
عرض الوزير مراد أمس مشروع ميزانية 2023 لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الذي يندرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وتضمن المشروع زيادات لافتة في الاعتمادات المالية والبرامج، في إطار الإستراتيجية المتجددة الرامية إلى رفع نسق العمليات التنموية خاصة في المناطق المعزولة، وتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، إلى جانب عصرنة ورقمنة المرفق العام.
وفي السياق، كشف الوزير عن ارتفاع الاعتمادات المقترحة لميزانية التسيير للعام المقبل بنسبة 42 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، و«قدرت إجمالا ب 834.665.129.000 دينار، أي بارتفاع قدره 249.295.070.000 دينار، بنسبة 42.59 %، مقارنة بالاعتمادات المفتوحة لسنة 2022، المقدرة ب 585.370.059.000 دينار".
وتتوزع الاعتمادات حسب الهياكل الكبرى للقطاع، إذ ارتفعت مخصصات الإدارة العامة بنسبة 88.16 بالمائة، وسجل الاعتمادات الموجهة للمديرية العامة للأمن الوطني زيادة ب 13.88 بالمائة أما الحماية فارتفعت اعتماداتها ب 19.56 بالمائة.
وأكد وزير الداخلية، إن إعداد مشروع ميزانية 2023، بني على عدة محاور أساسية منها "ترشيد النفقات العمومية، والتحكم في تخصيص الموارد والاستغلال الأمثل للمال العام وتحسين جودة الخدمة العمومية، ومواصلة مسار عصرنة ورقمنة المرفق العام".
وأبرز بأن تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، من أجل تحقيق تنمية محلية مستدامة، يشكل أحد الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الجديدة، كاشفا عن "وضع نظام فعال ورقمي لمتابعة ومراقبة المالية المحلية وإصلاح النظام الجبائي والمتابعة الصارمة لتحصيل الموارد الجبائية".
ويراعي المشروع "تثمين الأملاك المحلية المنتجة للمداخيل وزيادة مردودية الهياكل القاعدية للجماعات المحلية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم، وتنشيط ومتابعة إعداد وتنفيذ وسائل تهيئة الإقليم، بالإضافة إلى متابعة تقييمها ومراجعتها".
إلى جانب إعداد وتنفيذ سياسات تهيئة وجاذبية الجماعات المحلية، من خلال خلق تنافسية بين الجماعات المحلية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي، وتثمين وتحسين قدرات رأس المال البشري على المستويين المركزي والمحلي، من خلال تبني إستراتيجية تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين لدائرتنا الوزارية.
ويولي أهمية لحماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث، النكبات، الكوارث الناتجة عن عمل الإنسان أو الطبيعة، والتسيير الفعال للكوارث الطبيعية والأزمات الصحية.
وفيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2023، أعلن الوزير أنها تقدر ب 428.116 منصب، أي بزيادة 34 منصب تضاف إلى 10 مناصب مالية محررة سابقا لتبلغ 44 منصبا ماليا مقارنة بالمناصب المالية المفتوحة سنة 2022، التي بلغت 428.082 منصب مالي.
تحسين الظروف المعيشية للسكان
وكشف وزير الداخلية تخصيص غلاف مالي يقدر ب 110 مليار دينار، بعنوان المخططات البلدية للتنمية في إطار المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023، وذلك من أجل التكفل بالمشاريع ذات الأولوية، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان لاسيما قاطني المناطق المعزولة التي لا زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود التنموية.
وأضاف بأن الغلاف المالي المرصود سيمسح بإنجاز جملة من مشاريع ذات الطابع الجواري ، تمس الحياة اليومية للمواطنين والمتضمنة في مدونة المخططات البلدية للتنمية.
وبشأن صندوق التضامن مع البلديات، أكد الوزير مواصلة دعم للبلديات والولايات من خلال مخصصات سنوية تمنح على شكل إعانات لقسم التسيير من أجل ضمان أجور موظفي الجماعات المحلية، وكذا السير الحسن لمختلف المرافق العمومية التابعة لها.وتمنح إعانات توجه لقسم التجهيز من أجل تجسيد برامج تنمية محلية ترقى لتطلعات المواطنين، حيث بلغ المبلغ الإجمالي المرصود بالصندوق بعنوان سنة 2023، مبلغ 563،4 مليار دينار.
وإلى جانب الميزانية الكلاسيكية (التجهيز والتسيير)، أكد إبراهيم مراد أن ميزانية البرامج لسنة 2023 تكتسي طابعا خاصا للقطاع، كونها ترتكز على رؤية جديدة منبثقة عن إصلاح النظام الميزانياتي طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
وأفاد الوزير أنها تضم سبعة برامج رئيسية بعنوان محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وتسعة عشر (19) برنامجا فرعيا ضمن ميزانية برنامج موحدة (التسيير والاستثمار).